تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، خواسته قابل تقویم بوده و طرح دادخواست بدون تقویم خواسته واجد نقص است.
فرجامخواه بدوا با وکالت آقای خ. غ. دادخواستی به طرفیت فرجامخوانده ردیف دوم به خواسته صدور حکم خلع ید از یک باب مغازه پلاک ثبتی... باقیمانده و... شاهرود و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف از 1376/01/01 به مدت شانزده سال تقدیم دادگاه عمومی شاهرود نموده مورد اخیر را با جلب نظر کارشناس با تقویم موقت یکصد هزار ریال درج نموده رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و توضیح داده خوانده متصرف غیرقانونی ملک است سپس در تاریخ 1392/04/16 هم دادخواست دیگری به طرفیت آقای ع. ق. تحت عنوان جلب ثالث در پرونده فوق (کلاسه --- ) به خواسته خلع ید مقوم به سه میلیون ریال تقدیم نموده که آن هم به شعبه سوم ارجاع شده با اخطار رفع نقص به آقای وکیل مبنی بر عدم تقویم خواسته خلع ید ایشان به موجب لایحه بدون شماره و تاریخ و نیز فاقد شماره و ثبت و هرگونه استنادی از ناحیه دادگاه خواسته مرقوم را پنجاه میلیون و یکصد ریال تقویم کرده و تمبر قانونی الصاق نموده دادگاه پس از رسیدگی به جهت این که خوانده به ادعای خرید سرقفلی مغازه از آقای غ. ب. و تصرف نوزده ساله که به موجب آن احراز رابطه استیجاری خوانده اصلی را نموده دعوی را در مورد خلع ید و این که مالکیت در 1388/01/19 به خواهان انتقال یافته لذا اجرتالمثل نسبت به ایامی که مالکیت نداشته فاقد وجاهت بوده حکم بیحقی خواهان را صادر نموده خواهان پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره 9200836 - 1392/09/28 ظرف مهلت قانونی دادخواست فرجامی تقدیم داشته که با ابلاغ دادخواست به خواندگان فرجام و وصول لایحهای در پاسخ آن از طرف نامبردگان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه --- ثبت گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص دادنامه فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
دادخواست تقدیمی علاوه بر اینکه از جهت عدم تقویم خواسته مطالبه اجرتالمثل شانزده ساله در دادخواست بدوی هم با لحاظ اینکه قابل تقویم بوده نقص داشته و فعلا هم نقص پرونده موجود است از حیث هزینه دادرسی دعوی خلع ید هم هزینه دادرسی به میزان مقرر قانونی پرداخت نشده و فقط 137038 ریال (برگ 19 پرونده) ابطال تمبر شده در حالی که هزینه دادرسی خلع ید 1802970 ریال بوده است علیهذا توجها به صدر ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جریان دادن نبوده و در وضعیت موجود پرونده قابلیت طرح را پیدا نکرده مقرر میدارد پرونده از موجودی کسر و اعاده شود که پس از اقدام در جهت رفع نقص از دادخواست چنانچه معد ارسال به دیوان عالی کشور را پیدا نماید اقدام گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
علی اخوان ملایری- حیدر بحرانی