شماره پرونده: ه- ع؍ 0001016 شماره دادنامه: 140009970906011297 تاریخ: 8/12/1400
شاکی: آقای فرشید دانشور قهورخی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 237712؍90 مورخ 27؍1؍1390 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 190977؍99 مورخ 03؍11؍1399 دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 237712؍90 مورخ 27؍1؍1390 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 190977؍99 مورخ 03؍11؍1399 دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 190977؍99 مورخ 03؍11؍1399 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره27630؍99؍106 - 20؍10؍99 اعلام میدارد مفاد نامه شماره 237712؍90- 27؍1؍90 تنفیذ و تایید میگردد.
بخشنامه شماره 237712؍90 مورخ 27؍1؍1390 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: بازگشت به شماره 106؍23181 نظر به اینکه وجوهی تحت عنوان پاداش و عیدی جزء حقوق و مزایای مستمر کارمند نبوده لذا در صورت تقاضای توقیف وجوه فوق از سوی بستانکار میبایست برابر ماده 74 آییننامه اجرا اقدام مقتضی معمول و موضوع از شمول ماده 83 آییننامه اجرا و تبصره ذیل آن خارج میباشد بدیهی است در صورت وصول اعتراض از سوی مدیون بایستی وفق ماده 169 آییننامه نسبت به موضوع رسیدگی به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده 83 آییننامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره 688؍7 مورخ 15؍2؍1386 و 5936 مورخ 14؍7؍1382 و 6949؍7 مورخ 28؍8؍1382 و 554؍7 مورخ 1؍2؍1373 میباشد. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 140055732103000063 مورخ 20؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
وفق ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 1387) و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی(مصوب 1356)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف میشود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتیهای کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسئول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز، طی ابلاغیه شماره 140005117063000159 مورخ 1400؍9؍10 به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه مطابق ماده 83 آییننامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر این صورت، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمیباشد.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 90؍237712 مورخه 27؍1؍1390 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره 99؍190977 مورخه 3؍11؍1399 دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه 27؍10؍1390 میباشد و حکم آنها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون، موضوع از شمول مفاد ماده 83 آییننامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده 74 آییننامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفاد ماده 169 آییننامه اجرایی گردد از آنجایی که به موجب صراحت مندرج در ماده 96 قانون اجرایی احکام مدنی مصوب 1356 (مبحث هفتم) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الّا ثلث میباشد، بیان شده است و آنچه در قانون و آییننامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجراء آمده است دایر مدار حقوق و مزایا میباشد که طبعاً وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آنها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه میباشد، ادعای خلاف آن نیاز به نصّ صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمیباشد، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری