شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/28
رای دادگاه
در مورد دعوی آقای ر. س.د. به وکالت از آقای ب. م.ک. فرزند م.الف به طرفیت خانم ها و آقایان 1 - ف. 2 - ژ. 3 - ژ. 4 - ف. 5 - الف. 6 - میرزاآقا همگی م.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال دو فقره سند رسمی انتقال قطعی غیرمنقول به شماره های.....مورخه 81/10/14 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 194 تهران و 6000 مورخه 93/5/18 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 1419 تهران و همچنین ابطال اسناد مالکیت دو سند مذکور با احتساب خسارات دادرسی نسبت به ملک پلاک ثبتی.....، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و لایحه دفاعیه خواندگان ردیف های چهارم و ششم به شرح منعکس در پرونده، دادگاه دعوا را وارد نمی داند چه آن که اولا اصل بر صحت قراردادها است ثانیا تفویض وکالت از سوی خوانده ردیف ششم به عنوان وکیل خواهان به خوانده ردیف چهارم، نافی اختیارات وکیل اول نمی شود و اقدامات مشارالیه برای تنظیم سند بر مبنای سند وکالت از خواهان صحیح است. ثالثا خوانده ردیف ششم علیرغم تفویض وکالت به خوانده ردیف چهارم، متعاقبا و قبل از تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ملک متنازع فیه، در مورخه......، مشارالیه را عزل کرده است. و با عزل مشارالیه وکالت قبلی ابقاء میگردد و عمل وکیل اول در انتقال ملک صحیح است. لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام میشود. حکم صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمد زارع زواردهی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/18
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ب. م.ک. با وکالت آقای ر. س.د. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر حکم به بطلان دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال شماره های 53196 مورخ 81/10/14 دفتر 194 تهران و 6000 - 93/5/18 دفتر 1419 تهران و ابطال اسناد مالکیت و خسارت دادرسی، وارد نیست. وجود عبارت « هر نوع اقدام و امضا وکیل جهت انجام امور مربوطه به موکل با حق توکیل به غیر و لو کرارا مع الوسائط به منزله اقدام و امضا خود موکل است. »; در زیر عنوان حدود اختیارات وکیل در سند رسمی وکالت شماره 18002 - 47/10/5 دفتر 231 تهران خصوصا با حق توکیل به غیر و لو کرارا دلالت بر بقاء اختیارات وکیل نخست پس از توکیل به غیر و انتخاب وکلای دیگر برای انجام امور مورد وکالت و تفویض اختیار به سایر وکلاء است بنابراین اقدام وکیل نخست پس از تفویض تمام اختیارات به شخص ثالث به جهت عدم سلب این اختیارات از ناحیه موکل در سند وکالت و فقد دلیلی بر ترتب عزل یا استعفاء در حق تجدیدنظرخواه نافذ و در حدود مقررات مواد 680 و 674 قانون مدنی معتبر میباشد. بنابراین به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده 358 آن قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری -احمدرضا حسین خانی