تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه مکلف است جهات اعمال کیفیات مخففه قضایی را در رای تصریح نماید.
در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 8/8/91 عهده بانک تجارت به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال موضوع شکایت آقای ح.د.، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، کیفرخواست صادره از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران، تصویر مصدق ارائه شده چک از سوی شاکی وگواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اقرار صریح متهم در جلسه مورخه 21/12/91 دادگاه، وقوع بزه مزبور از ناحیه وی محرز است لذا به استناد مواد 3 و 7 از قانون صدور چک وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خورشیدوند
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/12/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/08/08 به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال عهده بانک تجارت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر بند (ج) از ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد مرتکب از یک سال تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و دادگاه بدوی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات حبس تعزیری را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تنزل داده است بر این مبنا رای تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفا متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر ن کرده اند دادگاه عنایتا به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی