شماره دادنامه: 140431390002036477
تاریخ دادنامه: 1404/08/13
شماره پرونده: 0208353
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید نادی
طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 8 از صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 8 از صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" همان طور که در بند مورد شکایت مقرّر شده است، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بنا به پیشنهاد خود، به عنوان تاییدکننده مجوّزهای برداشت مصالح پروژه ها تعیین گردیده است این درحالی می‌باشد که وفق ماده 13 قانون معادن:
ماده 13- وزارت معادن و فلزات می‌تواند برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح های عمرانی و نیز برداشت واریزها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزیی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایگاهی با تشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.
لذا بند معترضٌ عنه از حیث این که معاون عمرانی استانداری را در عداد تاییدکننده مجوّز برداشت مصالح پروژه ها حسب پیشنهاد این مقام معیّن نموده، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز مخالف ماده 13 قانون معادن محسوب می‌شود چرا که در هیچ قانون دیگری نیز برای این مقام صلاحیت تاییدی در موضوع صدور مجوّزهای موضوع ماده 13 قانون معادن پیش بینی نشده است. از این رو ابطال بند یادشده تا حدی که معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان را از عداد تاییدکننده مجوّز ماده 13 قانون معادن محسوب کرده است خواستارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جلسه هفتم شورای حقوق بیت المال دادگستری کل استان گیلان- تاریخ برگزاری 1402/11/25
دستورجلسه: ساماندهی و نحوه صدور مجوّز و ارزش گذاری مواد معدنی رودخانه ای (مصالح شن و ماسه)
خلاصه مذاکرات و ارایه پیشنهاد ها:
در تاریخ 1402/11/15 هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع «ساماندهی و نحوه صدور مجوّز و ارزش گذاری مواد معدنی رودخانه ای (مصالح شن و ماسه)» در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دادگستری کل استان گیلان برگزار گردید. در ابتدا آیاتی چند از کلام ا... مجید تلاوت شد. سپس دادستان محترم عمومی و انقلاب دستور جلسه را تعیین و پس از بحث و تبادل نظر و ارایه نقطه نظرات، راهکار و پیشنهادات از سوی اعضای حاضر و جمع بندی موضوعات توسط رییس کل محترم و ارایه رهنمودهای ایشان در جهت برون رفت از مشکلات معنونه، النهایه تصمیمات ذیل به عنوان مصوبه اتّخاذ گردید:
.........................
8- «نظر به این که مفاد ماده 13 قانون معادن که در آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه برداشت محدود داده شده است یک تاسیس استثنایی است بنابراین لازم است به حد ضرورت پس از نیازسنجی مبنی بر نیاز پروژه به نوع خاص مصالح مورد درخواست و با توجیه فنّی و منطقی لازم و ذکر مبانی تشخیص اداره کل صمت در صدور مجوّز در رابطه با پروژه های عمرانی رسمی دارای ردیف مصوّب که اجرای آنها باعث رفع مشکلات مردم و کمک به دولت در تحقّق برنامه ابلاغی می‌گردد. حسب اعلام آمادگی معاون محترم استاندار در این جلسه با تایید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان صادر شود و از طریق مراجع معرفی کننده، تایید کننده و صادرکننده مجوّز نظارت گردد که مصالح برداشت شده صرفاً در محل پروژه عمرانی مورد استفاده قرار گرفته و از هرگونه تهاتر با تمام یا قسمتی از مطالبات پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا واگذاری تمام یا قسمتی از مجوّز صادره به کارخانه های دانه بندی و تولید شن و ماسه و آسفالت و. .. یا فروش مصالح برداشت شده خودداری گردد. مسیولیت نظارت بر عملکرد مدیران موصوف در اجرای این مصوبه با اداره کل بازرسی با هماهنگی دادستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش استان می‌باشد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به دادگستری کل استان گیلان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/08/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 2 قانون معادن (اصلاحی مصوّب 1390/08/22)، مسیولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی بر‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و به موجب ماده 13 قانون مزبور (اصلاحی مصوّب 1390/08/22) «وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند» و با توجه به این که برمبنای موازین قانونی فوق الذکر تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده انحصاری دولت در اعمال حاکمیت بر معادن حق صدور اجازه برداشت محدود از ذخایر معدنی را دارد و از سوی دیگر براساس بندهای (الف) و (ب) دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال مصوّب 1399/06/15 رییس قوه قضاییه نیز مقرّر شده است که اجرای قوانین و برخورد قاطع با متخلّفین مطابق قانون از جمله وظایف شوراهای استانی حفظ حقوق بیت المال است و طبعاً این شوراها نمی‌توانند در جریان انجام وظایف خود از چهارچوب های قانونی حاکم تخطّی یا تجاوز نمایند، بنابراین ردیف 8 صورتجلسه مورخ 1402/11/25 شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان که براساس آن معاونت عمرانی استانداری گیلان به عنوان یکی از مراجع تاییدکننده مجوّزهای برداشت از ذخایر معدنی اعلام شده، به دلیل مغایرت با مواد 2 و 13 قانون معادن و خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری