تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نظر به ضرورت اعمال اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی، نباید بدون ضرورت به مجازات انفصال دائم، سنگینترین مجازات اداری، حکم شود.
در خصوص دادخواست خانم (ر.م.) به طرفیت شعبه --- هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره... مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی، با بررسی محتویات پرونده تخلفاتی اولا- نقص در تحقیقات کاملا ملموس است. با این توضیح که با عنایت به احراز وقوع اصل تخلفات مورد نظر ضرورت دارد بررسی شود، آیا ارتکاب تخلفات مذکور با مباشرت متهم پرونده تخلفاتی مزبور (شاکی پرونده دیوان خانم ر.م.) بوده است، یا سهلانگاری در نظارت موجب وقوع این تخلفات گردیده است. به عبارت دیگر آیا متهم پرونده تخلفاتی، راسا ناقض قوانین و مقررات بوده است یا سهل انگاری وی سبب ارتکاب این تخلفات توسط افراد تحت نظارتش گردیده است. ثانیا - مطابق مفاد صفحه 5 پرونده تخلفاتی، به موضوع جعل اسناد مربوطه اشاره شده است. در واقع چون اتهام جعل از مصادیق بند 26 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 است که میبایست به صورت جداگانه، اتهام مذکور به متهم تفهیم و ابلاغ و دفاع از متهم وفق ماده 17 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عمل آید، در حالی که اتهام جعل به صورت جداگانه مورد ابلاغ قرار نگرفته است و این نقیصه نیز میبایست مرتفع شده و این امر تکلیفی است که به عهده هیات تجدیدنظر نیز میباشد. ثالثا - چون بررسی امر جعل نیازمند کارشناسی است و استفاده از تخصص اهل خبره در این جهت ضرورت دارد. در نتیجه، هیات مشتکی عنه مکلف بوده است. در اجرای ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بررسی کارشناسانه معمول دارد، که این موضوع نیز از دیگر جهات نقض رای معترض عنه میباشد. رابعا - با فرض انتساب اتهام اداری به متهم پرونده تخلفاتی، اعمال ماده 21 آییننامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در راستای قاعده فردی بودن مجازات، اعمال تناسب مجازات از تکالیف هیاتهای مربوطه است و در این پرونده هیات طرف شکایت بدون ضرورت، شدیدترین نوع مجازات اداری را اعمال نموده است. در حالی که مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی که آخرین مجازات مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، قابلیت اعمال در این موضوع را نداشته است. بنا به مراتب مذکور، رای مورد اعتراض قابل نقض تشخیص میگردد و به موجب اصل 173 قانون اساسی و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و به موجب ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رای معترض عنه نقض و رسیدگی به موضوع به هیات هم عرض ارجاع میشود. این رای دیوان وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازمالاجراء خواهد بود.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عرفان - فرزد