ماده 1

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری‌ نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد. ‌

ماده 2

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق‌انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی ‌صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور‌ مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده ‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
تبصره 1 - هر گاه بسبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
تبصره 2 - در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط به خودرسیدگی خواهند نمود. ‌

ماده 4

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رای بنفع‌خواهان میدهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است. ‌هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند برای یکبار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منظور اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد. ‌

ماده 5

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف ‌دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا‌ مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یکماه نگذشته باشد.

ماده 6

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده میکرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد ‌بود. ‌

ماده 7

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (‌از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می‌باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون ‌یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد. ‌

ماده 8

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع ‌بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز‌ رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. ‌

ماده 9

مستاجر راساً و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از قبل دیگری متصرفند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک طبق‌ مقررات این قانون شکایت کنند. ‌

ماده 10

مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (‌خادم) (‌کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از‌طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌ مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.
1 - مستاجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع ید حداقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
2 - در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی. ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل میآید. ‌
تبصره - در دعوی تخلیه عین مستاجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک و مستاجر اجرا میشود و در دعوی تخلیه در معاملات‌رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد. ‌

ماده 11

اگر در جریان رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292‌ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و نتوان از طریق‌دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در‌همان دعوی موثر است.

ماده 12

در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق‌قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آنکه مدعی‌ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم کند.

ماده 13

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌ باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 14

در صورتی که مرجع رسیدگی‌ کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از‌قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با‌ صدور حکم به رد دعوی مرتفع میشود مگر اینکه مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

ماده 15

آرائی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول می‌باشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. رای دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره - در صورتی که رای مبنی بر رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده وسیله مامورین‌ انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود. ‌

ماده 16

کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده 265 مکرر قانون کیفر عمومی ‌محکوم خواهد شد.

ماده 17

مقررات مواد 333 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی اجرا میشود همچنین در موردی که مرجع‌ پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می‌دهد لازم‌الرعایه میباشد ولی یکماه مهلت مقرر در ماده 333 قانون مذکور در باب تقدیم دادخواست مالکیت از‌ تاریخ قطعیت حکم شروع می‌شود.

ماده 18

رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 قبل از تاریخ اجرای این‌قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن میباشد. ‌

ماده 19

از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 و اصلاحی سال 1339 منسوخ است.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 2 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی