ماده اول - وزارت مالیه مجاز است آقای دکتر آهرنس هنریش و آقای هربرت لانکر و آقای آرتولد کرونبرک تابعین آلمان را به عنوان عضو متخصص فنی برای مدت یک سال از تاریخهای ذیل استخدام نماید که در تحت تعلیمات وزارت مالیه انجام وظیفه نمایند
الف - دکتر اهرنس از تاریخ 9 آبان 1314 الی 8 آبان 1315
ب - آقای لانکر از تاریخ 23 آبان 1314 الی 22 آبان 1315
ج - آقای کرونبرک تاریخ 23 آبان 1314 الی 22 آبان 1315
ماده دوم - حقوق متخصصین مزبور از قرار ذیل خواهد بود.
الف - حقوق دکتر اهرنس سالیانه پنجاه هزار مارک طلا است که ده درصد آن بریال در ایران و بقیه نود درصد آن برایش مارک در برلن تادیه خواهد گردید
ب - حقوق آقای لانکر سالیانه نه هزار مارک طلا است که دو ثلث آن برایش مارک در برلن و یک ثلث آن بریال در ایران تادیه خواهد شد
ج - حقوق آقای کرونبرک سالیانه ششهزار مارک طلا است که شصت درصد آن برایش مارک در برلن و چهل درصد بقیه بریال در ایران تادیه خواهد شد
د - یک مارک مذکور در بندهای (الف - ب - ج) مساوی است کیلو طلا.
ه- - قیمت ریالی حقوق متخصصین مزبور مطابق نرخ روز که از طرف بانک ملی ایران تعیین میگردد تادیه خواهد شد
و - سایر شرایط و ترتیب پرداخت حقوقهای فوق مطابق مقرراتی است که در قرارداد استخدام آنها پیشبینی میشود
ماده سوم - مخارج مسافرت متخصصین مزبور از برلن تا طهران و مخارج معاودت از طهران ببرلن و همچنین مخارج مسافرت آنها در مدت خدمت چه در ایران و چه در خارجه در صورتی که بر طبق تعلیمات وزارت مالیه به عمل آید بر عهده دولت خواهد بود
ماده چهارم - علاوه بر کرایه راه که شامل مخارج حمل اسباب و لوازم شخصی متخصصین مزبور میباشد در طول مدت مسافرت از برلن بطهران ومراجعت روزی دو لیره به هر یک تادیه خواهد شد
ماده پنجم - فقط آقایان لانکر و کرونبرک هر یک پانصد مارک برای مخارج اثاثیه شخصی دریافت خواهند داشت و 704 مارک و 60 فنیک نیز بهردو آنها بابت بیمه پرداخت میشود
ماده ششم - اسباب و لوازم شخصی متخصصین مزبور در موقع ورود و معاودت از ایران از تادیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض دولتی معاف خواهد بود
ماده هفتم - دکتر اهرنس قبل از عزیمت از برلن بخرج دولت اسباب و آلات لازمه عملیاتی را که متخصصین بر عهده دارند خریداری مینماید و مخارج مسافرتی که مشارالیه در آلمان برای خرید لوازم مزبور مینماید از طرف دولت تادیه خواهد شد.
ماده هشتم - در صورتی که بدون بروز خطائی از طرف متخصصین مزبور قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده اولاین قانون دولت قرارداد استخدام هر یک از آنها را لغو نماید بقیه حقوق مدت استخدام آنها از طرف دولت در آلمان پرداخته خواهد شد
ماده نهم - سایر شرایط قرارداد مستخدمین مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت مالیه مامور اجرایاین قانون میباشد
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری