بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1784
تاریخ دادنامه: 29/08/1397
شماره پرونده: 96/1592
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمد اخوت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تبصره مصوبه شماره 151421-2/20-5/4/1395 وزیر نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 تبصره مصوبه شماره 151421-2/20-5/4/1395 وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب سیدمحمد اخوت وفق مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بند 2 تبصره مصوبه شماره 151421-2/20 می باشم و با استناد ادله ذیل: طبق نامه مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت به معاون وزیر به شماره م ب-62/27069-8/9/1396 مبنی بر اینکه با رضایت کامل حاصله از نحوه عملکرد بنده در طی سالیان ایام اشتغال اینجانب استحقاق ارتقاء سمت را دارا هستم اما مع الاسف بند 2 تبصره فوق الذکر عنوان داشته افرادی که کمتر از 2 سال به بازنشستگی ایشان باقی مانده باشد انتصاب آنان در مشاغل مدیریتی مجاز نمیباشد و نظر به اینکه بنده در یک سال آینده با حدود 38 سال خدمت در سن 60 سالگی بازنشسته خواهم شد طبق بند 2 تبصره مذکور از ارتقاء سمت استحقاقی خود محروم شده ام، لذا خواستار ابطال تبصره می باشم و از جنابعالی تقاضا دارم نسبت به احقاق حقوق اینجانب دستورات مقتضی را مبذول بفرمایید. "
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 96/1592-1-5/3/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" پیرو دادخواست اینجانب به شماره پرونده 96/1592 به استحضار می رساند بنا به مستندات موجود، وزیر نفت در مورخ 5/4/1395 طی ابلاغیه ای با هدف « بهره مندی حداکثری از تجارب نیروهای کار آزموده صنعت نفت و انتقال تجارب ارزشمند ایشان به نسل بعدی مدیران و نهادینه کردن این تجارب و پیشگیری از ایجاد مشکل به هنگام بازنشستگی این گروه از همکاران کلیدی...» مواردی را به استناد بند 3 بخش «ث» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ مینماید. در بند 2 این ابلاغیه آمده است: « انتصاب افرادی که کمتر از 2 سال به بازنشستگی شان باقی مانده باشد، در مشاغل مدیریتی مجاز نیست» اینجانب ایرادات شکلی و محتوایی ذیل را به این بخش از ابلاغیه به جهت مغایرت با مبانی مدیریت منابع انسانی و نظام شایسته سالاری در صنعت نفت و همچنین حقوق قانونی خود وارد می دانم:
1- تناقض صدر و ذیل این ابلاغیه، در آنجا که اعلام مینماید « قصد پیشگیری از ایجاد مشکل به هنگام بازنشستگی این گروه از همکاران کلیدی را دارد» و بند 2 که « انتصاب افراد کمتر از دو سال به بازنشستگی را در مشاغل مدیریتی مجاز نمی داند» این بند دقیقاً نقض غرض هدف مطرح شده در صدر ابلاغیه میباشد و با نقض صریح قانون موجبات مشکلات عدیده ای را برای افراد فراهم آورده است.
2- اعلام بند 2 این ابلاغیه را که به استناد بند 3 بخش «ث» ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، بی ارتباط و بلاموضوع می دانم زیرا مطابق این بند از قانون، وزارت نفت موظف به «تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نظارت بر حسن اجرای آن» میباشد یعنی مشخصاً صحبت از تدوین « نظام جامع سرمایه انسانی» به صورت فراگیر را کرده است که اصولاً اعلام ابلاغیه دستوری برای یک مورد خاص مطابقتی با نص این قانون نداشته و با آن در تناقض است ضمن آن که از حق قانونی اعطای سمت، برخلاف مقررات مربوطه جلوگیری کرده است.
3- مطابق ماده 5- انتصابات و ترفیعات، از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب تیر ماه 1395 « انتصاب تابعی است از متغیر استخدام تا خاتمه خدمت کارمند در شرکت» و به استناد متن بند 6 از ماده 1-1-5 (اهداف) که « هماهنگی در اتخاذ رویه عمل به منظور جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و بهینه سازی نظام انتصابات و ترفیعات بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل...» مورد تاکید قرار گرفته است قطعاً حتی وزیر هم به استناد این ماده با سلیقه شخصی خود امکان جلوگیری از ترفیع و انتصاب پرسنل را در مهلتهای مقرر پیش بینی شده در قوانین مصوب موجود، نخواهد داشت که اگر این شود شیرازه کار از هم پاشیده و هرج و مرج و بی اعتمادی نسبت به قوانین استخدامی حاکم خواهد شد.
4- تمامی تعاریفی که در «مقررات انتصابات و ترفیعات» برای عباراتی از قبیل سمت سازمانی، ارزشیابی نیروی انسانی، شرایط احراز سمت، انتصاب، ترفیع و... آمده همگی یک روند و چارچوب تعریف شده و بدون ابهام برای مسئولین و پرسنل تعیین نموده که جای هیچ گونه شک و شبهه و اعمال سلیقه ای را باقی نمی گذارد. برای نمونه:
مطابق بند 3 از ماده 1-2-5 (انتصاب کارمندان) « انتصاب کارمندان در سمتهای با پایه «الف» و بالاتر بر اساس طرح جایگزینی و پیشنهاد مدیر مربوطه... و بررسی و تایید برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت اصلی با تصویب مدیرعامل شرکت اصلی انجام می پذیرد» در این عبارت صراحتاً جایگاه تصویب کنندگان انتصاب کارمندان مورد اشاره قرار گرفته و از نقش وزیر در لغو آن هیچ سخنی نرفته است. قابل ذکر آن که در بند 2 ماده 1-2-5 به سمتهای کلیدی با پایه « الف» و بالاتر اشاره شده که با تصویب وزیر نفت صورت میگیرد ولی در بند 3 انتصاب کارمندان در سمتهای با پایه « الف» و بالاتر نهایتاً با تصویب مدیرعامل شرکت اصلی صورت می پذیرد که طبیعتاً به جهت عدم کلیدی بودن سمت پیشنهادی اینجانب، مشمول بند 2 و ابلاغیه وزیر قرار نمی گیرد. با توجه به متن ماده 8-2-5 (ضوابط و شرایط انتصاب کارمندان) و نامه مدیر امور بین الملل خطاب به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد احراز شرایط دریافت سمت از طرف اینجانب و حتی تعیین و پیشنهاد سمت مورد نظر در آن نامه که حکایت از تحقق شرایط و ضوابط قانونی دارد، مدیرعامل شرکت نفت هم انکار و مخالفتی ننموده بلکه فقط به استناد ابلاغیه وزیر نفت قابل اجرا ندانسته است و مشخص است که این استناد هم غیر موجه میباشد.
لازم به ذکر است که علی الاصول اینجانب از مخالفین انتصابات صوری و خارج از چارچوب قانون و زودتر از موعد بوده و هستم و اگر وزیر با این هدف این ابلاغیه را صادر کرده باشند با ایشان هم نظرم ولی اشکال آنجاست که این ابلاغ در عمل مستمسکی برای جلوگیری از اعطای یک حق قانونی قرار گرفته است به جهت آن که مطابق مستندات ضمیمه اینجانب حقی قبل از دو سال آخر بازنشستگی (دقیقاً در سال 1394) محق به دریافت سمت و انتصاب مربوطه بوده ام ولی به علت تمدید اشتغال برخی همکاران که در حال بازنشستگی بودند از طرف وزیر نفت و اشغال پستهای مورد نیاز متاسفانه امکان دریافت سمت بالاتر فراهم نگردید و موضوع موکول به آزاد شدن سمتهای فوق شده بود و در نهایت وقتی زمان آن فرا رسید و سمتهای مورد نظر آزاد شد مطابق قوانین و مقررات مربوطه و با نظر مساعد و نامه مدیرمستقیم، این انتصاب پیشنهاد گردید لیکن از طرف مدیرعامل به استناد ابلاغیه وزیر با ممانعت روبرو گردید.
طبیعتاً اینجانب پس از این مخالفت بلادلیل، از مزایای ضریب فوق العاده تخصصی سمت با رتبه بالاتر محروم و علاوه بر عدم دریافت سمت قانونی و ضرر و زیانی که از این ناحیه به پایه حقوقی ام وارد شده است در حقوق ماهیانه و حق و پاداش دوران بازنشستگی هم با ضرر و زیان مواجه شده ام مضافاً که از نظر روحی و روانی هم به خاطر این ظلم آشکار و بی توجهی به مراجعات مکرر و حتی عدم پاسخگویی به نامه های مختلف اینجانب خطاب به وزیر و مدیرعامل شرکت نفت در شرح موضوع، به شدت آزرده خاطر و دل نگران گردیده ام و این در حالی است که هیچ گاه پس از حدود 38 سال خدمت صادقانه و شرافتمندانه در شرایط بسیار سخت و بیش از 18 ماه شرکت در جبهه های جنگ و دفاع مقدس، انتظار چنین برخوردهای ناصوابی را نداشته ام. از مقام قضایی تقاضا دارم با عنایت به موارد مطروحه و ضرر و زیانی که از ناحیه این ابلاغیه غیر موجه وزیر به اینجانب و سایر همکارانی که شرایط مشابه دارند وارد شده حکم عادلانه و منصفانه جهت احقاق حقوق از دست رفته را صادر نمایند گرچه اثرات زیانبار روحی و روانی را شاید دیگر نتوان جبران کرد. با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت باعث تضییع حقوق بسیاری از کارکنان شرکت نفت در انتصاب پستهای مدیریتی شده است تقاضای ابطال آن را با عنایت به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" قائم مقام و معاونان محترم وزیر
مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت
رئیسان محترم واحدهای مستقل ستادی
رئیسان محترم دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت
1-....
2- انتصاب افرادی که کمتر از 2 سال به بازنشستگی ایشان باقی مانده باشد، در مشاغل مدیریتی مجاز نیست.
3-....... "
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره 36544-2/2/1397 توضیح داده است که:
" با احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ 16/12/1396 پرونده کلاسه فوق الذکر به استحضار می رساند، نظر به اینکه آقای محمد اخوت دادخواستی را به خواسته « ابطال بند 2 مصوبه شماره 151421-2/20-5/4/1395 مقام عالی وزارت» به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، با ارجاع پرونده به آن دفتر تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی میباشد، لذا با امعان نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمائم آن و اظهارات، ادله و مستندات مضبوط در
پرونده مطروحه نظر مقام صالح قضایی را به مطالب ذیل در راستای رد شکایت شاکی معطوف مینماید.
1- تبیین و ابلاغ بخشنامه شماره 151421-2/20-5/4/1395 وزیر نفت در راستای اختیارات بند 3 بخش «ث» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی به منظور مدیریت منابع انسانی و بهره مندی حداکثری از تجارب نیروهای کارآزموده صنعت نفت، نهادینه نمودن انتقال تجارب به مدیران بعدی و پیشگیری از ایجاد مشکل به هنگام بازنشستگی این گروه صورت پذیرفته است بنابراین ضوابط و مقررات مجری در صنعت نفت از یک استاندارد و چارچوب کلی مستند به قوانین بالادستی جهت اجرا و پیاده سازی برخوردار میباشند. به گونه ای که از ابتدا کلیه ضوابط مترتب بر فرآیند مسیر شغلی کارمندان، انتصاب و ارتقاء و... مشخص و تعریف شده است. ارتقای کارکنان از سوی مقام مافوق با در نظر گرفتن همه جوانب امر مانند مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، میزان تجربه واقعی و امکان انجام وظایف محوله و شرایط احراز سمت صورت میگیرد که این موضوع در بند 20 (قسمت 2-01-5) از فصل پنجم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان اشاره شده است.
2- در راستای ارزیابی طرز انجام کار کارمندان، نظام ارزیابی عملکرد (شایستگی) عملکرد کارمندان در طول سال گذشته به منظور شناخت و تقویت نقاط قوت و بررسی و رفع نقاط ضعف مورد ارزیابی قرار می دهد. این ارزیابی با توجه به وظایف و مسئولیتهای محوله بر مبنای اصول نظارت، کنترل و برنامه ریزی و ارتباط تنگاتنگ با همکاران زیر مجموعه و رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه توسط مدیران وقت کارمند انجام میشود که تکمیل فرمهای مربوطه و رعایت نظام شایستگی سالاری و عدالت و عدم دخالت سلایق به عنوان یک پارامتر انگیزشی قابل اقدام است. بدیهی است دریافت ارزیابی عملکرد عالی به معنی لزوم انتصاب در سمتهای بالاتر و یا به عنوان مجوزی به این مهم تلقی نمی شود و هر کدام از نظامهای انتصاب و ارزیابی عملکرد علیرغم مکمل هم بودن متمم هم در خصوص لزوم انتصاب افراد برای تصدی سمتهای بالاتر نمیباشد.
3- موضوع ابلاغیه مبحوث عنه توسط وزیر نفت در راستای افزایش بهره وری، امکان به کارگیری و استفاده از توان نیروهای جوان و پیشبرد اهداف صنعت نفت در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اعتماد به جوانان صورت پذیرفته است. خاطر نشان میسازد با توجه به لزوم انتقال تجربیات و اجرای طرح جانشین پروری از سوی کارمندان در شرف بازنشستگی این ابلاغیه منجر به آمادگی سازمان و نیروهای جوان در پذیرش مسئولیتهای مدیریت خواهد شد.
لذا بنا به مراتب پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد دعوا به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/8/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه انتصاب کارکنان در صورت برخورداری از شرایط لازم به سمتهای مدیریتی از اختیارات وزیر و سایر مقامات مجاز است و در مقرره مورد شکایت، وزیر نفت بر اساس این اختیار قانونی ضابطه ای را برای اعمال اختیارات خود اعلام کرده است و مقررات مورد استناد شاکی مربوط به شرایطی است که در صورت انتصاب کارکنان باید رعایت شود و نه تکلیفی برای انتصاب افراد به سمتهای مدیریت، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری