صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/24
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر
پرسش
در جایی که عنوان مشارکت در مواد مخدر نسبت به متهمان صدق نماید، مناط تفکیک در صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهمان چیست؟ به عنوان مثال اگر فرد(الف) میزان چهارده گرم شیشه در منزل نگهداری نماید و سپس فرد ب نیز چند روزی در این منزل مواد را نگهداری نماید و در ادامه، فرد (ب) نیز همین مقدار مواد را برداشته و بعد از خروج وی از منزل، علاوه بر میزان 14 گرم شیشه، میزان 5 گرم هروئین دیگر نیز کشف نمایند آیا عنوان مشارکت در نگهداری مواد صدق مینماید یا خیر؟ مناط تفکیک درصلاحیت رسیدگی به اعتراض متهمان چیست؟
نظر هیات عالی
با این توضیح که مشارکت فرد ب با الف در نگهداری 14 گرم شیشه موجب سرایت اتهام نگهداری 5 گرم هروئین منتسب به فرد الف به وی نمی شود. رسیدگی به تجدید نظر خواهی وی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر است اما الف دو جرم مرتکب شده است یکی نگهداری 14 گرم شیشه (به صورت مشارکت با ب) و دیگری نگهداری 5 گرم هروئین به صورت انفرادی که طبق قانون با هم جمع میشوند. وجود صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی الف موجب عدم صلاحیت دادگاه تجدید نظر در رسیدگی به اعتراض شخص ب نیست. لذا نظر اکثریت قضات محترم کرمان تایید میشود.
نظر اکثریت
با عنایت و توجه به اینکه مشارکت در جرم عنوانی است که طرفین باید در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند و قصد نامبردگان در این موضوع نیز باید محرز گردد همانطور که در ماده 125 قانون مجازات اسلامی این موضوع تبلور یافته است.لذا عنوان مشارکت در نگهداری تمامی موادهای مکشوفه صدق نمی کند بلکه صرفا عنوان مشارکت در نگهداری مواد مخدر شیشه صدق می کند بنابراین با توجه به اینکه نگهداری شیشه ها مشمول بند 4 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار میگیرد صلاحیت رسیدگی به اعتراض وفق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمان میباشد ولی نسبت به فرد ب علاوه بر اینکه عنوان اتهامی وی مشارکت در نگهداری 14 گرم شیشه میباشد، نگهداری 5 گرم هروئین نیز میباشد رسیدگی به اعتراض وی وفق ماده 302 و 426 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دیوان عالی کشور میباشد.
نظر ابرازی
با توجه به تنقیح مناط از ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اعتراض متهمان در صلاحیت دیوان عالی کشور است چرا که اتهامات متهمان مرتبط با یکدیگر است لذا نمی توان قائل به تفکیک در صلاحیت از حیث اعتراض شد.