بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1216
تاریخ رای: دوشنبه 14 مهر 1393
کلاسه پرونده: 88/740
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مسئول کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 15286/29624-30/3/1383 هیات وزیران
گردش کار: 1- مسئول کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 5683/33490/90م -1388/02/15 به عنوان معاون اول رئیس جمهور مصوبه مورخ 1383/03/24 هیات وزیران مبنی بر این که: «شاخص تورم شهری و نرخ رشد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط مرکز آمار ایران منتشر شود.» مغایر قانون اعلام می کند و خواستار اصلاح آن میشود. 2- متعاقباً مسئول کمیسیون اصل نود به موجب نامه شماره 5683/32147/90م- 1388/05/12 به عنوان رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور به مصوبه 1383/03/24 هیات وزیران ایراد و خدشه می کند و رونوشت این نامه را برای استحضار و اقدام مشابه در دیوان عدالت اداری نزد رئیس دیوان عدالت اداری ارسال می کند و رئیس دیوان عدالت اداری نیز دستور لازم به بررسی موضوع صادر می کند. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " باسمه تعالی جناب آقای شرکاء معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای شیبانی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام، پیشنهاد شماره 213007/101- 1382/11/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص لزوم هماهنگی در ارائه آمارهای اساسی در جلسه مورخ 1383/03/24 هیات وزیران مطرح و مقرر شد: شاخص تورم شهری و نرخ رشد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط مرکز آمار ایران منتشر شود. در صورت تفاهم جدید در شورای عالی آمار، تصمیم یاد شده ملاک عمل خواهد بود.- دبیر هیات دولت " در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 31285/9918-1389/11/24 توضیح داده است که: " 1- «تهیه آمار» در بند «ب» ماده (3) قانون مرکز آمار ایران مربوط است به « نیازمندیهای برنامه ریزی و هدفهای برنامه های عمرانی کشور». بنابراین در این ماده تهیه آمار برای سایر نیازمندیها بر عهده مرکز آمار محول نشده است. 2- در ماده (8) قانون مرکز آمار ایران مقرر شده است: « ماده 8 قانون مرکز آمار ایران - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه بندی آماری مراکز آمار ایران سفت کنند.» بنابراین در همین قانون، انجام آمارگیری توسط سایر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی نیز تجویز شده است مشروط به رعایت تعاریف... مرکز آمار ایران منحصر در نتیجه مسئولیت « تهیه آمار» منحصر به مرکز آمار ایران نمیباشد. 3- با عنایت به وظیفه و مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری کشور با هدف حفظ ارزش پول کشور مطابق ماده (10) قانون پولی و بانکی انجام آمارگیری از بعضی شاخصها همچون شاخصهای اقتصادی که از لوازم تحقق این وظیفه و مسئولیت، توسط بانک مرکزی مجاز میباشد. 4- در قوانین متعدد، شاخصهای تورم بانک مرکزی ملاک و مبنا قرارگرفته که از جمله موارد زیر است: - قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در ارتباط با تعدیل مبلغ مهریه - قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک از جهت محاسبه خسارات وارده در دعاوی مربوط به چک - ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با نحوه محاسبه دیون تادیه نشده از نوع وجه رایج کشور - ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت افزایش ضرایب حقوق به صورت سالیانه و حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی - ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) از جهت اصلاح نصاب معاملات بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی. 5-مضافاً این که در تصمیم دولت، تاکید شده انتشار بر عهده مرکز آمار ایران است. بنابراین در مواردی که موضوع از نظر مرکز آمار محل اشکال است قابل انتشار و در نتیجه استناد نخواهد بود. 6- قانونگذار در بند «ج» ماده (54) قانون برنامه پنجم توسعه نیز برای رفع هر گونه ابهامی حکمی مشابه ماده (8) قانون مرکز آمار به شرح زیر وضع کرده است. « بند ج ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه خود اقدام نمایند.» با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده 1082 قانون مدنی اعلام تغییر شاخص قیمت سالانه و در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام نرخ تورم و در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام تغییر شاخص سالانه و در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات اعلام شاخص بهای کالاها و خدمات و در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی ملاک و مبنا قرار گرفته است و در بند ج ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار، نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه خود اقدام کنند و از طرفی در ماده 3 قانون مرکز آمار ایران تعیین شاخص نرخ تورم به عهده مرکز آمار ایران محول نشده است و حتی در ماده 8 قانون مذکور مقرر شده است، وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی موظفند در انجام آمارگیریها از تعاریف، مفاهیم، روشها، معیارها و طبقه بندی آماری مرکز آمار ایران تبعیت کنند، دلالت بر این دارد که بانک مرکزی صلاحیت انجام شاخص تورم شهری و نرخ رشد را دارد و منعی در تهیه آمار و شاخصهای مرتبط در حوزه دستگاههای اجرایی توسط دستگاهها وجود ندارد ولیکن در اعلام آمار از قواعد مرکز آمار در تهیه آمار باید استفاده کنند. در نتیجه مصوبه مورخ 1383/03/24 هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری