شورای عالی قضایی در جلسه مورخ 7/11/60 تصمیم گرفت دادگاههای عالی و بدوی طبق دستور زیر عمل نمایند:
1- افراد و وابستگان به گروهک منافقین و دیگر گروهکهای محارب در صورتی که پس از اعلان جنگ مسلحانه جهت براندازی جمهوری اسلامی برای سازمان و ادامه کار تشکیلاتی آن نقش موثر و اساسی داشته باشند محکوم باعدام میشوند خواه فعالیت آنها در شاخه نظامی باشد یا در شاخه فرهنگی و یا تدارکات - مگر آنکه در زندان پس از دستگیری توبه واقعی به تشخیص قاضی شرع کرده باشند و رعایت حقالناس مقتضی قصاص نباشد و در این صورت به مدت متناسب با اعمال ارتکابی طبق تشخیص قاضی به زندان محکوم خواهند گردید:
2- افراد دیگر وابسته به گروهکها به زندان متناسب با اعمال ارتکابی آنها محکوم میشوند.
3- علاوه بر پروندههای اعدام و استرداد که باید به دادگاه عالی ارجاع شود در مواردی که اجرای حکم موجب نقص و یا قطع عضو میگردد باید پرونده پس از اظهار نظر در دادگاه بدوی به دادگاه عالی ارجاع گردد.
4- نظرات دادگاههای بدوی در مورد اعدام و استرداد اموال و سایر مواردیکه پرونده به دادگاه عالی ارجاع میشود در صورتی که در دادگاههای عالی مورد تایید قرار گیرد دادگاه بدوی پس از وصول تایید طبق آن حکم میکند و به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد و در صورت عدم تایید دادگاه عالی چنانچه دادگاه بدوی نظر مستند و مستدل دادگاه عالی را پذیرفت طبق آن حکم میکند و بمرحله اجراء درمیآید ولی اگر دادگاه بدوی نتوانست طبق نظریه دادگاه عالی حکم نماید باید پرونده را با ذکر دلیل عدم موافقت با نظریه دادگاه عالی به شورای عالی قضایی ارسال دارد تا به هر دادگاه که شورای عالی قضایی صلاح بداند ارجاع نماید.
5- در تمام مواردی که پرونده به دادگاه عالی ارجاع میشود قضات درجه 2 و 3 دادگاههای انقلاب علاوه بر انجام وظایف محوله مذکور در ابلاغ آنها میتوانند به اینگونه پروندهها هم مانند حکام درجه یک رسیدگی و طبق ضوابط پس از تایید دادگاه عالی حکم صادر نمایند.
شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران