رای شماره 17 مورخ 1375/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 17/75

شماره دادنامه: 17

تاریخ رای: شنبه 8 اردیبهشت 1375

شاکی: آقای علیرضا شمس‌یوسفی

موضوع: نقض رای صادره از شعبه هفدهم در پرونده کلاسه 74/584 با استناد به تبصره‌های 2 و 3 ماده واحده قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری

مقدمه: شاکی به شرح شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: همان‌طوری که مستحضرید آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری بایستی توسط کارگزینی‌ها و ادارات ذیربط دستگاه متبوع مستخدم به مستخدم طبق قانون دادرسی مدنی ابلاغ شود و منظور از آرای هیات همان‌طوری که مستحضر هستید عین رای است که توسط هیات‌ها و با مهر و امضا اعضاء صادر می‌شود بایستی نسخه‌ای از رای که توسط هیات‌ها صادر شده و بامضا رسیده و متضمن محکومیت یا تبرئه است به مستخدم ابلاغ شود و لیکن کارگزینی بانک ملی به جای این‌که عین رای را به اینجانب ابلاغ نماید طی نامه شماره د/3/2421- 21/1/67 محکومیت صادره در رای غیرقابل پژوهش را به اینجانب ابلاغ نموده است. این نامه قسمتی از مفاد رای را ابلاغ نموده است در حالی که طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی می‌بایست خود رای را به اینجانب ابلاغ می‌کرد. در این رابطه به دیوان شکایت نموده دیوان (شعبه هفدهم) همان نامه کارگزینی را ابلاغ رای می‌داند و تایید نمودند و شکایت اینجانب را خارج از موعد قانونی یکماه تشخیص و قرار به رد آن صادر نموده است، در حالی که نه بانک مدعی ابلاغ رای است نه رای به من ابلاغ شده، تقاضای نقض و فسخ رای صادره از شعبه هفدهم دیوان را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین حاج‌شیخ حسین محقق قائم‌مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مراد از ابلاغ رای هیات تسلیم نسخه‌ای از آن به محکوم‌علیه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در باب ابلاغ است، و چون نامه شماره د/3/21/24- 21/1/67بانک به‌عنوان شاکی نسخه‌ای از رای مورد نظر قانون تلقی نمی‌شود، لذا اعتراض شاکی به لحاظ عدم ابلاغ رای به نامبرده وارد می‌باشد و دادنامه معترض‌عنه از این جهت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دیوان محول می‌شود.

قائم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی

منبع