تاریخ نظریه: 1395/09/28
شماره نظریه: 7/95/2383
شماره پرونده: 1451-25-95
استعلام:
چنانچه در پروندهایی شخصی به عنوان وثیقه گذار سند ملکی خود را معرفی نموده و در راستای قرار تأمین کیفری وثیقه ملک او توقیف شود و مراتب توقیف و بازداشت سند مذکور قید شود لکن بعد از گذشت12 سال وثیقه گذار تقاضای آزادی سند را نموده لکن پرونده مذکور پالایش شده و سابقهایی از آن موجود نباشد چه راهکاری برای تعیین تکلیف بازداشتی سند وجود دارد (در فرضی که وثیقه گذار مدعی اجرای کامل حکم یا برائت متهم باشد)./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً:درفرضی که به لحاظ امحاء پرونده قضائی، دسترسی به سوابق پروندهای که وثیقهگذار درخواست آزادی ملک به وثیقه گذاشتهشده را دارد، ممکن نباشد وسوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از اینکه امحاء پروندههای قضائی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل میشود و به طور معمول این فرض پیش نمیآید، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامهها وسوابق اجرای احکام وابلاغ میباشد.
ثانیاً: مفروض آن است که امحاء پرونده قضائی بدون بایگانیشدن آن انجام نشده و در صورت بایگانیشدن پرونده نیز اساساً مجازاتی تعیین نشده است و یا آن که مجازات تعیینشده، اجرا گردیده است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر نشده است زیرا با فرض صدور چنین دستوری با توجه به مدت مطرحشده در استعلام علیالقاعده میبایست مراحل ضبط وثیقه اجرا میشد. بنابراین در فرض استعلام چنانچه علیرغم بررسی موضوع، سابقهای بدست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک توثیقشده با منع قانونی مواجه نیست با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگیکننده است./