فروش ملک مرهونه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فروش ملک مرهونه مصداق بزه انتقال مال غیر است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/14

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای م. ب. فرزند محمدرضا، با وکالت آقای الف. م.ف.، دائر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر (انتقال شش دانگ پلاک ثبتی، فرعی --- از 3375 اصلی واقع در بخش --- تهران، موضوع شکایت خانم ل. ط. با وکالت مع الواسطه آقای م. صلصالی و با وکالت آقای م. الف.، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل ایشان و انکار اتهام انتسابی و با توجه به شروط صلحنامه که مجوز ترهین ملک را به طرفین اعطاء نموده است و این امر موید دفاعیات متهم و وکیل ایشان می‌باشد لهذا به جهت فقد دلیل کافی مفید قطع و یقین و عدم احراز وقوع بزه به مقتضی اصاله البرائه مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند ((الف)) از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -سیدروح اله مصطفی نژادموسوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/10

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. کاظمی به وکالت از خانم ل. ط. از دادنامه شماره --- مورخ 94/2/14 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای م. ب. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر رای بر برائت ایشان صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده متهم نسبت به واگذاری ملکی به شاکی اقدام نموده که در رهن شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان بوده ودر حال حاضر مالکیت آن به شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان رسما متعلق شده است و با تنظیم سندرهنی به طور کلی به هیچ نحو مجاز به انجام معامله نسبت به ملک مورد بحث نبوده و عمل متهم از مصادیق بارز کلاهبرداری محسوب می‌گردد علیهذا و با توجه به لایحه تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص مستندا به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی در امورکیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای م. بابائی را به تحمل دوسال حبس و پرداخت دو میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال معادل همین مبلغ در حق شاکی محکوم می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابوالحسن موسوی - رضا نوری