هیات وزیران در جلسه 1395/9/21 به پیشنهاد شماره 164636 /57 مورخ 1395/9/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (3) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد:
1 (منسوخ 1395/12/11)- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود بابت پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 41848 /ت 52940ه- مورخ 1394/4/4 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 164241 / ت52940 ه- مورخ 1394/12/13 نسبت به انتشار حداکثر مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /25) ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و از طریق واگذاری آن به شهرداری ها بخشی از بدهی دولت را تسویه نماید.
2 - دستگاه های موضوع مواد (2)، (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهی های خود به شهرداری ها هستند، مکلفند نسبت به معرفی دارایی های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز وفق آییننامه اجرایی فوق الذکر اقدام نمایند. روش تعیین ارزش دارایی های مبنای انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس بیمه و سایر معیارهای مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 41848 / ت 52026 ه- مورخ 1394/4/4 مشخص میشود.
تبصره - استانداران مجازند نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های دستگاه های اجرایی مستقر در استان برای انتشار اوراق صکوک اجاره و تسویه تمام یا بخشی از بدهی های دستگاه های اجرایی مستقر در استان ذی ربط اقدام نمایند.
3 - سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.
4 - سازمان برنامه و بودجه کشور احکام لازم برای بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی می نماید.
5(منسوخ 1395/11/17)- انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب نامه با تایید کارگروه اجرایی ماده (7) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - موضوع تصویب نامه شماره 41848/ت52026ه- مورخ 1394/4/4 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 164241 / ت52940ه- مورخ 1394/12/13 در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانک های عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و انتقال آن در بانک یا بانک های عامل مجاز است. بانک هیچ گونه تعهدی درپرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره 1(منسوخ 1395/11/17)- شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آییننامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402 / ت50659ه- مورخ 1394/9/22 به اوراق اجاره این تصویب نامه تسری می یابد.
تبصره 2(منسوخ 1395/11/17)- اوراق اجاره موضوع این تصویب نامه میتواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 3(منسوخ 1395/11/17)- اوراق منتشره این بند از مفاد بند (8) تصویب نامه شماره 164241 / ت52940ه- مورخ 1394/12/13 مستثنی می باشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری