تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی میبایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست.
در خصوص درخواست آقای ح.ع. با وکالت خانم ت.ق. به طرفیت 1 . آقای م.ع. با وکالت خانم پ.ک. 2 . آقای ع.م. 3 . آقای الف.ف. به خواسته اجرای رای داوری مورخ 11/9/91 مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی --- از 1320 اصلی به متراژ 341 مترمربع از اراضی وسک بخش --- تهران و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون تومان از باب الباقی ثمن معامله در حق خوانده ردیف دوم به شرح محتویات پرونده قطع نظر از اینکه آنچه را که داور در رای انشایی خوانده ردیف اول را محکوم کرده به انتقال پلاک ثبتی --- فرعی از --- است و وکیل خواهان در لایحه تقدیمی شماره 271 - 9/2/92 مدعی اشتباه داور از حیث شماره پلاک فرعی از --- - 1322 شدند ازآنجاکه پلاک متنازع ٌفیه به شماره پلاک --- فرعی از --- اصلی قطعه --- افرازی مجزی شده اصلی واقع در بخش --- تهران حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره 7855 - 22/2/93 برابر نامه شماره ج/ 124/81/90 مورخ 21/6/90 شعبه --- مجتمع قضایی صدر در قید بازداشت قضایی است نظر به اینکه مطابق مدلول ماده 8 قانون آ.د.م. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاهی را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صدر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد نظر به اینکه پلاک مورد ترافع توسط مرجع قضایی در بازداشت است لذا با وصف مذکور امکان اجابت خواسته خواهان در این وضعیت میسور و ممکن نمیباشد بنابراین مستندا به مواد 27 قانون اجرای احکام مدنی و بند هشت مواد 3 و 8 و 84 و 89 ق.آ.د.م. و رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ درخواست خواهان برای اجرای رای داور صادر میگردد در حدود مقررات قابل اعتراض است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت آقای 1 - م.ع. 2 - ع. م. 3 - الف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/03/04 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق درخواست اجرای رای داوری مورخ 11/9/91 با این استدلال که ملک موضوع انتقال به شرح رای داور در بازداشت بوده فلذا رای داور مستند به مواد 8 آیین دادرسی مدنی و 27 و 56 قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا نبوده، ازاین جهت قرار ردّ درخواست اجرای رای داوری را صادر نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح پیوست و قطع نظر از اینکه رای داور واجد سه موضوع الزام به انتقال رسمی، رفع موانع انتقال و خسارت قرارداد بوده و دادگاه محترم بدوی همه موارد را مدنظر قرار دهد ازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی میبایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند و تصمیم مذکور هم قطعی میباشد فلذا با نقض قرار معترضٌ عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع محترم بدوی اعاده میشود. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی