ماده 1)(منسوخ 1400/11/17) هر کس کارگران و کارکنان و کارمندان کارخانهها و کارگاههای مشمول قانون کار و بنگاه ها را تحریک باعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یک سال تبعید و ملزم باقامت اجباری در نقطه معین خواهد شد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.
تبصره (منسوخ 1399/08/05)- اعتصاب در وزارتخانهها و ادارات دولتی و امثال آن و در موسسات مربوط بخدمات عمومی از قبیل آب و برق و نان و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستانها و داروخانهها و راهآهن دولتی و وسائل نقلیه عمومی و امثالهم مطلقاً ممنوع است و اعتصابکنندگان بمجازات مزبور محکوم خواهند شد.
ماده 2)(منسوخ 1400/11/17) هر کس کارمندان ادارات دولتی و موسسات عمومی را وادار باعتصاب و یا تحریک با اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و موسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و یا جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین و ارعاب و تحت تاثیر قرار دادن مراجع اداری و قضایی و یا برای جلوگیری از اجرای قانون و مقررات ازدحام و یا تحصن و یا هرگونه تظاهری نمایند فوراً بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین میگردد و همین مجازات درباره توطئه و مواضعهکنندگان برای اجراء اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهدشد و هرگاه مرتکب کارمند دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهدبود
ماده 3)(منسوخ 1400/11/17) اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زدوخورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند ممنوع است متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزم باقامت اجباری خواهندشد در صورتی که مرتکب مستخدم دولت باشد در مدت محکومیت به تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق نیز محروم خواهدبود
ماده 4) مامورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسائی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان میفرستند دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات را خود دادستان یا معاون قضایی او انجام و در صورت فقد دلیل دستور منع تعقیب و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفرخواست تهیه و به دادگاه میفرستد قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیرقابل شکایت است
ماده 5) گزارش مسئولین موسسات عمومی و روسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود
ماده 6) هر گاه دادستان یا معاون قضایی در حین وقوع حادثه یا بلافاصله بعد از وقوع حادثه مستحضر شد موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلائل و مدارک جمعآوری شده صورتمجلس ترتیب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام به عمل آورد
ماده 7) مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم مقام آن میباشد رسیدگی بایستی خیلی فوری و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد.
احکام دادگاه جنحه قطعی است
تبصره - در نقاطیکه حکومت نظامی اعلام گردد اجرای مقررات این لایحه قانونی به عهده فرماندار نظامی است و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است
ماده 8) مدت اعتبار این لایحه قانونی 3 ماه از تاریخ انتشار است
ماده 9) وزارت دادگستری - دفاع ملی کشور - دارائی - کار و سازمان برنامه مامور اجرای این لایحه قانونی هستند
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 31 لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است تصویب میشود.
به تاریخ 1ر8ر1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق