صدور چک در روز تعطیل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف صدور چک در روز تعطیل، مثبت وعده‌دار بودن آن نیست.

در خصوص اتهام خانم ز. الف. دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... 1 و... 2 به ترتیب به تاریخهای 93/3/30 و 93/3/25 و مبالغ سی و پنج میلیون ریال و چهل و دو میلیون و هفتصد هزار ریال دادگاه با توجه به اینکه تاریخ 93/3/30 روز جمعه و تعطیل رسمی است و حکایت از وعده دار بودن چک دارد و وجه یکفقره چک دیگر را مشتکی عنها به حساب سپرده دادگستری واریز نموده است بنابراین در خصوص چک مورخ 93/3/25 نظر به اینکه وجه آن در صندوق دادگستری تودیع گردیده مستندا به ماده 22 قانون جدید صدور چک قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و در خصوص چک مورخ 93/3/30 به جهت فقد وصف جزایی با استناد به ماده 13 قانون یاد شده و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - قیصری

تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ. با وکالت آقای ج. ک. و خانم ن. ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 07 . 08 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخوانده خانم ز. الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.... 1 مورخ 1393 . 03 . 30 به مبلغ سی و پنج میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران برائت حاصل کرده، وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه در پرونده دلیلی که مدلل نماید چک موضوع پرونده کار وعده دار بوده ملحوظ و مشهود نبوده است. مضاف بر اینکه برخلاف استدلال دادگاه بدوی، صدور چک در روز جمعه یا دیگر روزهای تعطیل به چک وصف وعده دار بودن نمی دهد مگر اینکه وعده دار بودن چک به اثبات برسد. قانونگذار چک مورد حمایت کیفری را چکی تلقی نموده که در تاریخ روز صادر گردد. به عبارتی تاریخ صدور و سررسید آن واحد باشد نه اینکه چک در روزی صادر شود که سیستم بانکی مشغول به کار بوده و امکان وصول آن فراهم باشد. این در حالی است که بسیاری از مرآودات تجاری کشور اتفاقا در روزهای تعطیل با چک واقع می‌شود. بدین لحاظ چک مذکور را به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک نمی توان وعده دار تلقی و مآلا چنین چکی را در جرگه چک های فاقد وصف جزایی موضوع ماده 13 قانون مرقوم بدانیم و نظر به اینکه اقدام متهم تجدیدنظرخوانده خانم ز. الف. در صدور چک موصوف آنچنانکه از مستندات ابرازی افاده می‌شود، ظهور در وعده دار بودن به مفهوم مورد نظر در ماده 13 قانون صدور چک نخواهد داشت. بنابر این، دادگاه ارتکاب بزه صدور چک بلامحل از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت و محتوم تشخیص و این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و مستندا به بند «پ»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن را نقض و به استناد بند «ب»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 ، متهم یاد شده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ. فرزند م.ق. با وکالت آقای ج. کارگزاری و خانم ن. ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 07 . 08 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب متهم تجدیدنظرخوانده خانم ز. الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره به شماره 146 . 266252 مورخ 1393 . 03 . 25 به مبلغ چهل و دو میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران صادر گردیده است. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه برابر ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور از تاریخ چک به بانک را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد و توجها به اینکه در پرونده متهم صرفا وجه چک را بدون پرداخت هرگونه خسارات تاخیر تادیه در تجدیدنظرخواه واریز نموده است. بر این منوال دادگاه این قسمت از دادنامه معترض عنه را که برخلاف مدار و منهج قانونی اصدار یافته، شایسته تایید ندانسته و مستندا به بند «ب»; ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می کند. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه الف. مسعودی مقام محمدحسن خدایی