تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعهد خریدار آپارتمان به پرداخت اقساط وام اخذ شده توسط فروشنده، تعهد به نفع شخص ثالث (بانک) بوده و صرفا همان شخص قادر به الزام به ایفای تعهد مذکور است؛ بنابراین در فرض تخطی متعهد در ایفاء تعهد، فروشنده صرفا حق مطالبه اقساط پرداختی و به طور معین و منجز را از خریدار داشته و دعوی الزام به ایفای تعهد از ناحیه وی با قرار رد دعوی مواجه میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/29
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ش.ص.الف. با وکالت آقای ج. م.م. به طرفیت آقای ع. ک. به خواسته الزام به ایفای تعهد قراردادی بر پرداخت اقساط وام بانکی (معوقه و جاریه) مندرج در ظهر مبایعه نامه شماره 5568 مورخ 87/3/19 به انضمام خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به این توضیح که خوانده به شرح مندرجات ظهر مبایعه نامه عادی مورخ 87/3/19 ضمن عقد بیع نسبت به یک بابت آپارتمان تعهد نموده اقساط وام اخذ شده توسط خواهان (فروشنده) را پرداخت نماید لیکن حسب ادعای ایشان از ایفای تعهد در موعد مقرر و پرداخت اقساط وام به بانک مسکن امتناع نموده است صرف نظر از اینکه حسب نامه بانک مشروط در تعداد اقساط معوقه در تاریخ 94/5/2 دو فقره میباشد و کلیه اقساط موضوع خواسته تا زمان تقدیم دادخواست و حتی پس از آن پرداخت و تسویه گردیده و صدور حکم نسبت به اقساطی که حال نشده بلاوجه میباشد نظر به اینکه ذینفع دعوی مطروحه بانک مسکن میباشد که دعوایی مطرح ننموده و طرف دعوی نیز قرار نگرفته است لذا دادگاه به لحاظ ذینفع نبودن خواهان مستندا به بند دهم ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس مامور به خدمت محاکم عمومی شهرستان رباط کریم- هادی رضوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ج. م.م. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای ع. ک. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00448 مورخ 1394/05/29 شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته الزام تجدید نظر خوانده به ایفاء تعهد قراردادی بر پرداخت اقساط وام بانکی (معوقه و جاریه)به شرح مندرج در ظهر مبایع نامه شماره 5568 مورخ 87/03/19 و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا وکیل تجدید نظر خواه با تغافل عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ثانیا، صرف نظر از نحوه ادبیات نگارشی در لایحه اعتراضیه که قانونا مسئولیت آن متوجه نگارنده ی مربوطه بوده و ازابتدا ء تقدیم نشده و در مقام رفع نقص و متعاقب تقدیم دادخواست حاوی دعوی تجدید نظر مطروحه، تقدیم گردیده و علیر غم آنکه دعوی بدوی به علت نارسائی و منقصت اساسی در بیان خواسته و از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته که بدین سبب قابلیت قانونی در قبول و پذیرش را دارا نبوده، زیرا در صورت تخطی متعهد در ایفاء تعهد مر بوطه و در پرداخت اقساط مربوط به آپارتمان ابتیاعی و کسر اقساط مرقوم از حقوق خواهان، فقط اجازه ی مطالبه اقساط پرداختی و به طور معین و منجز را از وی داشته، وکیل مذکور در لایحه تقدیمی و بدون توجه به ساده ترین مقررات موضوعه ی قانونی، بدوا به درستی تعهد معنونه را تعهد به نفع شحخص ثالث (بانک مسکن) دانسته، لیکن به نحو ناصحیح و عجیب و غیر قابل توجیهی، موکل خود را ذینفع در مطالبه ی تعهد مذکور و به عنوان متعهد له دانسته که ادعای مرقوم به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی و ساده ترین آموزه های حقوقی نمیباشد زیرا بدون تردید متعهد له تعهد مذکور، شخص ثالث بوده و صرفا همان شخص قادر به مطالبه ی حقوق احتمالی مربوطه خواهد بود که در ما نحن فیه مهم یاد شده مرعی واقع نشده و علیر غم فقدان تلقی خواهان بدوی و به عنوان ذینفع، در مرحله تجدید نظر سعی شده منقصت و نارسائی دعوی بدوی، منعطف به مرجع رسیدگی نخستین و استدلال مربوطه در دادنامه مرقوم گردد که مطابق موازین قانونی نمیباشد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی