تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت تعیین مجازات تکمیلی ندارد و تعیین هرگونه مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است.

با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به تعطیلی واحد صنفی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر واعلام می‌نماید قرار اصداری قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر اعتراض به حکم سازمان در مورد تخلفات،نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به واجد ایرادات و اشکالات قانونی ذیل می‌باشد: 1 - شاکی مدعی است فاکتورهای موضوع پرونده تعزیرات توسط مشارالیه صادر نشده است و مهر و امضا ذیل فاکتورها منتسب به نامبرده نمی‌باشد. در خصوص این ادعا شاکی، سازمان مشتکی عنه هیچ گونه تحقیقی به عمل نیاورده است که ایجاب می‌نماید با توجه به انکار مهر و امضا ذیل فاکتورها مراتب به کارشناس رسمی دادگستری در امر اصالت خط و امضا و اثر انگشت ارجاع و نظریه کارشناسی در این خصوص اخذ می گردید. 2 - بر فرض که فاکتورهای موضوع پرونده منتسب به شاکی می‌باشد دلیلی بر تبانی و تحمیل شرایط ناعادلانه وجود ندارد و موضوع بند 5 - 1 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان منصرف از موضوع پرونده می‌باشد؛ زیرا تبانی موضوع بند مذکور زمانی قابل تصور است که تعدادی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا با هم تبانی نمایند تا قیمت کالا یا خدمت را نسبت به آحاد مردم جامعه بالا ببرند یا کیفیت آن را کاهش دهند یا تولید را محدود کنند. باید این اقدام جنبه کلی داشته باشد و اگر این امر فقط نسبت به یک نفر صورت گیرد بحث تبانی منتفی و آنچه متبادر به ذهن می‌شود گرانفروشی است نه تبانی. 3 - برفرض که قائل باشیم در ما نحن فیه اقدام متهمین هم تبانی بوده و هم گرانفروشی با توجه به این که یک فعل بیشتر از متهمین سر نزده و این فعل مشمول تعدد معنوی جرم می‌گردد. لذایک مجازات بیشتر قابل اعمال نیست و آن هم مجازات جرم ارشد در مورد نامبردگان اعمال می‌گردد. 4 - تعیین مجازات تکمیلی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به جز مواردی که در قانون تصریح گردیده به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی سابق فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است. زیرا ماده 19 صریحا اعلام نموده که دادگاه می‌تواند مجازات مزبور را به عنوان تتمیم حکم تعزیری اعمال نماید که منصرف از سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. با توجه به مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض بر پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم شایسته سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

با عنایت به مجموع محتویات پرونده وملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه پیوست آن ودقت در متن رای صادر شده ازشعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ورای شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی و دادنامه تجدیدنظر خواسته نظربه اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و دلیلی که موجب نقض آن شود ارائه نگردیده است تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص داده می‌شود با استناد به ماده ( 72 ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ردّ تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گودرزی- کریمی