بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- /427/92 شماره دادنامه:35 تاریخ صدور: 19/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی
موضوع خواسته: ابطال آییننامه داوری در بخش تعاون به شماره 43150/1-22/6/89 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
شاکی: تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
طرف شکایت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی تعاونی مسکن اعضاء انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مقررنموده است در قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و اصلاحیه ان سال 77 وزارت تعاون صرفاً مکلف است وفق بند (2) ماده (66) همان قانون، آییننامه های مورد اشاره در مورد مواد (6) و (20) و تبصره (3) ماده (33) را تهیه و تدوین نماید، ولی وزارت تعاون بانوشتن آییننامه داوری حتی اگرطرفین اتاق تعاون را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نکرده باشند، خود را صالح به دخالت و رسیدگی دانسته در صورتی که برابرمفاد صریح ماده 66 اساسنامه مورد عمل این تعاونی پیش بینی شده، چنانچه اختلافی بین تعاونی و اعضای آن رخ دهد ،اتحادیه مربوطه صالح به رسیدگی است و نیز خلاف بخشنامه 100/13039/9000 مورخ 10/3/88 ریاست محترم قوه قضائیه است
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق اصل 138 قانون اساسی و بندهای 1و2 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تهیه آییننامه های مربوط به تعاونی ها از وظایف و اختیارات این وزارتخانه و به تبع آن وزیر تعاون تعیین شده است. حل اختلاف و داوری در محدوده امر مربوط به تعاونیها و صلح بین اعضای تعاونی ها به ترتیب در بند 9 ماده 43 و بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاونی برعهده اتحادیه های تعاونی اتاق های تعاونی گذاره شده است از انجائیکه مقررات مدونی در خصوص نحوه رسیدگی و حل و فصل اختلافات در مراجع داوری مذکور وجود نداشت این وزارتخانه بنا بر وظایف نظارتی و حاکمیتی خود به منظور تامین اجرای صحیح و کامل بنده های مورد اشاره مبادرت به تهیه و تنظیم آییننامه دادرسی در بخش تعاونی نموده است. اجرای آییننامه مذکور منوط به طرح و تصویب ان درمجمع عمومی اتحادیه تعاونی و یا مجمع نمایندگان. اتاقهای تعاون به عنوان مراجع داوری خواهد بود و تازمانی که آییننامه معترض عنه درمجامع عمومی یاد شده بررسی و تصویب نشده باشداین آییننامه نسبت به مراجع داوری که هنوز آن را از تصویب مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان نگذرانده اند قابلیت استناد نخواهد داشت همانطور که در ماده (66) اساسنامه مورد عمل شرکت شاکی تصریح شده است در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاون هایی که موضوع فعالیت انها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری خواهد بود.
نظریه استدلالی تهیه گزارش: از آنجا که شاکی هیچگونه خلاف قانون بودن مورد خواسته را مقرر نموده واز طرف دیگر مطابق اصل 138 قانون اساسی و بندهای (و) ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تهیه آییننامه های مربوط از وظایف و اختیارات وزارتخانه بوده و نیز مطابق بند 9 ماده 43 و بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاونی حل اختلاف و داوری به اتاق تعاون واگذار شده و درآخر اینکه آییننامه معترض عنه به لحاظ اینکه در مجامع عمومی مربوطه بررسی و تصویب نشده، قابلیت استناد نداشته ومطابق ماده 66 اساسنامه شرکت شاکی نیز میباشد لذا قابلیت طرح در هیات عمومی داشته اند قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
رای هیات تخصصی
به موجب بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار تدوین آییننامه های مورد اشاره در مواد 6 و20 و تبصره 3 ماده 33 قانون مذکور اعطاء گردیده و وزارت خانه مزبور با اختیار حاصله مبادرت به تهیه و تصویب آییننامه داوری جهت حل اختلاف بین تعاونی ها و.... نموده و آییننامه مزبور توسط وزیرمحترم تعاون کار و رفاه اجتماعی طی دستور شماره 43150/1 مورخ 22/6/89 به ادارات کل تعاون استانها ابلاغ شده است نظر به اینکه آییننامه داوری و دستور اداری ابلاغ آن به ادارات کل استانها با مواد اعلامی شکات مغایرتی نداشته بنابراین آییننامه و دستور اداری معترض عنه خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردیده رای صادره وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف بیست روز توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری یاده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد
باقری زیاری -رئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری