تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: امکان طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی وجود ندارد.
رای دادگاه
در خصوص دعوای بانک م. با نمایندگی حقوقی اقای الف. پ. به طرفیت شرکت الف.ب - خانم ن. م. و اقای س. ع. با وکالت اقای ج.ب. ج. و شرکت ش.ک.ه به شماره ثبت.... تهران به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ 71632 - 283 درهم امارات با انضمام خسارات دادرسی و قانونی ملاحظه میگردد، دادخواست تقدیمی به امضا اقای الف. پ. به عنوان نماینده حقوقی بانک م. رسیده است و ایشان راسا طرح دعوا نموده است در حالی که ذی سمت بودن ایشان برای دادگاه احراز نمی گردد چرا که بانک م. در حال حاضر یک بانک خصوصی است و نمی تواند نماینده معرفی نماید 0 طرح دعوا باید از ناحیه مقامات مجاز از نظر قانونی و یا وکیل دادگستری صورت پذیرد 0 طرح دعوا و دفاع صرفا از ناحیه از ناحیه نمایندگان بانهای دولتی مجاز است قانونگذار اجازه طرح دعوا و یا دفاع از ان را به وسیله نمایندگان بخش خصوصی اجازه نداده است 0 در زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بانک خصوصی وجود نداشته است و پس نمایندگی حقوقی صرفا مختص دستگاهها و بانکهای دولتی است و شامل بانکهای خصوص نمی شود 0 در موضوع مطروحه چون دادخواست دهنده ذی سمت شناخته نمی شود دادگاه دعوا مطروحه را برابر قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون مارالذکر قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید 0 رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران را داراست.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران
سیدرحیم حسینی
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی بانک م. به طرفیت 1 - شرکت الف.ب 2 - خانم ن. م. 3 - آقای س. ع. (هر سه) با وکالت آقای ج.ب. ج. 4 - شرکت ش.ک.ه، نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970227200009 مورخ 1394/01/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه، نسبت به خواسته ی نخستین وی، مبنی بر مطالبه مبلغ 28/371/632 درهم امارات به انضمام خسارات دادرسی و قانونی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این که بانک م. از بانک های خصوصی است و ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به نهاد های انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، وزارت خانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شهرداری ها و بانک های دولتی است و بانک هایی که بیش از 50 % سهام آن ها متعلق به بخش خصوصی است، بانک خصوصی محسوب میگردد و بهره مندی از نماینده حقوقی برای طرح دعاوی، تقدیم دادخواست و دفاع موضوع ماده قانونی مورد اشاره، ازشمول آن ها خارج است، بنابراین دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجّه و مستدلّی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون مورد اشاره، انطباق ندارد. در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 قانون مورد ذکر، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تائید واستوار مینماید و اعلام می دارد، رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار ان
علی اکبر شریعت - عباس موذن