حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد 11 و 12 و 119 قانون ثبت، کلاً به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود.
ملاک محاسبه حقالثبت املاک، حداقل قیمت منطقهای و در نقاطی که قیمت منطقهای تعیین نشده، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت، خواهد بود.
حقالثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
حقالثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.
حقالثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حقالثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 1331 و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حقالثبتی است که مطابق قانون خرداد 1310 برای شرکتها مقرر است. (اصلاحی مصوب 1334)
تبصره - حقالثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود.
تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حقالثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره 1- مبنای وصول حقالثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشینآلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلامشده توسط وزارت اقتصادی و دارایی میباشد.
تبصره 2- حقالثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشینآلات راهسازی و معدنی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حقالثبت سند قطعی آنها میباشد.
اصلاحی (1392/08/15) - حقالثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به بیست هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (15/000) ریال بهای دفترچه، دویست و پنجاه هزار (250/000) ریال نیز حقالثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقررات که مغایر با این قانون باشد و نیز هر گونه معافیت از حقالثبت به استثنای قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حقالثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 1371/12/2 به موجب این قانون لغو میگردد.
برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.
از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانهروزی 20 ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
در موقع ثبت عمومی املاک خردهمالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
حقالودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور، دویست و پنجاه (250) ریال تعیین که حقالودیعه شش ماه، قبلاً اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده میشود معادل حقالودیعه بیست (20) سال به طور مقطوع قبلاً تادیه خواهد شد.
حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک، برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین مینماید)، هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال تعیین میشود، کسر صفحه، یک صفحه تمام محسوب میشود.
حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبتنشده، هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین میشود، کسر صفحه، یک صفحه محسوب است.
حقالاجرای اسناد لازمالاجرا پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین میشود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ میگردد.
تبصره - هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند آن را از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا میباشد به وسیله اجرا وصول نماید. (الحاقی مصوب 1320)
1- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاٌ پانصد ریال.
2- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه وتصدیق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
کلیه مخارج و حقوق فوقالذکر به استثنای حقالاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری، دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.
به موجب بند ف ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1372 لغو شده است.
در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغهای کمتر از ده دینار، ده دینار اخذ خواهد شد.