ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به منظور استفاده از سرمایههای خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی یادداشت ضمیمه را که مربوط به تضمین سرمایههای خصوصی از طرف دولت مزبور میباشد امضا و مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضمیمه است در جلسه پنجشنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
یادداشت مربوط بایجاد برنامه تضمین به کار انداختن سرمایه مسائل تضمین قابل تبدیل بارز و سلب مالکیت
جناب آقای
افتخار دارم با عطف بمذاکراتی که اخیراً بین نمایندگان دو دولت درباره تضمیناتی که به موجب بخش 413 (ب)(4) قانون امنیت مشترک 1954 اجازه داده شده صورت گرفته است موافقتهائی را که ذیلا در نتیجه این مذاکرات حاصل شده است تائید نمایم.
1 - دولت ایران و کشورهای متحده آمرمکا[آمریکا] بنا بتقاضای هر یک از طرفین در باب طرح مربوط که توسط اتباع کشورهای متحده آمریکا پیشنهاد میشود و در مورد آن تضمینات مندرج در بخش 413 (ب) (4) قانون امنیت مشترک 1954 به عمل آمده و یا تحت مطالعه میباشد با یکدیگرمشورت خواهند کرد.
2 - دولت کشورهای متحده آمریکا موافقت مینماید که درباره هیچ طرحی تضمین ننماید مگر آنکه مورد تصویب دولت ایران قرار گرفته باشد.
3 - درباره چنین تضمیناتی که نسبت بطرحهائی به عمل میآید که طبق مفاد بخش (ب)(413) فوقالذکر مورد تصویب دولت ایران قرار میگیرد دولت ایران موافقت میکند.
الف - اگر دولت کشورهای متحده آمریکا تحت چنین تضمین وجوهی بدلار آمریکائی به کسی پرداخت نماید دولت ایران انتقال هرکونه[هرگونه] حق یامالکیت یا منافع چنین شخصی را نسبت بدارایی، پول رایج اعتبارات و یا سایر مایملک او که به حساب آن چنین پرداختی صورت گرفته بامریکا وهمچنین قایممقام کشورهای متحده آمریکا را نسبت بهر گونه ادعا یا سبب دعوی و یا حقی که ناشی از این انتقال میشود میشناسد.
ب) نسبت به وجوهی (واحد پول محلی) که به موجب چنین تضمیناتی دولت آمریکا تحصیل نموده رفتاری خواهد شد که نامساعدتر از رفتاری نباشد که نسبت بوجوه خصوصی حاصله از معاملات اتباع آمریکائی به عمل میآید که آن معاملات یا معاملاتی که مشمول چنین تضمیناتی میباشد قابل مقایسه باشد و چنین وجوهی (واحد پول محلی) آزادانه در اختیار دولت کشورهای متحده امریکا به جهت مخارج اداری گذارده خواهد شد.
ج) در مورد هر ادعا بر علیه دولت ایران که در نتیجه پرداخت ناشی از چنین تضمینی ممکن است دولت کشورهای امریکا قائممقام بشود از طریق مذاکرات مستقیم فیمابین دو دولت اقدام خواهد شد اگر طی مدت مناسبی دولتین نتوانند مورد اختلاف را با موافقت یکدیگر فیصله دهند موضوع جهت اخذ تصمیم قطعی و الزاماور به داور واحدی که طبق موافقت طرفین انتخاب خواهد شد احاله خواهد گردید.
اگر دولتین در ظرف سه ماه نتوانند در انتخاب داور توافق حاصل کنند داور کسی خواهد بود که بتقاضای یکی از دولتین ممکن است از طرف رئیس دیوان دادگستری بینالمللی تعیین شود.
به مجرد وصول یادداشتی از جنابعالی حاکی از قبول مطالب فوقالذکر از طرف دولت ایران دولت کشورهای متحده آمریکا این یادداشت و جواب جنابعالی را به منزله موافقتنامه در این موضوع بین دولتین تلقی میکند.
این موافقتنامه از تاریخ وصول یادداشت جوابیه جنابعالی به موقع اجراء گذارده میشود.
-متن موافقت نامه فوق ضمیمه قانون جلب سرمایههای خصوصی کشورهای متحده آمریکای شمالی بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت