اخذ تأخیر تأدیه در چک های برگشتی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط عوارض و جریمه ها توسط شهرداری اگر از طریق برگشت زدن چک باشد قانونی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت ر. ن.ز. و ن. ص. به وکالت از الف. ق. ب. به طرفیت شهرداری مشهد به خواسته فوق الاشعار { ابطال تصمیمات شهرداری مشهد به شماره..... منطقه 1 دائر به اخذ خسارت تاخیر تادیه از بابت بدهی وجریمه } با توجه به مجموع محتویات پرونده ملاحظه می‌شود شهرداری بابت مطالبات عوارض و بدهی شاکی چک شماره... مورخه... به مبلغ... ریال را اخذ نموده که به دلیل عدم پرداخت در سررسید از طریق اجراییه ثبت اسناد و املاک اقدام نموده و حسب تصمیم موضوع خواسته ابطال علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تاخیر تادیه رانیز از طریق اجرایی ثبت.... نموده و این در حالی است که در مواد 77 و 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن قانونگذار پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی نموده است و مقررات مذکور حکمی مبنی بر اخذ خسارت تاخیر تادیه بر جریمه یا عوارض تعیین شده ندارد و در این خصوص آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1789 مورخه 93/11/22 - 363 مورخه 92/4/14 موید این موضوع می‌باشد. لذا درخواست شهرداری به عنوان جریمه دیرکرد علاوه بر عوارض تعیین شده فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به مواد مذکور و مواد 1 - 11 - 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم شهرداری مشهد به شماره.... را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری

پیوست

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با صرف نظر از اینکه موضوع جریمه دیرکرد (خسارت تاخیرتادیه تصمیم مذکور) وصول شده لکن چون جریمه مذکور و خسارت مزبور در رابطه با چک شماره... مورخ.... بانک سپه شعبه سناباد مشهد براساس قانون چک مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. علی هذا و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - محمدی

منبع