دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/29

پیام: صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث& البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابیک (به تصدی اقای م. پ. - دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 22 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان اقای ح. ن. فرزند د. به طرفیت خوانده اقای ح. غ. ف. فرزند م. به خواسته الزام به تمکین به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه خواهان محل اقامت خود را * - * - * - * - * - * 6 می‌باشد.، فلذا با وصف موجود این دادگاه صلاحیت محلی رسیدگی به دعوی مذکور را ندارد. و به استناد مواد 11 و 26 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری نیمروز صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده از امار کسر و به همراه رونوشتی از قرار صادره به مرجع محترم ذیصلاحیت ارسال گردد.

متقابلا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل (به تصدی اقای ا. ح. - دادرس شعبه) طی دادنامه شماره --- - 22 . 02 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای ح. ن. فرزند د. گل به طرفیت خانم ح. غ. ف. فرزند م. به خواسته الزام به تمکین؛ دادگاه با برسی محتویات پرونده وبا عنایت به اینکه خوانده مطابق ستون اقامتگاه وی در دادخواست در * اقامت داشته است.وحسب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی منقول دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگیست ودعوی بدوا در * طرح گردیده است.لذا مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان ابیک صادرو اعلام می‌نماید.

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.

هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با توجه به خواسته و توضیحات ذیل دادخواست و محتویات پرونده و ماده 12 قانون حمایت خانواده که در حمایت از اقامتگاه زوجه وضع شده، استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابیک صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص و توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور

رییس: س. س. ف. عضو معاون: و. ب.

منبع