مقررات مرورزمان درخصوص جنبه عمومی مجازات جرایم عمدی مستوجب دیه و قصاص

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جنبه عمومی مجازات جرایم عمدی مستوجب دیه وقصاص، مشمول مقررات مرور زمان می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در این پرونده در تاریخ 1392/03/28 شکایتی توسط آقای م. ق. ن فرزند الف. علیه آقای ع.الف. م. فرزند م. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرودشت تقدیم و به موجب آن اعلام کرده است که در تاریخ 1373/03/29 که حدودا سیزده ساله بوده است توسط متهم. چشم چپ اینجانب با سرنگ مجروح شده است که مبتلا به نابینایی کل از این چشم شده ام پس از صدور دستور تحقیق توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مذکور به شرح صفحه 4 پرونده تحقیقات توسط پاسگاه انتظامی ا... انجام و گزارش طی صفحه 16 پرونده تنظیم و تقدیم دادستان مذکور کرده است که به شعبه سوم بازپرسی دادسرای فوق ارجاع شده است، به موجب صفحه 17 پرونده از شاکی تحقیق: عمل آمده است که نامبرده اعلام نموده در سال 1373 که سیزده ساله بوده است توسط پسرخاله اش که وی متولد 1358 می‌باشد به وسیله سرنگ مورد اصابت قرار گرفته و چشم چپ وی مجروح و در حال حاضر کاملا نابینا شده است و متقاضی رسیدگی شده است، متهم احضار و از وی به شرح صورت جلسه مورخ 1392/04/11 برگ 18 پرونده تحقیق که به طور کامل موضوع را منکر شده است بازپرس شعبه دستور تحقیقات محلی صادر کرده است که توسط پاسگاه انتظامی ا... انجام و به شرح برگ 41 پرونده نتیجه را به مرجع قضایی اعلام کرده است و هم زمان شاکی نسبت به تهیه استشهادیه محلی اقدام که شهود موضوع شکایت وی را تایید کرده اند، در تاریخ 1392/04/17 به متهم تفهیم اتهام و قرار تامین از نوع وثیقه; در موردش صادر و به زندان اعزام و در تاریخ 1392/04/18 با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است، از پدر به موجب برگ 69 پرونده تحقیق و اعلام کرده است که حدودا نوزده; سال قبل در حالی که در منزل حضور نداشتم خبرش داده اند که چشم فرزندش به وسیله پسرخاله وی مورد صدمه قرار گرفته که چون حوصله و هزینه پیگیری نداشته است و به خاطر مادر متهم و خدا رضایت داده است ولکن نامبرده با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره 197 مرودشت اعلام نموده است که بابت صدمه وارده به چشم چپ فرزند که در تاریخ 1373/03/29 واقع شده است هیچگونه اعلام رضایتی نکرده است ;برگ 76 ; در این مرحله از رسیدگی بازپرس محترم به موجب قرار شماره --- . ; 1392/04/19 با توجه اینکه پدر شاکی به شرح صورت جلسه مورخ 1392/04/19 اعلام نموده است که در زمان وقوع رضایت داده است مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب کرده است که آقای الف. ع. به وکالت از شاکی، قرار مزبور طی لایحه ای به شرح صفحات 77 الی 80 پرونده به قرار صادره اعتراض کرده است و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه --- دادگاه عمومی مرودشت ارجاع و این شعبه به موجب رای شماره --- . ; 1392/06/06 قرار صادره از ناحیه بازپرسی را نقض کرده است و بر این اساس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرودشت به شرح برگ 84 پرونده قرار مجرمیت صادر و پس از موافقت دادستان با صدور کیفرخواست پرونده امر به دادگاه کیفری استان فارس ارسال و به شعبه دوم آن محاکم ارجاع و این شعبه به موجب رای شماره --- - 1392/08/08 با توجه به اینکه سن متهم در زمان وقوع جرم کمتر از پانزده سال بوده است ضمن نفی صلاحیت خویش به دلیل نامعلوم به صلاحیت دادگاه اطفال شهرستان جهرم اعلام نظر کرده است و پرونده به آن مرجع ارسال که به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی جهرم ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره --- . 1392/10/01 به شرح صفحه 87 پرونده پرونده را به شعبه دوم دادگاه کیفری استان اعاده نموده و این شعبه مجددا به موجب شماره 600820 . ; 1392/10/15 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه اطفال مرودشت اعلام و پرونده را به آن مرجع ارسال می‌نماید پس از ثبت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مرودشت این مرجع به موجب رای شماره --- . ; 1392/10/24 صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود که شعبه --- دیوان عالی به موجب رای شماره --- . ; 1392/12/17 با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف کرده است، پس از ثبت مجدد پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس و انجام تحقیقات از طرفین و شهود النهایه به موجب دادنامه شماره --- - 1393/10/07 با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به سن متهم درزمان وقوع جرم و متفی دانستن موضوع قصاص و مستندا به مواد 92 و 93 و بند پ ماده 89 و 587 مارالذکر و ماده 614 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشارالیه را به پرداخت یک دوم دیه یک انسان در حق شاکی خصوصی و تحمل شش ماه حبس محکوم کرده است، پس از ابلاغ رای به محکوم علیه و وکیل مشارالیه آقای ع.الف. ی. به موجب یک فقره لایحه در چهار برگ (صفحات 182 الی 185 به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر است، مشارالیه در لایحه تقدیمی خود اعلام نمود که اولا محکوم علیه منکر انجام عمل ادعای شاکی است ثانیا حسب ماده 757 قانون مدنی صلح انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود و متاسفانه دادگاه بدوی در رای خود رسید عادی مبنی بر دریافت مبلغی توسط پدر شاکی در زمان وقوع حادثه و اعلام رضایت را اقرار ضمنی تلقی نموده است و به علاوه شاکی در صفحه 53 الی 54 پرونده صراحتا اعلام نموده که قبلا شکایت کرده و سپس اعلام رضایت نموده است به علاوه اینکه نقض از شهود نیز اعلام نموده‌اند که پدر شاکی پس از وقوع حادثه اعلام شکایت کرده و سپس اعلام رضایت نموده است و با توجه به اینکه مجنی علیه صغیر بوده است پدر وی به عنوان ولی قهری مبادرت به رضایت کرده است مضافا اینکه جنبه عمومی جرم با توجه به زمان وقوع آن; و گذشت بیست سال از آن تاریخ مشمول مرور زمان شده است و با عنایت به اینکه رعایت جنبه عمومی جرم به لحاظ بیم تجری جانی می‌باشد در مانحن فیه منتفی می‌باشد و با ذکر یک سری مطالب دیگر تقاضای تجدیدنظر کرده است که مفاد آن حین المشاوره قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی در وضع فعلی با توجه به نقص تحقیقاتی راجع به بلوغ شرعی مرتکب در زمان وقوع جرم در راستای احراز مسئولیت جزایی و مسئول پرداخت دیه حکم تجدیدنظرخواسته را درخور تایید نمی دانم و عقیده بر نقص و رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض دارم. در خصوص دادنامه شماره --- . ; 1393/10/07 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ی. به وکالت از آقای ع.الف. م. نسبت به دادنامه شماره --- . ; 1393/10/07 صادر شده از شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس که تحت نظر قرار گرفت و به موجب دادنامه مذکور آقای ع.الف. م. به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به نابینا شدن چشم چپ آقای م. ن در تاریخ 1373/03/29 حدود بیست سال قبل تحت تعقیب قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده به شرح منعکس در دادنامه مذکور و با ذکر مستندات قانونی به پرداخت یک دوم دیه کامل و هم چنین به لحاظ اینکه موضوع قصاص با توجه به وضعیت خاص متهم که در زمان وقوع جرم حدودا پانزده ساله بوده است میسر و ممکن نیست با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است قطع نظر از اینکه حسب محتویات پرونده، در زمان وقوع جرم پدر مصدوم به سبب صغیر بودن وی به ولایت از نامبرده اعلام شکایت کرده و سپس به لحاظ قرابت فیما بین صرف نظر کرده است و هم چنین صرف نظر از اینکه دادگاه در خصوص سن متهم در زمان وقوع حادثه هیچگونه تحقیقی معمول نداشته که ضروری بوده نظریه کارشناس مربوط در این مورد اخذ تا دقیقا مبرهن و معلوم شود که آیا وی در آن زمان به حد بلوغ شرعی رسیده بوده است یا خیر، مضافا عمدی و یا خطایی بودن حادثه نیز روشن و مبرهن نیست و چنانچه هر یک از موارد مزبور محرز شود قانونا حکم قضیه نیز خصوصا پرداخت دیه توسط متهم یا عاقله او متفاوت می‌شود و از طرفی محکوم علیه در تمامی مراحل دادرسی منکر اتهام انتسابی شده است و با توجه به اینکه از زمان وقوع حادثه بیش از بیست سال سپری شده است و جنبه عمومی جرم بر فرض عمدی بودن از مصادیق بارز مشمول مرور زمان شده است و صدور رای بر محکومیت آقای ع.الف. م. از این حیث فاقد مستند قانونی است و در مجموع رای صادره بدون توجه به دلایل و مدافعات محکوم علیه صادر شده است و مستندا به بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای مزبور نقض و با توجه به بند 4 ذیل بند ب ماده فوق الذکر رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای مذکور محول می کند.

شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور;رئیس ;: سید عباس بلادی;عضو معاون: غلامحسین حیدری

منبع