تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دلال در صورتی که واسطه انجام معامله شود مستحق اجرت است و چنانچه برای انعقاد قرارداد سعی کند ولی منجر به قرارداد نشود و متعاقبا با مذاکرات بعدی و بدون دخالت دلال قرارداد منعقد شود، مستحق دریافت حق دلالی نیست.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ب.ب. به طرفیت آقایان م.ن.، غ.ب. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال حق دلالی. حسب اظهار خواهان طرفین جهت تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت، به محل دفتر وی مراجعه و نامبرده در معرفی آنان و تعرفه ملک اقدام، و مقدمات تنظیم قرارداد نیز ازسوی وی انجام، اما پس ازخروج از دفتر خواهان شخصا اقدام به تنظیم قرارداد نمودند و حق دلالی نامبرده را پرداخت ننموده اند. آقای ح.ق. به وکالت از خواندگان، ضمن اذعان به مراجعه به دفتر خواهان به عدم توافق در تنظیم قرارداد و انجام مذاکرات بعدی فی مابین موکلین، قرارداد دیگری تنظیم نمودند که خواهان در تنظیم آن دخالتی نداشته و استحقاق دریافت حق دلالی را ندارد. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و احراز وقوع معامله و تنظیم قرارداد به وساطت خواهان، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، با استناد به ماده 348 قانون تجارت رای به محکومیت خواندگان به تساوی به پرداخت مبلغ هشتاد وپنج میلیون وپنجاه هزار ریال در حق خواهان صادر مینماید؛ و نسبت به مازاد بر آن، حکم به بی حقی خواهان صادر مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند
آقای ح.ق. به وکالت از آقایان غ.ب.، م.ن. نسبت به دادنامه --- مورخ 28/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی موکلینش پرداخت بالمناصفه مبلغ 85/050/000 ریال از بابت حق دلالی مورد معامله به طرفیت آقای ب.ب. تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجها به مفاد لایحه تقدیمی از ناحیه طرفین دعوی و محتویات پرونده امر و اینکه تجدیدنظرخوانده اعلام نموده پس از چندین بار رفت و آمد و تنظیم شدن پیش نویس قرارداد نزد وی، طرفین اقدام به توافق نهایی ننمودند و بعدا کاشف به عمل آمد در دفتر وکیل دادگستری توافق کرده و قرارداد تنظیم نموده اند، و عنایتا به اینکه موارد مذکور برای شکل گیری یک قرارداد تلقی میشود که بدون انجام آن، اصولا طرفین قرارداد حاضر به مباحثه در پیرامون قرارداد نمی شوند و تلاش برای شکل گیری قرارداد را نمی توان انجام معامله به وسیله دلال تلقی کرد و مستفاد از ماده 348 از قانون تجارت، دلال وقتی مستحق دریافت اجرت است که معامله با وساطت وی تمام شده باشد و در مانحن فیه آنچه پیش دلال اتفاق افتاده، در حد تنظیم پیش نویس قرارداد بوده که منجر به توافق نهایی در پیش دلال نشده است. فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و نظر به قانون یاد شده، ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم بر رد ادعا صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
جوادی - سعادت زاده