متحدالمال راجع به تشخیص جنحه‌ها

چون از قرار معلوم در موضوع تشخیص نوع جنحه‌هائی که در اثر اجراء قانون راجع بتکرار جرم مصوب 11 اردی بهشت ماه 1310 مجازات مرتکبین آن در موارد خاصی تشدید شده و به درجه مجازات جنائی میرسد بین محاکم اختلاف نظر موجود است به نحوی که بعضی از محاکم جنحه به استناد اینکه در اینموارد مجازات قانونی مجرم مجازات جنائی میباشد جرم منتسب به او را نیز جنائی تشخیص داده رسیدگی بانرا داخل در صلاحیت محکمه جنائی میدانند - برعکس بعضی از محاکم جنائی به استناد اینکه خود قانون مذکور فوق نیز حاکی از صلاحیت محکمه جنحه است جرمهای مذکور را ولو اینکه در موارد معینه مجازات انها در اثر تشدید به درجه مجازات جنائی برسد جنائی تشخیص نداده و سلب صلاحیت رسیدکی [رسیدگی] از خود مینمایند.
لذا برای رفع این اختلاف نظر اشعار میدارد که اساساً تشدید یا تخفیف مجازات در اثر کیفیات و اوضاع و احوال مربوطه به نفس مجرم در تغییر نوع جرم موثر نمی‌باشد چنانچه اکر[اگر] طفل ممیز غیربالغی که به سن پانزده سال تمام نرسیده است مرتکب جنایتی شود فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میکردد [میگردد]و این تخفیف مجازات که در اثر کیفیات مربوط بشخص مجرم است قتل عمد را که طفل مذکور مرتکب شده باشد از نوع جنایات خارج نمی‌نماید اگر چه مجازات قانونی ان در این مورد بخصوص ده الی پنجاه ضربه شلاق باشد و برعکس تشدید یا تخفیف حاصل در اثر کیفیات و اوضاع و احوالی که مربوط به نفس جرم باشد در تغییر نوع آن کاملا موثر بوده و ملاحظه میشود که قانون عمل سرقت یعنی نفس جرم سرقت را به اعتبار اینکه دارای کیفیات خاصه‌ای هست یا نه جنایت ویا جنحه تشخیص میدهد قطع نظر از اوضاع و احوالی که مربوط بشخص مرتکب باشد.
نظریه فوق را دیوان عالی تمیز نیز در ضمن حکم نمره (1483-586) مورخ 3- 5 /1311 که خلاصه آن ذیلادرج می‌شود تاییدکرده و صلاحیت محاکم جنحه را برای رسیدکی [رسیدگی] به جرم‌هایی که نوعا جنحه بوده ولی در اثر قانون راجع به تکرار جرم مجازات مرتکب آن تشدید و بدرجه جنائی می‌رسد تائید نموده است. خلاصه حکم مذکور از قرار ذیل است:
استناد محکمه جنحه به اینکه (چون مجازات جرم منتسب بمتهم از حیث تکرار جرم مجازات جنائی است محکمه جنحه صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت) استناد بیمورد است زیرا مناط در صلاحیت محاکم جزایی مطابق مستفاد از مواد مربوطه بصلاحیت آن محاکم سنخ و نوع جرم است و نه مجازات و لزوم تعیین مجازات جنائی به مناسبت خصوصیت موردی برای جرمی که نسبتاجنحه است موجب عدم صلاحیت محکمه جنحه نخواهد بود بنابر این محکمه جنحه در اینموضوع صلاحیت رسیدکی [رسیدگی] دارد.