تاریخ نظریه: 1396/03/24
شماره نظریه: 7/96/690
شماره پرونده: 95-26-1079
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دعوای تعدیل اقساط مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ناظر به اقساط تعییین شده توسط دادگاه است و منصرف از مواردی مانند فرض سوال است که طرفین راجع به اجرای احکام توافق نمودهاند. بنابراین در فرض سوال چون دادگاه نمیتواند اقساطی که خود طرفین راجع به آن توافق کردهاند کم یا زیاد نماید، دعوای تعدیل آن قابل پذیرش نیست.
با توجه به مراتب فوق پاسخ به سوالات دیگر منتفی است