بسمه تعالی
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/ 0100029 شماره دادنامه سیلور: 14023139000899425 تاریخ:12/04/1402
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های 93 الی 1400 از تاریخ تصویب
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 23 تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های 93 الی 1400 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1393
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1398
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1399
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1400
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401
ماده 23- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار:
از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3%
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به فعالیت های بانک ها شوراهای اسلامی فاقد صلاحیت وضع عوارض برای بانک ها میباشد.
2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 321-326 مورخ 12/5/1395 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است.
3- بانک ها خارج از شمول مقررات.............. میباشند به نحوی که اطلاق صنف بر بانک ها در تعارض با ماده قانونی و نوع فعالیت آن میباشد. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 14/6/1401 اعلام نموده 1- مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و اقدامات شوراهای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 476 و 479 مورخ 13/3/1399 وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است. 3- در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 ممنوعیتی برای تعیین بانک ها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداری ها ذکر نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
......................
تهیه کننده گزارش:
رحمان پیوست
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف مسئولیتهای شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تحت عنوان بهای خدمات محلی از باننک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری