ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان را که مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمه که درتاریخ 30 اکتبر 1935 مطابق 17 آبان 314 بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان منعقد شده است تصویب مینماید
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و المان
مورخ سیام اکتبر 1935
ماده 1 - پرداختهای بین آلمان و ایران طبق قواعد و ترتیبات مقرره ذیل خواهد بود مگر اینکه دولتین آلمان و ایران طرز دیگری را برای پرداخت تجویزنمایند.
ماده 2 - پرداختهای تجارتی یا از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران و یا از راه حسابهای تهاتر خصوصی تصفیه خواهد گردید.
ماده 3 - الف)- پرداختهای در آلمان بدو طریق ذیل میسر خواهد بود:
1 - به وسیله تحویل رایش مارک به حساب تهاتر عمومی که به نام بانک ملی ایران در صندوق تهاتر آلمان باز میشود.
2 - به وسیله تحویل رایش مارک بیک حساب تهاتر خصوصی « حساب مخصوص خارجی ها برای پرداخت در آلمان»
ب - پرداختهای در ایران نیز بدو طریق ذیل میسر خواهد گردید:
1 - به وسیله تحویل ریال در وجه بانک ملی ایران به حساب فروشندگان.
2 - به وسیله پرداخت به حساب تهاتر خصوصی مفتوح شده در ایران.
اساس این پرداختها قیمتی است که در قراردادهای معاملات مربوط منظور است و در صورت معاملات امانی ماخذ قیمه فروش دست اول خواهد بود.
ماده 4 - تبدیل پول غیر از ریال برایش مارک بر اساس آخرین اطلاع حاصله مظنه متوسط رسمی ثبت شده در برلن خواهد بود تبدیل رایش مارک بریال و ریال برایش مارک طبق مظنه که با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران معین خواهد شد به عمل میآید.
ماده 5 - پرداختهائیکه واردکنندگان اجناس ایران به آلمان طبق قسمت الف 1 ماده 3 مینمایند و همچنین پرداختهائیکه واردکنندگان اجناس آلمانی به ایران طبق قسمت ب (1) ماده 3 مینمایند مبراکننده دین است.
ماده 6 - مالالتجاره ایرانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در ایران تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در ایران عملیاتی شده است که ازلحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد.
مالالتجاره آلمانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در آلمان تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در آلمان عملیاتی شده است که از لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمدﮤ داده باشد
ماده 7 - دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در المان) در آلمان را نمیتوان به حساب خصوصی (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) دیگری در آلمان و یا به حساب تهاتر عمومی بدون تصویب صندوق تهاتر المان و بانک ملی ایران منتقل نمود
و همچنین دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی باز شده در یکی از بانک های ایران را نمیتوان بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران به حساب تهاتر خصوصی دیگر و یا به حساب تهاتر عمومی انتقال داد
ماده 8 - بر حسب تقاضای تجارتخانههای ذیعلاقه و با تصویب صندوق تهاتر المان و بانک ملی ایران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومی و یاتهاتر خصوصی را ممکن است به وسیله نقل و انتقال بینالاثنین از حساب باز شده در یک مملکت به حساب متشابه باز شده در مملکت دیگر پا به پا نمود.
ماده 9 - دولت آلمان بدون هیچکونه [هیچگونه ]حصر و تحدیدی اجازه میدهد که قیمت هر نوع مالالتجارﮤ المانی اعم از ساخته و یا نیمه ساخته و همچنین ذغال سنک[سنگ] آلمانی به وسیله تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران پرداخته شود
به علاوه دولت آلمان بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که برای پرداختهای فوق از وجوه حاصله از حسابهای تهاتر خصوصی باز شده درالمان (حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) استفاده شود.
دولت ایران بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که قیمت هر نوع مالالتجاره ایرانی به وسیله تهاتر بین بانک ملی ایران و صندوق تهاتر آلمان پرداخته شود. به علاوه دولت ایران بدون هیچکونه[هیچگونه ] حصر و تحدیدی اجازه میدهد که برای اینگونه پرداخت ها از وجوه حاصله از حساب های تهاترخصوصی باز شده در یکی از بانکهای تاسیس شده در ایران استفاده شود.
ماده 10 - طرفین متعاهدین قبول میکنند که حسابهای تهاتر خصوصی و حساب تهاتر عمومی را مشمول یک نوع معامله نموده و در هیچ مورد مزایای اختصاصی برای یک یا دیگری از آن حساب ها قائل نشوند.
بدیهی است که واردکنندگان میتوانند از موجودی خود در حساب تهاتر خصوصی که در هر یک از دو مملکت به نام آنها باز شده باشد برای پرداخت قیمت مالالتجاره آزادانه استفاده نمایند.
ماده 11 - کلیه مخارج فرعی مربوط به تحویل مالالتجاره آلمان در ایران و مالالتجاره ایران در المان ممکن است به همان طریقیکه نسبت بخود مالالتجاره عمل میشود پرداخت گردد
ماده 12 - صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران مخارج دلالی و مخارج مسافرتهای مربوطه بامور تجارتی را نسبت به سایر پرداختها مقدم خواهند داشت.
ماده 13 - پرداختهای مربوطه بخریدهای دولتی و بلدی و سایر موسسات عمومی نیز طبق مقررات این قرارداد معمول خواهند گردید مگر اینکه ترتیب دیگری در قراردادهای مربوطه پیشبینی شده باشد.
ماده 14 - طریق پرداخت مذکور فوق فقط در مورد مالالتجارههای آلمانی و ایرانی که علیالتحقیق پس از گذشتن از گمرک وارد ایران یا آلمان شده باشد معمول خواهد گردید.
نسبت بمالالتجارههائیکه موضوع تجارت ترانزیتی از طریق یکی از دو مملکت واقع میشوند بالاخص مالالتجارههائیکه در یک بندر آزادی به طورامانت موجود باشد طریق فعلی نسبت به پرداختهای مربوطه آن باقی خواهد بود.
معذالک دولتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که در موارد مخصوص پرداختهای مربوطه به مالالتجارههای ترانزیتی را طبق ماده 3 قبولنمایند.
ماده 15 - برای اینکه مالالتجارههای غیر آلمانی و غیر ایرانی از مقررات این قرارداد راجع بپرداخت استفاده ننمایند پرداختهائیکه به موجب ماده 3مقرر است فقط در مورد مالالتجارههائی قبول میگردد که مبداء ایرانی یا آلمانی بودن آن طبق نظامات جاریه مملکت واردکننده باثبات برسد. برای این مقصود ممکن است تصدیق مبدا مطالبه شود.
ماده 16 - اگر مالالتجاره آلمانی یا ایرانی مستقیما از مملکت مبدا بایران و یا آلمان وارد نشود مقررات این قرارداد هنگامی مشمول آنها نمیگردد که ازممالک دیگر فقط به طور ترانزیت عبور و یا در آن ممالک تحت نظر گمرک بوده است.
ماده 17 - باجناس ایرانی که بالمان صادر میشود تصدیق صدور تعلق نخواهد گرفت در مقابل اعطای جواز ورود مالالتجارههای آلمانی بایران تصدیق صدور مطالبه نمیشود.
ماده 18 - پانزده روز پس از تقاضای یکی از طرفین عمومی جاریه مربوط بتصدیق صدور و جواز ورود که نسبت به سایر ممالک در ایران معمول است بین دو مملکت برقرار خواهد گردید. تقاضای مزبور لااقل پس از سه ماه از تاریخ عملی شدن این قرارداد ممکن است به عمل آید.
ماده 19 - پرداختهای غیر تجارتی بین آلمان و ایران از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران انجام خواهد گرفت.
ماده 20 - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و هشت روز بعد از مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده میشود لکن از تاریخ پانزدهم نوامبر1935 قبلا طبق آن عمل میشود.
این قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود تا موقعیکه یکی از طرفین تمایل خود را نسبت بخاتمه دادن آن ابراز کند در این صورت قرارداد سه ماه بعد از اول ماهی که تقاضای فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد یافت اعلام مربوط باین موضوع زودتر از شش ماه پس از عملی شدن این قرارداد نباید داده شود. پس از فسخ قرارداد نسبت بمالالتجارههائی که قبل از خاتمه آن حمل شده باشند میتوان طبق مقررات این قرارداد عمل نمود
اقساط معاملاتاعتباری که بین تجارتخانهای صادرکننده ایرانی و آلمانی مورد موافقت واقع شده و موعد پرداخت آنها اکثراً تا شش ماه بعد از تاریخ اختتام قرارداد باشد ممکن است بر اساس این قرارداد تصفیه شود.
مبالغی که در خاتمه قرارداد در حسابهای تهاتر خصوصی و تهاتر عمومی موجود باشد ممکن است به طریقیکه در این قرارداد پیشبینی شده مورد استفاده واقع شود.
قرارداد حاضر در دو نسخه بزبانهای آلمانی و ایرانی و فرانسه تحریر و امضا شد در صورت اختلاف نظر نسبت به مندرجات این سه متن متن فرانسه معتبر خواهد بود.
برلن سیام اکتبر
- امضا محمود بدر فنبولوولتات
مراسله نمره 3
مورخ سیام اکتبر 1935
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما بآنجناب تائید مینماید که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه که ماموریت این امر را از طرفدولت ایران دارا بوده است بتجارتخانههای آلمانی داده شده نخواهد گردید.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمائید.
امضا ولتات
مراسله نمره 3 الف
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله مورخ سیام اکتبر 1935 شما را که به قرار ذیل است «در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتیکه تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه که ماموریت این امر را از طرف دولت ایران دارا بوده است بتجارتخانهای آلمانی داده شده نخواهد گردید» اشعار و به نام دولت ایران بامندرجات آن اظهار موافقت مینماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید
امضا محمود بدر
مراسله نمره 4
مورخ سیام اکتبر 1935
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما بانجناب تائید مینماید که تصدیق مبدا که به موجب ماده 15 قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمائید.
امضا ولتات
مراسله نمره 4 الف
مورخ سیام اکتبر 1935
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله مورخ سیام اکتبر 1935 شما را که به قرار ذیل است «تصدیق مبدء که به موجب ماده پانزده قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود.» اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید.
امضا محمود بدر
مراسله نمره 5
مورخ سیام اکتبر 1935
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما بانجناب تائید مینماید که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارت خانهای ایرانی دائره در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریائی خود را بموسسات کشتی رانی آلمانی برایشمارک میپرداختند میتوانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کما فیالسابق برایش مارک بموسسات مزبور بپردازند،همین ترتیب نسبت بکلیه تجارت خانهای ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر گردید معمول خواهد گردید.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات مرا قبول فرمائید،
امضا ولتات
آقای دکتر ولتات مدیر کل
مراسله نمره 5 الف
مورخ 30 اکتبر 1935
محترما وصول مراسله مورخ 30 اکتبر 1935 شما را که به قرار ذیل است:
در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارت خانهای ایرانی دایر در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریائی خود را بموسسات کشتی رانی آلمانی برایش مارک میپرداختند میتوانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کمافیالسابق برایش مارک بموسسات مزبور بپردازند. همین ترتیب نسبت بکلیه تجارت خانههای ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر کردند معمول خواهد گردید.
اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید.
آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید.
امضا محمود بدر
مراسله نمره 6
برلن مورخ 30 اکتبر 1935
جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه
محترما بان جناب تائید مینمایم که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین آلمان و ایران مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداختهای فوری مربوط به بدهیهائیکه بمفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مالالتجاره بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران به عمل آید.
بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورتهای مشروح این نوع پرداختها را تسلیم نمایند.
آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایند.
امضا ولتات
مراسله نمره 6 الف
برلن مورخ 30 اکتبر 1935
آقای دکتر ولتات مدیر کل
محترما وصول مراسله شما مورخ30 اکتبر 1935 را که به قرار ذیل است: « محترماً بانجناب تائید مینمایم که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداختهای فوری مربوط به بدهیهائی که بمفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مالالتجاره بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران به عمل آید بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورتهای مشروح این نوع پرداختها را تسلیمنمایند. »
اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید.
آقای مدیر کل خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید.
امضا محمود بدر
قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان و چهار فقره مراسله ضمیمه آن به شرح فوق در جلسه 15 شهریور ماه یکهزار و سیصد و پانزده تصویب شده است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری