شرط ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول اسناد عادی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه در صورت عدم ارایه اصل سند عادی در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان، ادعای توامان تردید و انکار از سوی خوانده است.

رای دادگاه بدوی

در این پرونده الف.م. دادخواستی به طرفیت آقایان م.ط. و م.غ. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ 3/3/88 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال را تقدیم و اظهار نموده است که بر اساس قرارداد مورخ 3/3/88 قرارداد بین ایشان و خواندگان در خصوص واردات عینک از شرکت س. منعقد نموده‌اند و مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال عنوان سرمایه از سوی خواندگان در اختیار وی قرار گرفته تا پس از شروع موضوع قرارداد نسبت به تقسیم سود منافع اقدام نمایند که برابر قرار داد عمل کرده ولی در کشور اوکراین به وسیله گمرک اجناس خریداری شده توقیف شده است و نتوانسته کالا [را] وارد ایران نماید و بابت تضمین قرارداد مزبور تعداد 3 فقره چک به خواندگان تحویل نموده است که نظر به مفاد 558 قانون مدنی شرط مورد اشاره باطل و مبطل عقود است و خواندگان در جلسه دادرسی ضمن تایید صحت قرارداد موصوف، مضاربه نمی‌باشد بلکه یک قرارداد مشارکت مدنی محسوب می‌شود تقاضای رویت اصول اسناد خواهان را نموده‌اند که ارائه ننموده است، علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب و عدم ارائه اصول اسناد مزبور از اعداد دلایل خارج و مستندا به ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م.به طرفیت آقایان 1 - م.ط. 2 - م.غ. با وکالت آقایان ش. و م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته اعلام بطلان قرارداد 3/3/88 به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد چراکه قانونگذار شرط صدور قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه در صورت عادی بودن سند را ادعای توام تردید و انکار از سوی خوانده اعلام نموده که مانحن فیه ادعای تردید و انکار از سوی خوانده صورت نگرفته تا دادگاه بتواند قرار مندرج در ماده 96 ق.آ.د.م را صادر نماید لذا دادگاه مستندا به ماده 353 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه، پرونده اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - کیازاد

منبع