قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده واحده - بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (035/000/000 /618 /665 /5) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (035/000/000 /618 /665 /5) ریال به شرح زیر است:

اول - منابع و مصارف

1 - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (061/000/000 /177 /644 /1) ریال شامل:
1 - 1 - منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (077/000/000 /699 /442 /1) ریال
2 - 1 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (984/000/000 /477 /201) ریال

2 - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست وهشتاد و نه میلیون (289/000/000 /754 /211 /4) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (289/000/000 /754 /211 /4) ریال

دوم - تولید، سرمایه و نیروی انسانی

نفت و گاز

3 -

1 (منسوخ 1402/07/20)- 3 - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5 /14 ٪) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5 /85 ٪) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیفهای 210101 و 210109)، بیست و پنج درصد (25 ٪) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت، مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرحهای بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.
شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/5/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.
قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95 ٪) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.

2 (منسوخ 1391/07/30)- 3- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای موردنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی ربط تابعه وزارت نفت را به حسابهای آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قرارداد های تسهیلات مالی خارجی توثیق می نماید. خزانه‌داری کل کشور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب می کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل، چهارده و نیم درصد (5/ 14 %) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تامین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد (25%) موضوع جزء (1 - 3) این بند و معادل سه میلیارد (000/000/000/ 30) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (500/000/000) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز، توسط دولت اختصاص می یابد و پس از تامین معادل یک میلیارد (000/000/000/ 1) دلار برای تامین قیر پروژه های عمرانی، پانصد میلیون (500/000/000) دلار برای شرکتهای گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون (500/000/000) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (2 - 44) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.

تبصره 1 - سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع جزء (6 - 3) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرحهای بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است.

تبصره 1 - سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع جزء (6 - 3) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرحهای بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط ممنوع است.

تبصره 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

3 - 3 - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17و جزء (1- 3) این بند (سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذی ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

4 - 3 - مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

5 - 3 - بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است.

تبصره (منسوخ 1402/07/20)- وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام نماید.

6 - 3- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال1390) اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2 - 3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، صرف سرمایه گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. موافقتنامه های مربوط بین وزارت نفت و شرکتهای وابسته و تابعه ذی ربط مبادله می‌شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره - سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می‌شود.

7 - 3 - آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان تیرماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

8 (منسوخ 1402/07/20)- 3 - شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است سهم شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حسابهای پرداخت های ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانکها افتتاح می‌شود واریز نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیماً به شرکتهای خصوصی ذی ربط پرداخت نماید.

9 (منسوخ 1402/07/20)- 3 - واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است.

10 - 3 - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

11 - 3 - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (000/000/000 /10) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

12 - 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

13 - 3 - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3 - 3) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

4 (منسوخ 1402/07/20)- به هر یک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها و شهرکها و نواحی صنعتی راساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت تضمین می‌شود و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

صندوق توسعه ملی

5 - ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1391 با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:

1 - 5 - ده درصد (10 ٪) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد.

2 (منسوخ 1399/10/24)- 5 - ده درصد (10 ٪) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد.

تبصره 1 (اصلاحی 1391/07/30)- تا دو درصد (2%) از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.

تبصره 2 (منسوخ 1391/07/30)- در اجرای اجزای (1 - 5) و (2 - 5) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می‌شود.
تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.
اجرای اجزای (1 - 5) و (2 - 5) فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1391 کل کشور می‌باشد.

3 (منسوخ 1400/11/10)- 5 - حداقل مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) دلار برای قطارهای شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می یابد.

4 (اصلاحی 1391/07/30)- 5 - هجده درصد (18٪) از منابع به سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.

5 - 5 - پنج درصد (5 ٪) از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می یابد.

6 - 5 - جزء (2) بند (ط) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«2 - اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی»

7 - 5 - تامین منابع ریالی طرحهای ارزی - ریالی تصویب شده در بانکها بر عهده سرمایه گذار و بانک عامل است.

6 - دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال‌1391 را همراه لایحه بودجه سال 1392 ارائه نماید. هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

حمایت از تولید

7 - در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:

1 (منسوخ 1399/10/24)- 7 - وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل نماید.

2 - 7 - بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

3 (منسوخ 1399/10/24)- 7 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /3) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.

4 (منسوخ 1402/07/20)- 7 - کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.

5 (منسوخ 1402/07/20)- 7 - به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.

6 - 7 - کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای، ده درصد (10 ٪) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

7 - 7 - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.

8 (منسوخ 1399/10/24)- 7 - به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

9 - 7 - در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10 (منسوخ 1402/07/20)- 7 - به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد.

11 (منسوخ 1402/07/20)- 7 - به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌گردد و نیز پروانه ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را ازطریق روزنامه رسمی و رسانه های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط در حدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند.

12 (منسوخ 1402/07/20)- 7 - وزارت نفت مکلف است به گونه ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.

8 (منسوخ 1402/07/20)- در اجرای بند (ن) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرشهای مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشورهای مورد نظر، مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال از محل ردیف 48-550000 جدول شماره (9) این قانون به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش خود پرداخت نماید.
مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری است.

9 (منسوخ 1402/07/20)- به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفندماه 1390) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

10 - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی وارد‌کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت گذاری توسط دستگاههای اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام نماید.
در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاههای اجرایی مجاز است.

11- مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (4%) مذکور در ماده یاد شده مجموعا در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجراء است.

12 (منسوخ 1400/11/10)- در راستای اجرای ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداریها، موضوع ماده (32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها تا شش سال افزایش می یابد.

13 - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال 1390 موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده‌اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.

14 - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهارهزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

15 - مبالغ ناشی از اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی گردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه گذاری می‌شود.

16(منسوخ 1399/10/24)- سه درصد (3%) از سپرده بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می یابد.

17 - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

کشاورزی و آب

18 - به منظور تسریع در احداث آب بندان ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی، تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و روشهای نوین آبیاری، دستگاههای اجرایی ملی و استانی طرحهای مذکور از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85 ٪) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15 ٪) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر در طول اجراء، تامین و پرداخت نمایند.

تبصره - مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.

19- دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجراء نمایند.

20 (منسوخ 1402/07/20)- در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف چهل هزار میلیارد (000/000/000 /000 /40) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد.
شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری و با احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.
منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1 - 520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

21 (منسوخ 1399/08/05)- به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محلهای اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهای اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنها تشدید شده است در سال 1391 وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور از محل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام نماید.

(22 (اصلاحی 1391/07/23)- در سال 1391 بند (ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
1 - 22- بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اضافه می‌گردد و بعد از کلمه«سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بیمه‌شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماریهای فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی» اضافه گردد.
دولت مکلف است در جهت توسعه بیمه کشاورزی اعتباری معادل هشت هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /8) ریال در قالب حق بیمه سهم دولت و مازاد خسارات پرداختی، موضوع مواد (32) و (33) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی از محل اعتبارات بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) تامین و پرداخت نماید.
2 - 22- منابع بند(ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به‌صورت ترکیبی در همه بخشها به‌طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.)

23 (منسوخ 1402/07/20)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (500 /2) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (000 /1) ریال از وارد کنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.
از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.

واگذاری

24 -

1- 24- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25:
1- 1- 24- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
2- 1- 24- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (000/000/000 /10) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.

2 (منسوخ 1399/10/24)- 24 - در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه (1) که تا پایان سال1390 واگذار نشده اند (پیوست 1) و بنگاههای مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده (پیوست 2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

3 (منسوخ 1402/07/20)- 24 - به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /335) ریال با فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:

1 - 3 - 24 - مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت و دستگاههای اجرایی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

2 - 3 - 24 - مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.

3 - 3 - 24 - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.

4 - 3 - 24 - در صورت وجود و تایید مطالبات قانونی، اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع حاصله یا واگذاری ها در سقف پیش بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است:
الف - آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال
ب - آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال
پ - ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال
ت - سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال
ث - شهرداری ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400 /15) ریال
ج - بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج هزارمیلیارد(000/000/000 /000 /55) ریال
چ - باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/14 به ازای هر ماه شش میلیون (6/000/000) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (12/000/000) ریال) بیست هزار میلیارد (000 /000 20/000/000) ریال
ح - از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال
خ - از محل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (000/000/000 /3) ریال

5 - 3 - 24 - موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.
الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (000/000/000/000 /60) ریال با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ب - وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال
پ - مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال
ت - بابت مقاوم سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (000/000/000 /000 /6) ریال
ث - صندوقهای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال
تامین مالی و اجرای برنامه ها و طرحها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها نیز مجاز است.

تبصره 1 (اصلاحی 1391/07/30)- کلیه دستگاههای اجرایی که شرکت های زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

تبصره 2 (الحاقی 1391/07/30)- در اجرای جزء (3 - 24) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی‌باشد.

4 - 24 - به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

تبصره - ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص مصارف بند (3 - 24) لازم الرعایه نمی‌باشد.

5 - 24 - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

6 - 24 - سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

7 - 24 - به دولت و دستگاههای اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند (24) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1391 به انجام برساند.

8 - 24 - به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت اصول ذی ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد (95 ٪) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.
تا پنج درصد (5 ٪) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌شود.

9 (منسوخ 1400/11/17)- 24 - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صد درصد (100 ٪) آن در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.

10 - 24 - خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید.

11 - 24 - سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

12 (منسوخ 1399/10/24)- 24 - وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (000/000/000 /300 /3) ریال از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر اموراقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.

13 (منسوخ 1402/07/20)- 24 - به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.

14 - 24 - مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/9/29، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند.

15 (منسوخ 1400/11/10)- 24 - در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهای فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند.
سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می‌شود.
استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
آیین‌نامه تشویق اعضای هیات مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

16 - 24- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

17 - 24- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

بازار سرمایه

25 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید.

26 - استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل به میزان سی میلیارد (000/000/000 /30) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

27- کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

28- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

29 (منسوخ 1399/10/24)- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیات مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند.

30 - بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداریهای کشور اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداریهای ذی ربط را بپذیرند.

31 (منسوخ 1402/07/20)- در سال 1391 جزء (ق) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

32 - در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت بانک یاد شده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اجرای این حکم نافی مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست.

پول و اوراق مشارکت

33 (منسوخ 1399/10/24)- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /150) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.
اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می‌باشد.

34 - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (0000/000/000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر نماید.

35 (منسوخ 1400/11/10)- به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر نمایند.
میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5 ٪) است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد.

تبصره (منسوخ 1400/11/10)- شهرداریهایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1390 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال 1390 استفاده نمایند.

36 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرحهای موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

نظام مالیاتی

37 - در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.

38 - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/7برای سال 1391، مبلغ شصت و شش میلیون (066/000/000) ریال در سال تعیین می‌شود.

39 - افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

40 (منسوخ 1402/07/20)- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

41 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 ٪) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.

سوم - توسعه منطقه ای

42 - وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج شکن های نیمه تمام نماید.

43 - در اجرای ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دو درصد (2 ٪) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه ها، فعالیت ها و طرحها و پروژه های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض الحسنه به بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می یابد:

1 (منسوخ 1402/07/20)- 43 - معادل سی درصد (30 ٪) برای امور زیربنایی از جمله طرحهای هادی روستایی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راههای روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرکها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستانها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه ها و تامین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی

2 (منسوخ 1399/10/24)- 43 - معادل بیست درصد (20 ٪) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرحهای آب کشاورزی، برق دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آبرسانی لوله ای به مزارع از رودخانه ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی

3 (منسوخ 1399/08/05)- 43 - معادل پانزده درصد (15 ٪) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداریهای شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاریها، احداث خانه های بهداشت، تامین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان

4 (منسوخ 1400/11/17)- 43 - معادل ده درصد (10 ٪) برای امور فرهنگی از جمله کمک به مساجد و امامزاده های روستایی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه های روستایی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستانها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاههای تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تامین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

5 (منسوخ 1402/07/20)- 43 - معادل ده درصد (10 ٪) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاههای تولیدی در بخشهای مختلف

6 - 43 - معادل پنج درصد (5 ٪) برای امور امنیتی از جمله پاسگاههای نیروی انتظامی و جاده های مرزی

7 - 43 - معادل شش درصد (6 ٪) برای حوزه های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه های علمیه

تبصره - سهم حوزه های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می‌گردد.

8 - 43- معادل چهار درصد (4%) برای مرکز خدمات حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ - روحانیون مستقر- هیئات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات - اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)

چهارم - اجتماعی

هدفمندکردن یارانه ها

44 - درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /660) ریال شامل موارد ذیل است:
1 - 44 - تا مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /560) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (000/000/000 /666 /46) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها
2 - 44 - تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

تبصره (الحاقی 1391/08/23)- افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است.

45 - منابع مندرج در جزء (44) به شرح ذیل هزینه می‌گردد:
1 - 45 - تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /480) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نان
2 - 45 - یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال به منظور اجرای مواد (6) و (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها
3 - 45 - شصت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /60) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
4 - 45 - بیست هزار میلیارد (000/000/000 / 000 /20) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

تبصره (الحاقی 1391/08/23)- در ماههای باقیمانده سال 1391 هر گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است.

46 - کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره - عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی بر مبنای قیمتهای فروش سال 1391 پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.

47 - دولت مجاز به جا به جایی اعتبارات موضوع بند های (44) تا (48) نمی‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (2 - 45)، (3 - 45) و (4 - 45) را به بخشهای ذی ربط تخصیص دهد.

48 - در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون، ممنوع است.

تعرفه و عوارض

49 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (000 /250) ریال بابت صدور هر سند تک برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 40 - 530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد.

50 - تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به طور یکسان مبلغ ششصد هزار (000 /600) ریال تعیین می‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف 98-530000 بابت جبران هزینه های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) به مصرف می‌رسد.

51 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض و تبدیل کارتهای پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (000 /100) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 94-530000 بابت تامین هزینه های متعلقه در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

52 - شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشیده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف 99 - 530000 بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد.

53 - به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 95 - 530000 بابت جبران هزینه های توسعه گواهینامه های هوشمند و توسعه یکپارچه سازی سامانه صدور گواهینامه هوشمند رانندگی به مصرف می‌رسد.

54 - سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. صد درصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می‌گردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می یابد.
1 - 54 - خرید تعهدات آموزش رایگان
2 - 54 - خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن
3 - 54 - تعرفه های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
4 - 54- اخذ هزینه های ثبت نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور
5 - 54- اخذ هزینه های ثبت نام در سامانه های مختلف، فروش انتشارات، هدفمند کردن تسهیلات ارائه شده سازمان به مشتریان

55 (منسوخ 1399/08/05)- دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند (ج) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی 150125 با عنوان «درآمد حاصل از وصول جریمه های سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز نماید.

56 - در سال 1391 تعرفه خدمات قضایی مربوط به پروانه وکالت درجه (1)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (3)، پروانه کارگشایی سایر شهرستانها و پروانه وکالت اتفاقی بیست درصد (20 ٪) افزایش می یابد.

57 (منسوخ 1400/11/10)- خزانه داری کل کشور موظف است جریمه های تخلفات رانندگی سهم شهرداریها و دهیاریها را بر اساس محل و مبلغ جریمه ها از طریق خزانه معین استان به طور مستقیم به حساب شهرداریها و استانداریها جهت توزیع بین دهیاریهای استان واریز نماید. سهم سایر ذی نفعان، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگی بین آنها توزیع نماید.

بیمه

58 (منسوخ 1399/08/05)- به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (500) ریال و دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (000 /1) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره - وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارائه نمایند.

59 (منسوخ 1402/07/20)- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و موسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی یا سهام) آنها با تایید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.

60 (منسوخ 1399/08/05)- کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15 ٪) جبران نمایند.

61 - شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه گذار ده درصد (10 ٪) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

62 - نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.

63 (منسوخ 1399/08/05)- صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (50 ٪) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی، از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.

64 - صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.

65 (منسوخ 1399/08/05)- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به دلیل بیماریهای روحی و روانی و اعتیاد از طریق قوه قضائیه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر حسب ضرورت به بیمارستانها اعزام می‌شوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند از محل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه های ارسالی دانشگاهها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.

66 - سازمان تامین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ایثارگران

67 - منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب 1387/1/18 مجلس شورای اسلامی است.

68 - در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رای از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده تلقی شده اند، تسری می یابد.

69 - دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70 ٪)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (450/000/000) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال با نرخ چهار درصد (4 ٪) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.
بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره - دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند، مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

70 - تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز از طریق دستگاههای ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

71 - دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

72 (منسوخ 1399/08/05)- افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان ندارند با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.

خانواده و جوانان

73 - مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مجازند تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

تبصره - مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاههای اجرایی ذی ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

امور حمایتی

74 (منسوخ 1402/07/20)- در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

75 - به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، ایجاد می‌گردد به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
1 - 75 - تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تایید کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
2 - 75 - انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

76 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست درصد (20 ٪) مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید.

77 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانکهای عامل مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال از منابع قرض الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مدد جویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.

78 (منسوخ 1399/08/05)- پنجاه درصد (50 ٪) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

79 (منسوخ 1400/11/10)- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین می‌شود و به دستگاه ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

80 - به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.

81 (منسوخ 1402/07/20)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400 /14) ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کند.
بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور می‌تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرکها و مجتمع های صنعتی، کشاورزی و دامداری در زمینه کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دائم و یا موقت اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

حوادث غیرمترقبه و امداد

2 - 82 - ده درصد (10 ٪) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 تا سقف یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250 /1) ریال به نسبت مساوی هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای جهت اجرای ماموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.

83 - با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4 /67 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف شماره 56 -550000 جدول شماره (9) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.

پنجم - فرهنگ اسلامی

84 - دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت های قرآنی نیم درصد (5 /0 ٪) از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را کسر و به ردیف 46 - 550000 اضافه نماید.

تبصره 1 - مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاههای ذی ربط هزینه گردد.

تبصره 2 - حداقل سی درصد (30 ٪) از اعتبارات این بند جهت فعالیتهای قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می یابد.

85 (منسوخ 1400/11/17)- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده (13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک درصد (1 ٪) از سقف اعتبار مصوب هر یک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 45 -550000 اضافه نماید.
از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (30 ٪) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد (5 ٪) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه های مقاومت بسیج و بیست درصد (20 ٪) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد.
اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.

86 (منسوخ 1400/11/17)- سالنهای ورزشی روستایی و شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره برداری تیمهای ورزشی در اختیار هیاتهای ورزشی قرار می‌گیرد.

87 (منسوخ 1399/08/05)- در سال 1391 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت های مورد نیاز اقدام نماید.

88 - هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه ها، دارالقرآنها و نیز اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

ششم - علم و فناوری

89 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (5 /0 ٪) تا سه درصد (3 ٪) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.
دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرایی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1391 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هفتم - نظام اداری و مدیریت

90 - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می پذیرد.

91 - در کلیه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

92 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.

93 - ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می یابد.

94 - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

95 - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهاد ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1391 شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است.
در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امناء و عناوین مشابه بلامانع است.

96 - در سال 1391 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است.

97 - کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.

98 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی به شمار می آیند.

هشتم - بودجه و نظارت

99 - افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (10 ٪) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران در سقف بودجه هزینه ای و مالی مجاز است.

100 - افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تصویب هیات وزیران است.

101 - سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی سرمایه ای استانی به سیصد میلیون (300/000/000) ریال اصلاح می‌شود.

102 - در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرحهای ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند:

1 - 102 - زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. در غیر این صورت تامین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.

2 - 102 - تامین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق الذکر توسط و به عهده پیمانکار می‌باشد و هزینه مالی تامین منابع از طریق تسهیلات بانکی بر حسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرایی تعهد و تامین می‌گردد.

3 - 102 - اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می کند.

4 - 102- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می رسانند. در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث طرحها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.

5 - 102 - هزینه های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در این قانون تامین و پرداخت می‌گردد.

6 - 102 - پیمانکاران موضوع این بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات بر اساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15 ٪) کل پرداختی به پیمانکار (از جمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.

7 - 102 - دستگاههای اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.

8 - 102 - دستگاههای اجرایی در مورد ادامه اجرای طرحهایی که بر اساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند بر اساس این بند اقدام نمایند.

103 - رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات، بین دستگاههای مذکور جا به جا نماید.

104 - دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولین و مقامات ذی ربط، معاونین، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.

105 - اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، از طریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد. رعایت موازین شرع در خصوص اقدامات این بند الزامی است.

106 - اعتبارات مندرج در پیوستها و جداول و ردیفهای موضوع این قانون با رعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است.

107 - تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد - هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می‌دارد به عمل می‌آید.

108 - موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بودجه سال 1390 کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می‌گردد و فقط در صورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرحها و ردیفهای جدید، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا استانداری ذی ربط موافقتنامه مبادله نمایند
وظیفه و اختیار و مسئولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاهها ومعاونت برنامه ریزی استانداریها نیز می‌باشد.

109 - در سال 1391 کلیه قوانین عام وخاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده اند فقط در چهارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل اجراء است.

110 - اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

111 - اجرای ماده (93) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ذی ربط و با تصویب هیات وزیران انجام می پذیرد.

112 - به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.

113 - ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه ای مطابق اصل یکصد وسی و هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

114 - احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است.

115 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/2/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی