تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1768
شماره پرونده: 1369-26-96
استعلام:
با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جهت جلوگیری از حبس محکومٌعلیه یا خروج او از حبس تا زمان تعیین تکلیف قطعی راجع به دعوی اعسار از پرداخت محکومٌبه مقرر گردیده است.
س: چنانچه حکم دادگاه متضمن پذیرش دعوی اعسار محکومٌعلیه با لحاظ آنکه بخشی از محکومٌله نقداً پرداخت شود باشد که تعیین پیش قسط به نظر تلویحاً به این معناست که دادگاه دعوی اعسار نسبت به مقدار را نپذیرفته و باید این مبلغ ابتدائاً پرداخت شود آیا مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم معرفی محکومٌعلیه صرفاً در حد پرداخت مبلغ پیش قسط میباشد و با معرفی محکومٌعلیه یا پرداخت پیش قسط موضوع حکم مسئولیت وی خاتمه مییابد؟ یا آنکه منظو از صدور حکم قطعی به رد دعوی اعسار اعم از کلی یا جزئی میباشد و شامل صدور حکم بر اعسار نسبی محکومٌ-علیه ولو آنکه قسط اول پیش قسط نسبت به سایر اقساط بیشتر باشد میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکومعلیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکومعلیه را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.