مطالبه خسارت تأخیر در استرداد ثمن

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه معامله فسخ شود و ثمن نقدی به موقع مسترد نشود مشمول خسارت تاخیر تادیه می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

آقایان 1 - س.گ. 2 - م.ب. با وکالت ع.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ت. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه --- مورخ 17/10/90 شعبه هشتم بابل دادنامه --- مورخ 25/5/90 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اسفند 90 بر اساس شاخص بانک مرکزی به مبلغ 293181000 ریال و محاسبه آن تا روز اجرا و وصول آن با جبران کلیه خسارات شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله به شرح دادخواست تقدیم، شعبه --- دادگاه عمومی بابل پس از دعوت وکلای طرفین و استماع اظهارات و مدافعات وکلا ایشان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه --- مورخ 9/11/91 با این استدلال که موضوعی که خواهان ها مدعی مطالبه خسارات تاخیر تادیه از آن می‌باشند مربوط به ثمن معامله ای است که به دنبال فسخ معامله صادر گردیده لذا تاخیر خوانده در استرداد ثمن حتی در فرض صحت مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به دین و وجه رایج می‌باشد نبوده و دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان ها صادر و رای را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران اعلام نموده است، وکیل خواهان ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.

به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه صدور حکم فسخ معامله با درخواست خوانده (آقای ح.ت.) به عمل آمده، بنابراین بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله، خریداران مالک ثمن و فروشنده نیز مالک مبیع است و فروشنده با مطالبه خریدار، مکلف به برگرداندن ثمن معامله بوده است و استدلال دادگاه مبنی بر اینکه موضوع خواسته مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، خلاف قانون تشخیص و مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می‌شود.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار

احمدی - شمس

منبع