صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/08
برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
تعارض صلاحیت عام محاکم دادگستری با ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
پرسش
آیا ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (شوراهای حل اختلاف) و ماده 7 آیین نامه اجرایی آن صلاحیت عام محاکم دادگستری را در صورت تشکیل شورا نفی می کنند یا خیر؟1
نظر هیئت عالی
شوراهای حل اختلاف که بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تشکیل میشوند عهده دار رسیدگی بر اختلافاتی هستند که حدود صلاحیت آنان به موجب ماده 189 قانون مذکور بر اساس آییننامهای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت و تأیید ریاست قوه قضاییه تعیین شده است. با این ترتیب، در جایی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد، محاکم مجوز رسیدگی به این امور را ابتدا ندارند. مگر اینکه شورای حل اختلاف در محل تشکیل نشده باشد که در این صورت دادگاه به اختلافات مزبور هم رسیدگی خواهد نمود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است و آیین نامه اجرایی آن در چارچوب این قانون، حدود صلاحیت و وظایف آن را در ماده 7 تعیین و مستفاد از مفهوم مخالف بند 4 (ماده 1 آیین نامه در صورت تشکیل شورا رسیدگی به امور داخل در صلاحیت، صرفاً در صلاحیت شوراست لذا شوراهای حل اختلاف یک تأسیس حقوقی شبه قضایی است و صلاحیت محاکم عمومی را نفی می کند علیرغم اعتقاد به اینکه ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر خلاف اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی است و چون به تصویب شورای نگهبان رسیده است چاره ای جز عمل به آن نداریم و آیین نامه نیز در بحث صلاحیت ها در چارچوب ماده 189 است.
نظر اقلیت
چون شوراهای حل اختلاف، یک نوع امتیاز و اختیاری است که قانونگذار پیش بینی
کرده و طبق اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات محاکم
دادگستری است و طبق رأی وحدت رویه شماره 516 - 1367/10/20 و اینکه آیین نامه
اجرایی ماده 189، توافق هیأت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص است و این توافق
چون بر خلاف اصل مرقوم از قانون اساسی است قضات باید وفق اصل یکصد و هفتادم
از قانون اساسی از اجرای این آیین نامه که مخالف با قانون اساسی و بعضاً مقررات
شرعی است (در باب صدور حکم) خودداری کنند، لذا صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری
کماکان به قوت خود باقی است و صلاحیت عام محاکم دادگستری تخصیص نخورده
است.