هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200425 شماره دادنامه سیلور: 140431390001495251 تاریخ: 1404/06/22
شاکی: شرکت آیریک راه پایه با مدیریت علیرضا میدانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 1و2و3 بند 4 ماده 38 از فصل 19 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1403
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال تبصره های 1و2و3 بند 4 ماده 38 از فصل 19 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
4-38: بهای خدمات و جزییات توقف در پارکینگ های حاشیه ای
تبصره 1: مبلغ این عنوان بهای خدمات فقط در لحظه ارایه خدمت قابل اخذ می‌باشد و دریافت هرگونه مبلغی از سوی پیمانکار به عنوان شارژ ممنوع می‌باشد.
تبصره 2: اعمال تعرفه سال 1403 و افزایش مبالغ مربوط به این بند برای شرکت آیریک راه پایه (طرف قراردادی فعلی) مشروط به توافق با سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری (سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل) خواهد بود.
تبصره 3: بهای خدمات پارک حاشیه ای برای خانواده معظم شهدا و جانبازان بالای 25 درصد و خبرنگاران رایگان می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تبصره 1 موضوع مقرره مغایر با ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/89 و ماده 6 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 می‌باشد که توقف بدون مجوز را به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع تلقی نموده‌اند که لازمه آن داشتن حداقل از اعتبار می‌باشد. نه اینکه با تصویب مصوبه مورد شکایت محملی برای تخطی از پرداخت هزینه و ترک جایگاه های پارک حاشیه ای از سوی شهروندان صورت گیرد.
2- تبصره 1 مغایر با ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1/4/94 هیات محترم وزیران می‌باشدکه اعلام میدارد پارک بدون حق توقف به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع می‌باشد. و مشخص نیست شورای اسلامی شهر تبریز چه چاره ای یا تمهیداتی برای محاسبه هزینه توقف وقتی هنوز خودرو و در جایگاه پارک شده است و یا پیشگیری از اعمال قانون توسط عوامل محترم پلیس راهور اندیشیده است.
3- تبصره 2 مقرر مغایر با ماده 219 و 222 قانون مدنی است چراکه شورای اسلامی شهر صلاحیت ورود به قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی را ندارد.
4- شورای اسلامی شهرتبریز به موجب تبصره 3 مقرره به کدامین مجوز هزینه پرداخت جایگاه توقف خودرو را رایگان می نماید. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- شورای اسلامی شهر تبریز در راستای ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 75 در مقام اعمال نظارت برخلاف فعالیت های شهرداری و تعیین بهای خدمات قابل دریافت از شهروندان و مدیریت منابع درآمدی شهرداری اقدام به وضع تبصره 1 نموده است.
2- تبصره 2 استنادی در راستای قرارداد تنظیمی با شرکت شاکی به عنوان پیمانکار تصویب شده به نحوی که شرکت بدون ابلاغ تعرفه افزایش سال جدید حق دریافت وجه مازاد بر نرخ سال قبل را ندارد.
3- ماده 12 آیین‌نامه اجرای ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1/4/94 مورد استناد شاکی مانع دریافت وجه از معلولین با شرایط در ماده می‌باشد ولی مانع توافق برای ارایه خدمات رایگان به سایر اقشار جامعه نیست. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4/3 اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1-به موجب ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداریها می‌توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.((تبصره 1 نحوه مدیریت پارکهای حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.تبصره 2 صددرصد(100%) درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.))
2-طبق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1394 شهرداری ها مکلفند در معابر شهری پرترافیک مصوب، پس از اطلاع رسانی به شهروندان، نسبت به مشخص کردن فضاهای پارک حاشیه ای مدیریت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهیزات و لوازم سنجش توقف و یا از طریق عوامل متصدی (پارکبان) نسبت به مدیریت پارک حاشیه ای و اخذ هزینه توقف اقدام نمایند.((تبصره 1 - دریافت حق توقف و انجام هرگونه تراکنش مالی توسط رانندگان و عوامل متصدی (پارکبان) از ابتدای سال 1395 با استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیک برون خط (آفلاین) با رعایت قوانین و مقررات نظام بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود.تبصره 2 - درآمد حاصل از توقف خودرو در پارک حاشیه ای، موضوع تبصره (2) ماده (3) این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز می‌شود. صد درصد (100 %) مبالغ واریزی موضوع این ماده به حساب خزانه تا پایان هر ماه توسط خزانه به حساب شهرداری مربوط واریز می‌شود تا در اجرای ماده (15) قانون در همان شهر هزینه نماید. ماده 8 - انتخاب و بکارگیری متصدی بر اساس شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی اعلامی از سوی شهرداری و مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری صورت می‌گیرد.)) بنابراین تبصره های 1، 2 و 3 ردیف (38-4) تحت عنوان خدمات و جزییات توقف در پارکینگ های حاشیه ای مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری