صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/16
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تعیین کارشناسان شهرسازی بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران
پرسش
شهرداری برای انجام مقدمات تملک باغات سنتی محدوده شهر جهت ایجاد کمربندی براساس قانون نحوه ی تملک و به جهت عدم توافق با مالکین در تعیین کارشناسان، از دادگستری تقاضای تعیین هیات کارشناسی را نموده است و با تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به اینکه زمین ها از محدوده ی شهر قزوین خارج و این امر موجب تغییر کارشناسان صالح از کارشناسان شهری به کارشناسان اراضی کشاورزی شده است لذا سوالات زیر قابل طرح است:
1- آیا دادگستری میتواند بدون توجه به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران اقدام به تعیین کارشناسان شهرسازی نماید؟
2- آیا عمل دادگستری در تعیین هیات کارشناسی مطابق قانون نحوه تملک عمل اداری است یا قضایی؟ چنانچه عمل قضایی باشد آیا میتواند مطابق اصل 167 قانون اساسی و سایر مقررات مرتبط نسبت به این موضوع اجتهاد نماید؟
3- آیا ملاک تقویم اراضی موصوف براساس کاربری کشاورزی است یا خیر؟
نظر هیات عالی
اولاً مصوبه شوراهای شهر سازی و معماری ایران و خروج ملک از محدوده قانونی شهر مستند به بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایرانی در بررسی و تصویب حراج های جامع شهری است و ملاک ارزیابی را برای کارشناسان کاربری ملک از لحاظ مسکونی یا زراعی میباشد با توجه به اینکه در فرض موضوع سوال اعلام شده است که کاربری ملک باغ سنتی بوده است، بنابر این ارزیابی ملک باید بر اساس کاربری اراضی کشاورزی و باغ باشد و موضوع عمل اداری میباشد. لذا نظریه اتفاقی مورد تایید است.
نظر اتفاقی
درخصوص سوال اول: باید از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که یک مرجع تخصصی محسوب میگردد تبعیت نمود.
درخصوص سوال دوم: یک عمل اداری است.
درخصوص سوال سوم: با توجه به اینکه خیابان خارج از محدوده ی قانونی شهر و داخل حریم میباشد با کاربری کشاورزی باید تقویم گردد.