بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع / 89 / 339 شماره دادنامه: 24 تاریخ صدور: 10/3/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال مصوبه تعیین حریم شهر مهدیشهر به شماره 1211 مورخه 3/7/79
شاکی: شورای اسلامی شهر درجزین با نمایندگی آقایان علیرضا برهانی، حسین کاشفی و علی بابا صفایی
طرف شکایت: شهرداری و شورای شهر مهدیشهر، استانداری سمنان، وزارت کشور
گردش کار:شکات در شرح شکایت خود اعلام داشته اند که شهرداری و شورای شهر مهدیشهر استان سمنان در سال 1379 بر اساس ماده 99 قانون شهرداریها و بند 11 ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب 1375 اقدام به تعیین حدود حریم شهر مهدیشهر نمودهاند که این حدّ و حریم کاملاً داخل شهر درجزین گردیده و این تصمیم به تایید استانداری و وزارت کشور رسیده در حالی که اسناد و مدارک مالکیت زمین های اطراف و دلائل و امارات دیگر همگی بیانگر این است که بسیاری از زمینها و مناطق مختلف به صورت غیر قانونی در حریم شهر مهدیشهر محاسبه و به مراجع ذیربط اعلام شده است. شاکی ادامه داده که با توجه به ماده 2 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها که حریم شهر را اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد دانسته و ماده 13 قانون تقسیمات کشوری که هر گونه انتزاع و الحاق و تبدیل و ادغام و غیره را بنا به پیشنهاد وزارت کشور هیات وزیران دانسته اقدام شورای شهر مهدیشهر در الحاق اراضی شهر درجزین به شهر مهدیشهر خلاف قانون میباشد و در این خصوص تصویبنامه به هیات دولت به شماره 160036/ ت 38028 ک - 2/10/1386 مناطق و اماکن زیر مجموعه درجزین را مشروحاً تعیین نمود که بسیاری از این مناطق در مصوبه موضوع شکایت در حریم اعلامی مهدیشهر قرار گرفته که دلیل غیر قانونی بودن تصمیم مزبور میباشد و در نهایت تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را نموده اند.
لوایح دفاعیه طرف شکایت: استانداری سمنان در لایحه خود اعلام نموده که حریم شهر مهدیشهر در سال 1379 مصوب شده که در آن زمان درجزین به عنوان روستا مطرح و در سال 1386 به عنوان شهر معین شده اند در زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در سال 1386 که در جزین به عنوان شهر مطرح شده حریم شهر مهدیشهر نیز احتیاج به بازنگری دارد مرجع مزبور اضافه مینماید که بسیاری از شهرهای استان سمنان همین وضعیت را دارند که احتیاج به بازنگری دارند و در حال حاضر مطالعات طرح جامع شهر مهدیشهر و شهمیرزاد و درجزین هم اکنون در دست تهیه است در نهایت تصویب خواهد شد تا زمانی که خطوط مربوط به حریم شهر مهدیشهر معین و مصوب نشده حریم قبلی مجری است. وزارت کشور نیز در لایحه ای که مفاداً مشابه لایحه استانداری میباشد اظهار نمود که مصوبه مذکور در سال 79 تصویب شده در زمانی که درجزین به عنوان روستا و بخشی از شهر مهدیشهر به حساب می آمده و اضافه نموده که استناد شاکی به ماده 99 قانون شهرداریها و ماده 2 قانون تعاریف و محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب 84 مغالطه ای آشکار است چون مصوبه موضوع شکایت در زمان خود نافذ و مطابق قانون تصویب شده و ایرادی بر آن نمیباشد شورای شهر مهدیشهر نیز با ارسال نامه تصویر پاسخ شهرداری مهدیشهر به وزارت کشور را ارسال نموده که مفاد آن همان پاسخ وزارت کشور به دیوان میباشد مجدداً اعضای شورای شهر درجزین لایحه ای ارسال نموده که همان مطالب پیش گفته را مطرح نمودهاند پرونده حکایت دیگری ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:نظر به این که حریم شهرستان مهدیشهر در سال 1379 یعنی در زمانی که درجزین روستا بوده و در اجرای بند یک ماده 99 قانون شهرداری ها تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر و مقامات استان سمنان رسیده و برابر بند م ماده مرقوم به تایید وزیر وقت کشور نیز رسیده است و پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است از طرفی تداخلی با حریم درجزین که به موجب تصویب نامه مورخ 2/10/86 وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت به عنوان یکی از دهستان های شهرستان مهدیشهر معرفی گردیده نیز ندارد علی هذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون فوق و نیز قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام های تصویب کننده نیز تلقی نمی گردد بنابراین عقیده به رد شکایت مطروحه دارم. امضا تهیه کننده گزارش: محمد ساریخانی
موضوع در جلسه مورخ 3 / 3 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شورای شهر درجزین نسبت به مصوبه شماره 1121 مورخ 3/7/79 با توجه به مدارک و محتویات پرونده به لحاظ این که در تاریخ تصویب مصوبه درجزین از روستاهای متعلق به محدوده شهر مهدی شهر بوده است اتخاذ تصمیم به شرح مصوبه مخالفت با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز محسوب نمی گردد لذا با تایید اظهار نظر گزارش دهنده رای برد شکایت صادر و اعلام میگردد این رای بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز وسیله ریاست محترم کل دیوان و یا 10 نفر از قضات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری