تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: محدوده صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی تنها مربوط به رسیدگی به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه است و در خصوص انسداد چاه صلاحیت رسیدگی ندارد.
برابر بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع قانون یاد شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفا به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای مینماید. لذا با توجه به تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده 45 قلانون توزیع عادلانه آب بوده که درمقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر در ماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی میگردد. بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص میشود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار میباشد و کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده لذا دراجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا درکمیسیون مربوطه بررسی و صرفا نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم نمایند. بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب میباشد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
سعادت
نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و از سوی دیگر به لحاظ نقص تحقیقاتی، طرفین در مواردی از جمله زمان حفر چاه ،ضرورت صدور پروانه یا عدم آن به لحاظ دشت ممنوعه، اضرار به غیر ،اضرار به عموم با توجه به آییننامه ها و ضوابط و مقررات موجود اختلاف دارند. دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه وی در مرحله تجدیدنظر و لایحه دفاعیه طرف شکایت درمرحله بدوی و دادخواست تجدیدنظرخواهی و اسناد و مدارک ارائه شده آنها به گونه ای نیست که اختلافات، ایرادات و ابهامات را حل و فصل کرده باشد. با این وصف رای شعبه بدوی دیوان با صرف نظر از استدلال آن و در نقض رای مورد شکایت وفق مقررات و موازین قانونی بوده و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح ذیل تائید و ابرام میگردد. از جهت دیگر برای رفع ابهامات و ایرادات جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف ضرورت دارد که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نخواهد بود. لذا با اختیار حاصل از مواد 64 ، 63 ، 41 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 از همان قانون ناظر به مبحث شش (رجوع به کارشناس) از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میگردد کمیسیون با جلب نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوطه با ترکیب یک نفر به انتخاب هرکدام از طرفین و نفرسوم مرضی الطرفین و الابه انتخاب مرجع رسیدگی کننده با هزینه شاکی در موضوعات تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی نمایند. رای صادره براساس ماده 3 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری