تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که یک واحد آپارتمان با آدرس و مساحت معین از میان یک ساختمان خریداری شود، عقد بیع صحیح است؛ بنابراین صرف عدم تعیین طبقه واحد آپارتمانی، خللی به اصل معامله وارد نمی کند و به منزله حق تعیین توسط فروشنده میباشد. (در تجدیدنظر تصریح نشده اما چون کلی در معین در متن صریح قانون ندیدم گذاشتم)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقایعلی ش.ک. باوکالت آقایان 1 - م. الف. 2 - ح. میرزا احمدی به طرفیت 1 - اقای م. چ. 2 - خانم ن.الف. م. به خواسته الزام به اخذ پایانکار واخذصورتمجلس تفکیکی وتسلیم مبیع و سپس تنظیم سندرسمی یک دستگاه آپارتمان 120 متری درپلاکهای ثبتی -* 51 و -* 52 فرعی از --- اصلی از بخش --- تهران با احتساب خسارت دادرسی، بدین توضیح خوانده محترم ردیف اول یک واحد آپارتمان ازپلاک های ثبتی اعلامی که طی قرارداد مشارکتی که باخوانده ردیف دوم داشته به خواهان فروخته و باوجود آماده بودن آپارتمان به تعهد خویش اقدام ننموده است واز خواندگان خانم ن.الف. م. باوجود ابلاغ اخطاریه درشعبه حاضرنشده و لایحه ای ارسال ننموده است و آقایان ش. الف.ر. و منصورزمانی به وکالت از خوانده ردیف اول وارد دعوی شده اند وعمده دفاعیات وکلای محترم این است که 1 - خواهان وجهی بابت معامله مذکور پرداخت نکرده ورسیدی ندارد 2 - موضوع موردمعامله مجهول بوده ومشخص نمیباشد 3 - زیر مبایعه نامه را شهود امضاءنکرده است 4 - مهرذیل مبایعه نامه که در آن نام (بنگاه پاسارگاد) بیان شده است مربوط به آژانس معاملات ملکی نمیباشد و جعلی است.دادگاه با عنایت به مراتب فوق و دفاعیات وکیل محترم فوق دادگاه نظربه اینکه امضاءذیل مبایعه نامه مورد انکار وکیل محترم خوانده به عنوان فروشنده نگردیده ودرپرونده کیفری اصالت امضا ایشان محرزشده واینکه طبق ماده 216 قانون مدنی که مقرر میدارد ((مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است)) با توجه به اینکه آپارتمان به آدرس وشماره پلاکهای ثبتی اعلامی و به مساحت 120 متر تعیین شده واینکه طبقه آن مشخص نشده خللی به اصل معامله وارد نمینماید چرا که حمل براین میباشد که تعیین آن با فروشنده میباشد وامضا شهود و مهرآن ازشرایط اساسی وصحت معامله نمیباشد واز نظردادگاه شرایط اساسی وصحت معامله رعایت شده است و بخشی از ثمن المعامله نیزپرداخت و اختلاف میزان پرداختی نیزموجب بطلان معامله نخواهد بود لذا دادگاه با رد دفاعیات غیرموجه وکیل خوانده ،نظربه اینکه تنظیم سند ازلوازم و آثارقرارداد مذکورمی باشد ومدلول قرارداد بنا بر قواعد لزوم و صحت واصل حاکمیت اراده برای طرفین وقائم مقام قانونی آنهالازم الرعایه میباشدومالکیت خواندگان به دلالت استعلام ثبتی محرز میباشد و خوانده ردیف دوم نیزقرارداد مشارکت درساخت با خوانده ردیف اول دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص ومستندا به مواد 47 و 46 قانون ثبت اسناد و املاک و 10 و 216 و 219 و 220 و 223 و 225 قانون مدنی ومواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص وحکم به الزام خوانده ردیف اول به تحویل یک واحد آپارتمان 120 متری وفق مبایعه نامه به آدرس اعلامی در پلاکهای ثبتی -* 51 و -* 52 فرعی از --- اصلی از بخش --- تهران ازسهمی خود به اختیار خوانده اول واخذپایانکار وصورتمجلس تفکیکی توسط خوانده ردیف اول و سپس تنظیم سندرسمی توسط خواندگان به نام خواهان نسبت به واحد تحویلی وهمچنین خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت دادرسی اعم از ابطال تمبرو حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر واعلام می میدارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/17
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. چ. به طرفیت آقای علی ش.ک. (متعاقبا آقای م. ز. به عنوان وکیل تجدیدنظرخواه اعلام وکالت نموده اند) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت 120 متر مربع وفق مبایعه نامه فیمابین تحت پلاک ثبتی -* 51 و -* 52 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به اختیار تجدیدنظرخواه و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و سپس تنظیم و انتقال سند رسمی آپارتمان موصوف به نام تجدیدنظرخوانده بانضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد پرونده استنادی که ادعای تجدیدنظرخواه در پرونده استنادی بر خلاف ادعای وی در پرونده تحت امر بوده زیرا در پرونده استنادی مدعی گردیده اند چکهای موضوع خواسته امانی بوده و بایستی مسترد گردند ولی در پرونده تحت امر مدعی گردیده اند چکها را بابت سرمایه گذاری تجدیدنظرخوانده در قرارداد مشارکت که خارج گردیده است صادر کرده و دیگر مبلغی بابت ثمن آپارتمان پرداخت ننموده است، متذکر میگردد(قرارداد (مبایع نامه) استنادی تاکنون از اعتبار ساقط نگردیده است و چنانچه ثمن معامله پرداخت نشده است قابل مطالبه میباشد لهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق دادنامه معترض عنه برابر دلایل موجود در پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیلی دال بر بی اعتباری و نقض آن ابراز نداشته و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست و مستندا به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و استوار میگردد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدسعید میر حسینی - احمد حق نظری