ماده واحده موافقتنامه مربوط بوضع مزایا و مصونیتهای نمایندگان ملی و کارمندان بینالمللی سازمان پیمان مرکزی که در تاریخ 18 آبان 39 ازطرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در آنکارا بامضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و 26 ماده میباشد تصویب و به دولت اجازه میدهد اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضمیمه است و در جلسه روز 5 شنبه 28 خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز 2 شنبه بیست و یکم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی - رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
موافقتنامه مربوط بوضع مزایا و مصونیتهای سازمان پیمان مرکزی نمایندگان ملی و کارمندان بینالمللی آن
نظر به اینکه جهت تامین منظور و انجام وظائف مربوطه لازم است که سازمان پیمان مرکزی کارمندان بینالمللی آن - نمایندگان اعزامی دول عضوشرکتکننده در جلسات سازمان و همچنین کارشناسان اعزامی از طرف سازمان دارای مزایا و مصونیتهای مقرره ذیل باشند لذا کشورهای امضاءکننده اینموافقت نامه به شرح زیر توافق نمودهاند:
قسمت اول - کلیات
ماده 1 - در این موافقت نامه:
الف - منظور از کلمه سازمان سازمان پیمان مرکزی میباشد که از شوری و هیات های وابسته بآن ترکیب یافته است.
ب - منظور از شوری. شورائی است که به موجب ماده 6 پیمان همکاری متقابل بغداد مورخ 24 فوریه 1955 تاسیس گردیده و شامل شورای معاونین نیز میباشد.
ج - منظور از هیئتهای وابسته هر گونه تشکیلاتی اعم از هر کمیته یا دستگاهی است که از طرف شوری یا به موجب اختیار اعطائی از طرف شوری تشکیل یافته است مگر هیات هایی که به موجب تصمیم شوری ار [از] شمول این موافقت نامه مستثنی شوند.
ماده 2) سازمان پیمان مرکزی و کشورهای متعاهد به منظور اجرای مقررات قوای انتظامی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از مصونیتها و مزایایمقرره در این موافقت نامه و انجام اقدامات ضروری در موارد تخلف همواره با یکدیگر همکاری خواهند نمود. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد مشاهده نماید که از مزایا و مصونیتهای اعطایی موضوع این موافقت نامه سوءاستفاده شده است رسیدگی بصحت و سقم آن از طریق مذاکره بین سازمان وکشور مزبور یا دو کشور ذینفع انجام میشود و در صورت وقوع تخلف اقدامات لازم جهت حصول اطمینان نسبت بعدم تکرار امر به عمل خواهدآمد. معهذا چنانچه به نظر یکی از کشورهای متعاهد شخصی از اجازه اقامت یا از هر گونه مزایا و مصونیتهای اعطایی در این موافقت نامه سوء استفاده نموده باشد کشور مزبور میتواند شخص متخلف را وادار بترک خاک خود نماید.
قسمت دوم - سازمان
ماده 3) سازمان دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و صلاحیت انعقاد قرارداد و خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و دادخواهی را خواهد داشت.
ماده 4) سازمان و اموال و دارائی آن در هر جا و در اختیار هر مقامی که باشد مصونیت خواهد داشت مگر در مواردی که دبیر کل بنمایندگی از طرفسازمان صرف نظر از استفاده از مصونیت را صریحاً اعلام دارد. بدیهی است که صرف نظر از مصونیت بهیچوجه شامل اقدامات اجرایی که منجر بتوقیف اموال سازمان گردد نخواهد داشت.
ماده 5) ابنیه مقر سازمان از هر گونه تعرض مصون خواهد بود. دارایی و اموال سازمان در هر جا و تحت اختیار هر مقامی که باشد از بازرسی - توقیف- ضبط مصادره و هر دخالت دیگری مصون خواهد بود.
ماده 6) بایگانیهای سازمان و کلیه اسناد متعلقه یا موجوده در آن در هر جا که باشد مصون از هر گونه تعرض خواهد بود.
ماده 7 -(1)- سازمان از هر گونه محدودیت ناشی از نظارتهای مالی یا توقیف پرداخت (موراتوریم) بهر نحوی از انحاء معاف است و میتواند:
الف - هر نوع پول رایجی را در تصرف داشته و بهر پول رایجی حساب داشته باشد
ب - آزادانه موجودی خود را از کشوری به کشور دیگر یا در داخل هر کشور انتقال دهد و وجوه خود را به منظور انجام معامله خرید و فروش با هر گونهپول رایج دیگری بمساعدترین نرخ رسمی تسعیر تبدیل نماید.
2 - در استفاده از حقوق مندرج در بند 1 فوق سازمان به نظریات کشورهای متعاهد توجه لازم خواهد نمود و تا حدی که عملی باشد بآنها ترتیب اثرخواهد داد
ماده 8) سازمان - دارایی - درآمد و اموال آن مشمول معافیتهای زیر خواهد بود:
الف - معافیت از مالیاتهای مستقیم - ولی سازمان تقاضای معافیت از پرداخت مالیاتها و عوارضیکه مربوط بخدمات عامالمنفعه باشد نخواهدکرد.
ب - کالاهائیکه وسیله سازمان برای مصارف رسمی وارد یا صادر میگردد از کلیه محدودیتهای کمی و حقوق گمرکی واردات و صادرات معافمیباشد.
سازمان جز طبق مقررات مصوبه از طرف دولت مربوطه نمیتواند کالاهائیکه طبق اینگونه معافیتها به کشوری وارد میشود بفروش برساند یاهدیه نماید.
ج - نشریات سازمان از کلیه محدودیتهای کمی و حقوق گمرکی واردات و صادرات معافیت خواهد داشت.
ماده 9) سازمان قاعدتاً از پرداخت عوارض غیر مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول که جزو قیمت اموال یا کالا منظور میگردد ادعایمعافیت نخواهد کرد. معذلک در مواقعی که سازمان جهت مصارف رسمی خود اقدام بخرید عمده اموال یا کالاهائی میکند که مشمول اینگونه مالیاتها و حقوق و عوارضمیشوند و مالیات و حقوق و عوارض آن نیز قبلاً پرداخت شده در این صورت کشورهای متعاهد در موارد ممکنه جهت استرداد مبلغی که بابتمالیاتهای فوقالذکر پرداخت گردیده اقدام لازم به عمل خواهند آورد.
ماده 10) مکاتبات و ارتباطات رسمی سازمان مشمول سانسور نخواهد بود.
2) سازمان حق دارد از رمز استفاده نماید و مکاتبات خود را توسط پیک مخصوص یا در کیسههای ممهور ارسال نموده یا دریافت دارد. کیسهها وپیکهای سازمان مشمول مزایا و مصونیتهای سیاسی خواهند گردید مفاد این ماده مانع از اعمال اقدامات احتیاطی تامینی لازم از طرف یکی ازکشورهای متعاهد نخواهد شد.
اقدامات تامینی مزبور با توافق حاصله بین کشور مربوط و شوری بنمایندگی از طرف سازمان تعیین خواهد شد.
قسمت سوم - نمایندگان کشورهای متعاهد
ماده 11) هر شخصیکه از طرف یکی از کشورهای متعاهد به عنوان نماینده اصلی و دائمی آن کشور در نزد سازمان در قلمرو کشور متعاهد دیگرتعیین گردیده و همچنین کارمندان رسمی او که در آنکشور مقیم باشند به موجب توافقی که بین سازمان و کشور متبوع نماینده و یا بین سازمان و کشورمحل خدمت نماینده به عمل خواهد آمد از کلیه مزایا و مصونیتهائی که از طرف آن کشور بنمایندگان سیاسی و کارمندان رسمی هم مقام آنها اعطاءگردیده برخوردار خواهند گردید.
ماده 12)هر یک از نمایندگان کشورهای متعاهد در شوری یا در هیئتهای وابسته بآن که مشمول ماده 11 نمیشوند هنگامیکه برای انجام وظائف محوله در کشور متعاهد دیگر میباشند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند شد:
الف - مصونیت از بازداشت یا توقیف شخصی به نحویکه به مامورین سیاسی هم مقام آنان اعطاء گردیده است.
ب - مصونیت از تعقیب قانونی در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی و اقداماتی که در حدود صلاحیت و وظائف رسمی خود به عمل میآورند.
ج - مصونیت از تعرض باسناد و نامهها.
د - حق استفاده از رمز و ارسال و دریافت مکاتبات به وسیله پیک مخصوص یا توسط کیسههای ممهور ه - معافیت مامور و همسر او از مقررات مربوط بمهاجرت ثبت نام اتباع بیگانه و همچنین مقررات مربوط بانجام خدمات ملی به همان نحویکهبمامورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیده است.
و - برخورداری از تسهیلاتیکه برای مامورین سیاسی هم مقام نسبت بمقررات پولی و تسعیر ارز منظور شده است.
ز - برخورداری از همان مصونیتها که نسبت باسباب سفر مامورین سیاسی هم مقام مامور اعطاء گردیده است.
ح - حق وارد کردن لوازم و اثاثیه منزل بدون پرداخت حقوق گمرکی در بدو ورود به کشور محل خدمت و حق خارج کردن آنها از کشور پس از پایانماموریت بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور مربوط معین میگردد.
ط - حق ورود موقت اتومبیل خود بدون پرداخت حقوق گمرکی جهت استفاده شخصی و همچنین حق خروج آن بدون پرداخت حقوق گمرکی تحتشرایطی که از طرف کشور مربوط تعیین میشود.
2 - در مواردی که طبق قوانین کشور متعاهد شمول هر نوع مالیات موکول باقامت شخص در کشور گردیده است حضور نماینده یکی از کشورهایمتعاهد برای مدتیکه جهت انجام وظایف محوله در کشور مزبور میباشد به عنوان اقامت تلقی نخواهد گردید.
نماینده فوقالذکر بخصوص از پرداخت مالیات بر وجوهی که بابت حقوق رسمی در مدت ماموریت دریافت میکند معاف خواهد بود.
3 - کلمه نماینده مذکور در این ماده بکلیه نمایندگان و همچنین مشاورین و کارشناسان فنی هیئتها اطلاق میشود و هر یک از کشورهای متعاهد درصورت تقاضای کشور متعاهد دیگر اسامی نمایندگان خود را که مشمول این ماده میشوند با ذکر مدت تقریبی اقامت آنها به کشور محل خدمتنمایندگان مزبور اطلاع خواهد داد.
ماده 13) کارمندان رسمی دفتری همراه نماینده اعزامی یکی از کشورهای متعاهد که مشمول مواد 11 و 12 نمیشوند هنگامیکه برای انجام وظایفمحوله در قلمرو کشور متعاهد دیگر میباشند از مزایا و مصونیتهای مقرر در قسمت (1) بندهای (ب) (ج) (ه) (و) (ح) (ط) و همچنین قسمت (2) ازماده 12 برخوردار خواهند بود.
ماده 14) مزایا و مصونیتهائیکه بنمایندگان کشورهای متعاهد و کارمندان آنها اعطاء میگردد برای استفاده شخصی و فردی نبوده بلکه به منظورتامین انجام آزادانه وظایف محوله مرتبط با سازمان پیمان مرکزی میباشد. لذا هر کشور متعاهد نه فقط حق دارد بلکه موظف است در هر موردی که به نظر آنکشور وجود مصونیت مانع اجرای عدالت میگردد به نحویکه بمصالح سازمان لطمهای وارد نشود از استفاده نمایندگان و کارمندان خود از مصونیتهای اعطائی صرفنظر کند.
ماده 15) اعطاء مزایا و مصونیتهای مقرره در مواد 11 تا 13 از طرف هیچ یک از کشورهای متعاهد باتباع و نمایندگان خود و کارمندانی که تابعیت آنکشور را دارند الزام آور نیست.
قسمت چهارم - کارمندان بینالمللی و کارشناسان اعزامی از طرف سازمان
ماده 16) طبقات مامورین رسمی سازمان که در قلمرو هر یک از کشورهای متعاهد مشمول مواد 17 تا 19 این موافقت نامه میگردند طبق توافق حاصلهبین دبیر کل و آنکشور معلوم و مشخص خواهند گردید. دبیر کل اسامی مامورینی را که جزء طبقه مشمول مزایا قرار میگیرند به کشور متعاهد مربوطاطلاع خواهد داد.
ماده 17) مامورین رسمی سازمان که به موجب توافق مندرج در ماده 16 معلوم و مشخص گردیدهاند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار میشوند.
الف - در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی و اقداماتیکه برای انجام وظایف رسمی در حدود صلاحیت و اختیارات خود انجام میدهند از تعقیب قانونیمصون خواهند بود.
ب - خود مامور و همسر او و افراد نزدیک خانواده که همراه و تحت تکفل آنها میباشند در مورد مقررات مهاجرت و ثبت نام اتباع بیگانه از همانمصونیتهائیکه بمامورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیده برخوردار خواهند بود.
ج - از همان تسهیلاتیکه برای مامورین سیاسی هم مقام آنها در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز منظور گردیده برخوردار خواهند گردید.
د - خود مامور و همسر او و افراد نزدیک خانواده که همراه و تحت تکفل مامورین مزبور میباشند در بحرانهای بینالمللی از تسهیلاتی که جهتبازگشت به وطن برای مامورین سیاسی هم مقام آنان منظور خواهد شد استفاده خواهند نمود.
ه - حق دارند در بدو ورود به کشور محل خدمت لوازم و اثاثیه شخصی خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و پس از پایان ماموریت لوازم و اثاثهمزبور را بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطی که از طرف کشور مربوط تعیین میگردد از کشور خارج نماید.
و - حق دارند اتومبیل خود را جهت استفاده شخصی به طور موقت بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و بدون پرداخت حقوق گمرکی تحت شرایطیکه از طرف کشور مربوط تعیین میگردد از کشور خارج نمایند.
ماده 18) مامورین رسمی سازمان که به موجب توافق مذکور در ماده 16 مشخص و معلوم گردیدهاند از پرداخت مالیات بر حقوق و فوقالعادهایکه ازسازمان دریافت مینمایند معاف میباشند هر یک از کشورهای متعاهد میتواند به موجب ترتیباتی که با دبیر کل خواهد داد حقوق و فوقالعاده بعضییا تمام آن عده از اتباع خود را که استخدام نموده و به عنوان کارمند بینالمللی مامور خدمت در سازمان خواهد نمود به میزانی که مایل است راساپرداخت نماید در این صورت ممکن است حقوق و فوقالعادههای پرداختی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد به کشور متبوع مامور بشود ولی مامورمذکور از پرداخت مالیات بر درآمد به کشور متعاهد دیگر معاف خواهد بود در صورتی که ترتیب متخذه مذکور از طرف یکی از کشورهای متعاهد تعدیلیا ختم شود کشورهای متعاهد الزامی نسبت باین که اتباع مربوط خود را مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق و فوقالعاده مذکور در جملهاول این ماده نمایند نخواهند داشت.
ماده 19) علاوه بر مزایا و مصونیتهای مذکور در مواد 17 و 18 این موافقت نامه دبیر کل و سایر مقامات عالیرتبه سازمان طبق توافقیکه بین دبیر کل و هریک از کشورهای متعاهد به عمل خواهد آمد در قلمرو آن کشور از مزایا و مصونیتهائی که معمولاً بمامورین سیاسی هم مقام آنها اعطاء گردیدهبرخوردار خواهند شد.
ماده 20)- 1 - کارشناسان اعزامی از طرف سازمان که مشمول مواد 17 تا 19 این موافقت نامه نمیشوند تا حدودیکه برای انجام وظائف آنها به وجهموثر لازم است هنگامیکه در قلمرو یکی از کشورهای متعاهد میباشند از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند بود.
الف - مصونیت از بازداشت و توقیف و ضبط لوازم شخصی همراه آنها.
ب - مصونیت از تعقیب قانونی نسبت باظهارات شفاهی یا کتبی و همچنین اقداماتیکه در حدود وظائف رسمی محوله از طرف سازمان انجاممیدهند.
ج - در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز و همچنین در مورد اسباب سفر از همان تسهیلاتی که برای مامورین هیئتهای موقت اعزامی دول خارجی دیگرمنظور گردیده بهرهمند خواهند شد.
د - اسناد و نامههای آنها که مرتبط با وظایف محوله از طرف سازمان است مصون از تعرض و تجاوز خواهد بود.
2) دبیر کل سازمان به کشورهای متعاهد مربوطه اسامی کارشناسانی را که مشمول استفاده از مزایای مندرج در اینماده میگردند اطلاع خواهد داد.
ماده 21) مزایا و مصونیتهائی که بمقامات رسمی و کارشناسان سازمان داده میشود به منظور تامین مصالح سازمان است نه برای منافع شخصی.شوری مختار و موظف است در هر موردی که به نظر شوری وجود مصونیت مانع اجرای عدالت میگردد به نحوی که به مصالح سازمان لطمهای واردنشود از مصونیت اعطائی بمامور یا کارشناس خود صرف نظر کند.
ماده 22 - مقررات مواد 17 و 19 و 20 فوق هیچ یک از کشورهای متعاهد را موظف باعطاء مزایا و مصونیتهای مذکور در آن مواد باتباع خودنمیکند به جزدر موارد زیر:
الف - مصونیت از تعقیب قانونی در مورد اظهارات شفاهی یا کتبی یا اقداماتی که برای انجام وظائف رسمی محوله از طرف سازمان انجام میدهند.
ب - مصونیت نسبت بکلیه نامهها و اسناد مرتبط به وظایف محوله از طرف سازمان.
ج - تسهیلات در مورد مقررات پولی و تسعیر ارز تا حدیکه برای انجام وظایف محوله از طرف سازمان لازم باشد.
قسمت پنجم - حل اختلافات
ماده 23) شوری در مواد زیر طریق مناسب حل اختلاف را معین خواهد نمود.
الف - اختلافات ناشی از قراردادهای خصوصی یا هر گونه اختلاف خصوصی دیگریکه سازمان در آن طرف اختلاف باشد.
ب - اختلافات مربوط بکارمندان رسمی یا کارشناسان سازمان که مشمول قسمت چهارم این موافقت نامه میگردند و به مناسبت مقام رسمی خود ازمصونیت برخوردار میباشند مشروط بر اینکه از این مصونیت به موجب مقررات ماده 21 صرفنظر نشده باشد.
قسمت ششم - موافقتنامههای متمم
ماده 24) دبیر کل بنمایندگی از طرف سازمان میتواند با یک یا کلیه کشورهای متعاهد به منظور اصلاح یا تعدیل مقررات این موافقت نامه تا حدودیکهمربوط بآن کشور یا کشورها میباشد بانعقاد قراردادهای متمم اقدام نماید.
قسمت هفتم - مقررات نهائی
ماده 25) 1 - این موافقت نامه جهت امضای کشورهای عضو سازمان پیمان مرکزی و سایر کشورهائی که مورد موافقت اعضای سازمان قرار گیرند مفتوحبوده و بایستی به تصویب قوه مقننه برسد اسناد مصوبه نزد دولت ترکیه سپرده خواهد شد و دولت ترکیه وصول یکایک این اسناد را بکلیه کشورهایامضاءکننده اعلام خواهد داشت.
2 - بمحض اینکه اسناد مصوبه از طرف دو کشور امضاءکننده این موافقت نامه در نزد دولت ترکیه سپرده شود مقررات این موافقت نامه از طرف دو کشورمذکور به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در مورد هر یک از کشورهای امضاءکننده دیگر نیز مقررات این موافقت نامه از تاریخ سپردن اسناد مصوبه به موقعاجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 26) این موافقت نامه ممکن است از طرف هر یک از کشورهای متعاهد به وسیله تسلیم اطلاعیه کتبی به دولت ترکیه لغو گردد و دولت ترکیه در هرمورد وصول اطلاعیه مزبور را به کشورهای امضاءکننده اطلاع خواهد داد. لغو موافقت نامه از طرف هر یک از کشورهای متعاهد پس از انقضاء مدت یک سال از تاریخ وصول اطلاعیه مربوطه عملی میگردد.
ضمن گواهی مراتب فوق نمایندگان مختار امضاءکننده زیر موافقت نامه حاضر را امضا نمودهاند. این موافقتنامه در روز نهم نوامبر 1960 (18 آبان 39) بزبان انگلیسی و در یک نسخه واحد که در بایگانی دولت ترکیه ضبط خواهد شد در آنکارا تنظیم گردید. دولت ترکیه یک رونوشت گواهیشده این موافقت نامه را به هر یک از کشورهای امضا کننده تسلیم خواهد نمود.
از طرف- ایران
از طرف- پاکستان
از طرف- جمهوری ترکیه
از طرف- دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی.
متن موافقت نامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده است ضمیمه قانون موافقت نامه مربوط به وضع مزایا و مصونیتهای سازمان مرکزی نمایندگان ملی و کارمندان بینالمللی آن میباشد.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی