سلام علیکم
با عنایت به اصل (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد: «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد»، همچنین بر اساس مفاد ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که شرکت های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند». لذا شرکت های دولتی مکلفند کلیه درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار خود را در ابتدا به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت (غیرقابل برداشت توسط شرکت) واریز و اداره کل خزانه نیز پس از دریافت درخواست وجه الکترونیکی از سوی شرکت و کنترل های قانونی از جمله رعایت سقف بودجه مصوب، مبلغ درخواستی را به حساب پرداخت از محل درآمد شرکت (قابل برداشت توسط شرکت) منتقل نماید. با عنایت به بررسی های انجام شده برخی از شرکت های دولتی بعضاً مبالغی را تحت عناوین مختلف به صورت مستقیم به حساب پرداخت درآمد شرکت واریز و هزینه می نمایند که این موضوع علاوه بر نقض قوانین فوق، امکان کنترل نقدینگی و پیگیری انجام تعهدات قانونی شرکت ها در سقف بودجه مصوب را از اداره کل خزانه سلب نموده است. لذا ضروری است ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار صرفاً به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت واریز و از واریز مبالغ به صورت مستقیم به حساب پرداخت از محل درآمد شرکت خودداری شود. بدیهی است مسئولیت پاسخ گویی به مراجع نظارتی بر عهده مسئولین ذیربط میباشد.
سید رحمت ا... اکرمی
خزانه دار کل کشور