بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810105
تاریخ دادنامه: 16؍1؍1401
شماره پرونده: 0000972
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 33582؍300-8؍2؍1400 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که به موجب بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد، مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشره (در هر مرحله) از محل منابع حاصل از فروش تصویب شده است. در حالی که براساس ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط منع شده و مقنّن برای آن جرم انگاری کرده است. بنابراین ابطال بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل مغایرت آن با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376 تقاضا میگردد.
در پاسخ به شکایت فوق، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5983؍1400؍5؍ش-23؍4؍1400 اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ندارد و کل محدوده 300 هکتاری بافت پیرامون حرم به چهار قسمت تقسیم شده است و هرچند محدوده انتشار اوراق مشارکت دو قسمت از چهار قسمت است، ولی همه چهار قسمت با طرح تفصیلی واحد نیاز به نوسازی و بهسازی دارد. از طرفی تزریق مبالغ حاصل از فروش اوراق فقط در دو قسمت از طرح، آثار و تبعات اجتماعی سوء به دنبال داشته و به طور قطع باعث ایجاد شوک عمومی نسبت به طرح، افزایش ناگهانی و کاذب قیمتها و رشد دلالی میشود.
در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 اعلام کرده است که: «طبق ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 76 به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عامالمنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده میشود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند. بنابراین بند 1 مصوبه 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 با موضوع تفسیر برخی از موضوعات مربوط به منطقه ثامن مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»
پس از صدور رای مزبور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ 20؍9؍1400 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رای صادره توسط هیات تخصصی شوراهای اسلامی با حکم مقرر در ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376 مغایرت دارد و اعمال مقررات بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و اعتراض به رای فوق در مهلت مقرر قانونی قابل پیشنهاد است.
رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍9؍1400 در هامش نامه مزبور با اعتراض نسبت به رای فوق موافقت کردهاند و موضوع در اجرای مقررات قانونی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و پس از طرح در جلسه مورخ 23؍12؍1400 هیات مزبور، اکثریت اعضا (جز یک نفر) اعلام کردهاند که با اعمال بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعتراض رئیس دیوان نسبت به دادنامه 1099-2؍9؍1400 در پرونده 0000972 موافق بوده و اکثریت اعضای حاضر در جلسه مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته و قابل ابطال میدانند.
پس از وصول نظریه فوق به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
رای هیات عمومی
براساس ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30؍6؍1376 و ماده 4 آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب 18؍5؍1377 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. با توجه به حکم فوق، بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آنکه متضمن صدور مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشر شده از محل منابع حاصل از فروش اوراق تصویب شده است، با حکم مقرر در ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30؍6؍1376 و ماده 4 آییننامه اجرایی قانون فوق مغایرت دارد و بر همین اساس و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رای شماره 140009970906011099-2؍9؍1400 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند مزبور صادر شده، بند 1 مصوبه شماره 4372؍91؍3؍ش-4؍10؍1391 شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری