بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2/85
تاریخ دادنامه: 12/11/1395
کلاسه پرونده: 94/522، 94/506، 94/505، 94/504، 94/468
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانمها: 1- شادی شکرخوار 2- مهشید حیدری 3- آیدا ساداتی 4- بشری ساداتی 5- مریم معصومیان 6- پروانه روحانی رفتار 7- فائزه حسین نژاد آریانی 8- عاطفه رسولی 9- لیلا تربتی 10- سمیه اسماعیلی 11- زهرا خادمی 12- سپیده فاضلی دهکردی 13- زهرا مهاجر نژاد فرد 14- مژگان ظرافتی 15- نیکدخت رشیدیان 16- نسیم سوداگری 17- آنیتا آذرکلاه 18- ستاره رضا سلطانی 19- سمیه نریمانی 20- سارا احسانی 21- مریم پورشمس 22- مریم قارونی 23- سارا عظیمی 24- آسیه رییسی 25- هلیا شایان فر 26- شیما غفوریان نوروزی 27- سارا زند 28- فرناز شمشیرگر 29- نرگس کنگانی 30- راضیه کوهی اصفهانی 31- مریم شعبانی 32- مریم قوامی 33- ندا منتهایی 34- زهرا مصدری 35- نرجس ناصری آتشانی 36- لیلا مشعلی 37- فرنوش خطیبی 38- نسیم حاجی قاسمی 39- الهام مرتضوی 40- الهه فروتن 41- مهتاب طیبی 42- سمیه خیاطیان 43- لعیا یوسفیان 44- شهناز غفوری 45- مهرک کیایی 46- لیلا سورتجی 47- مریم هوشمند عباسی 48- رویا شاه ولی زاده 49- مینا کنگرلویی 50- شیما هدایتی فر 51- غزاله حسینی ضابط 52- آزاده خردمند 53- مانا فرهنگی 54- مینا اسلام دوست 55- شهلا امیری 56-مریم اعتمادی 57- شیما کمندی 58- نسرین میلانی 59- نادیا مسعودنیا 60- هدی حکیمیان 61-نسترن هاشمی 62- فرشته عصمتی نیا 63- گلناز غلامی 64- زهرا عطایی 65- معصومه سادات دستغیب 66- عسل سادات اعظمی 67- سیده اعظم حسینی 68- لاله ابراهیم پور 69- مریم وزیرنیا 70- ساناز سادات مشتاقیان 71- شیما رضوی دشتی 72- هوناز اکبری 73- لادن فخریه اصل 74- سپیده ابوالحسن زاده 75- سیده فریبا متاحی 76- فروغ رزمجویی 77- سمیه السادات طالب نیای جهرمی 78- نغمه روشن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هشتاد و یکمین جلسه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 25/3/1394
گردش کار: الف- تعدادی از خانم هایی که با استفاده از قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش رشته های تخصصی پزشکی مصوب 7/7/1372 پذیرفته شده اند، ابطال مصوبه نشست 81 شورای آموزش پزشکی و تخصصی از حیث تعیین مدت و آنهم به میزان دو برابر طول مدت تحصیل را خواستار شده اند و اهم دلایل آنها به قرار زیر است:
«1- تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود اختیارات شورای مذکور خارج است.
متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون سهمیه زنان موید آن است که منظور و مراد مقنن از عبارت « طبق برنامه وزارت بهداشت» این است که در هر محلی که وزارت بهداشت تعیین می کند و نه اینکه در مقام تعیین طول مدت دوره میباشد.
2- در قانون سهمیه زنان که در سال 1372 تصویب شده، آمده است که استفاده کنندگان از سهمیه مزبور«خدمات قانونی» را طبق برنامه وزارت بهداشت انجام دهند. وقتی در قانون آمده که «خدمات قانونی» را انجام دهند یعنی در جایی قبلاً این « خدمات قانونی» تعیین شده است و در ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358 در خصوص خدمت قانونی تعیین تکلیف شده است.
شکات برای اینکه ثابت کنند وضعیتشان منطبق با ماده 7 قانون پیش گفته است به 3 رای از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 717 سال 1386 و 137 مورخ 22/3/1391 و 533- 1/8/1391 استناد کرده اند.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
1- مدت تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه خانم ها اعم از افرادی که در حال انجام تعهدات میباشند و یا تا کنون تعهدات خود را شروع ننموده اند، 2 برابر طول مدت تحصیل میباشد. این مدت حداکثر هشت سال خواهد بود.
2- ضرایب منطقه محل خدمت درجهت کاهش میزان تعهدات فوق اعمال خواهد گردید.
3- بند 11 پنجاه و هشمتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کان لم یکن اعلام میگردد.
ب: در پاسخ به شکایات مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 3216/107- 6/8/1394 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
«1- با توجه به مصوبه 630- 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان:
« خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی »
رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد.
2- وضعیت شاکیان منطبق است با ماده 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، مطابق این ماده مقرر شده است:
« دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها، دانشکده ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات عام المنفعه که برای خدمت در دانشگاهها، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های مذکور آموزش می بینند، مکلفند طبق تعهد نامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ میشود تعهدات خود را انجام دهند. در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع موسسات، دانشگاهها و دانشکده ها، تعهد نامه مزبور باید شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرای تعهدات قید شود.»
با این وصف چون به میزان 3 برابر مدت خدمت تعهد سپرده اند، پس ایرادی به مصوبه وارد نیست.
3- وضعیت شکات با ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 که در آن به اخذ تعهد به مدت طول دوران تحصیل اشاره شده، ارتباطی ندارد.
4- در قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب سال 1392، تعهد اخذ شده برای خدمت در مناطق محروم 3 برابر مدت تحصیل است.
5- اگر مصوبه اجرا شود حتی در پاره ای موارد که ضریب اعمال میشود مدت خدمت بیش از 5 الی 6 سال به طول نمی انجامد.
6- چون تعهد ماخوذه از شکات وفق ماده 8 لایحه قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی اخذ شده، در فرض ابطال مصوبه نشست 81، لزوماً باید به تعهد داده شده عمل کنند.»
ج- موضوع در هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری با حضور تعدادی از شکات و نمایندگان طرف شکایت مطرح شده و اکثریت بیش از ¾ اعضاء هیات تخصصی مصوبه مورد شکایت را منطبق با قانون ودر حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی تلقی و به موجب دادنامه شماره 381- 24/11/1394 رای به رد شکایت صادرکرده اند. اهم استدلال هیات تخصصی به قرار زیر است:
« 1- مطابق ماده 8 لایحه قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، اخذ تعهد برای خدمت در وزارتخانه پیش بینی شده است و تعیین کیفیت تعهد بر عهده متعهد له است.
2- طبق بند 6 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه ریزی برای توزیع عادلانه و متناسب نیروی انسانی جزء وظایف وزارتخانه بهداشت است.
3- به موجب رای شماره 534 الی 536 مورخ 1/8/1391 هیات عمومی که در مقام وحدت رویه صادر شده است، آراء شعبی که شکایت شکات مبنی بر ابطال تعهدهای اخذ شده را رد کرده است صحیح تشخیص گردیده است.
4- مطابق بند 3 ماده یک قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی رشته های پزشکی از جمله وظایف این شورا است و اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز میباشد. »
د- اقلیت هیات تخصصی نیز به شرح زیر اظهارنظر کرده اند:
«با عنایت به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض، تعیین مدت خدمت فارغ التحصیلان خانم دوره های تخصصی پزشکی است که با استفاده از سهمیه خانم ها تحصیل کرده اند و در هیچ کدام از موارد هفتگانه وظایف شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مورد فوق ملاحظه نمی شود، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و قابل ابطال است.»
ه-- رییس وقت دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با استدلال مصرح در نظریه هیات مشاورین خود، رای مذکور هیات تخصصی را مغایر قانون تلقی و به آن اعتراض می کند.
اهم استدلال به شرح زیر میباشد:
1- وضعیت شکات با ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی منطبق است و نه ماده 8 مورد استناد وزارت بهداشت.
2- وقتی در خصوص «خدمت قانونی» مقنن قبلاً در ماده 7 قانون پیش گفته تعیین تکلیف کرده است، شورای آموزش پزشکی صلاحیت و اجازه اظهارنظر نداشته است.
3- مصوبه مورد شکایت که صرفاً مدت تعهدات (خدمت) پدیرفته شدگان سهیمه خانم ها را دو برابر طول مدت تحصیل تعیین کرده، نوعی تبعیض ناروا بوده و قابل توجیه نیست زیرا چنانچه فارغ التحصیلان رشته های غیرپزشکی و نیز فارغ التحصیلان مرد در رشته های پزشکی بر اساس مقررات مرقوم متعهد به انجام خدمت قانونی برابر مدت تحصیل مقرر شده اند لیکن فارغ التحصیلان زن در مصوبه، الزاماً متعهد به انجام خدمت معادل دو برابر مدت تحصیل مقرر شده است در حالی که مراد مقنن از قانونگذاری در خصوص زنان تحقق اهداف حمایتی از آنان و اشخاص نیازمند به خدمات آنان بوده است، لذا مصوبه مذکور مغایر اصول حقوقی و در جهت خلاف مراد مقنن است.
و- در اجرای بند «ب» ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، اعتراض رییس وقت دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح میشود و اکثریت اعضاء هیات تخصصی رای صادر شده را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی دهند.
ز- رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که رای هیات تخصصی که به رد شکایت صادر شده است را منطبق با قانون می داند، اعتراض رییس وقت و پیشین دیوان عدالت اداری را در هیات عمومی مطرح می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که رای هیات تخصصی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. هرچند رییس پیشین دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در قانون به رای شماره 381- 24/11/1394 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان اعتراض کرده است، لیکن از آنجا که رییس فعلی دیوان عدالت اداری رای مذکور را منطبق با قانون می داند و به آن اعتراضی ندارد و ملاک رسیدگی، اعتراض رییس دیوان عدالت اداری است، بنابراین عملاً شخصیت حقوقی رییس دیوان عدالت اداری اعتراضی به رای ندارد. با این وصف موجبی برای رسیدگی به اعتراض رییس پیشین دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی در هیات عمومی وجود ندارد و موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری