تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به حکم ضبط اموال در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است ،هرچند رسیدگی به اصل حکم صادره(اعدام)در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.
آقای ط. ن. کارآموز وکالت به وکالت از آقای ع. ط.الف. با قیمومیت آقای م. ط.الف. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- شعبه دوّم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به طرفیت خواندگان: 1 - شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و آقایان ا.ک. و ح. ک. تقدیم و در توضیح دعوی بیان گردیده است که اینجانب به موجب سند مالک یک دستگاه خودروی نیسان وانت به شماره شهربانی... و سارقین پلاک را تعویض به شماره... نمودهاند میباشم. مورد سرقت واقع در زمان دستگیری متهمان، خوانده به دستور شعبه دوّم دادگاه انقلاب خودرو توقیف شده است با تقدیم این دادخواست و مدارک پیوست و اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه رفع توقیف و استرداد آن مورد استدعاست، وقت رسیدگی به تاریخ 1393/12/03 تعیین شده است و طرفین دعوت شدهاند. وکیل خواهان لایحهای تقدیم و به موجب آن اعلام داشته که خودرو مذکور در تاریخ 1388/11/03 توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته است و در همان زمان با اعلام مراجع قضایی و آگاهی شهرستان شیراز تحت کلاسه --- - 1387/11/03 برای این موضوع پرونده تشکیل میگردد. خودرو مذکور مورد سوءاستفاده سارقین، خواندگان ردیف دوّم و سوّم قرار گرفته است و با توجه به اینکه حمل مواد توسط این خودرو صورت گرفته است حکم به ضبط خودرو صادر میشود. در زمان صدور حکم با توجه به اینکه پلاک خودرو از شماره... به شماره... تغییر میدهند، سرقت آن معلوم نبوده و حکم ضبط آن صادر میگردد. حدود سه سال پس از آن و زمانی که خودرو میخواهد به تملک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر درآید طی استعلامی از شماره بدنه و شاسی خودرو متوجه سرقتی بودن میگردند که این امر بلافاصله به موکل اطلاع داده میشود. چون موکل اطلاعی از مقررات حقوقی نداشته است یک وکالت کاری به شخصی به نام م. س. میدهد که ایشان دو بار اقدام نمودهاند در مرتبه اول طی دادنامه شماره --- حکم به استرداد خودرو صادر میگردد به دلیل اشتباه در نگارش شماره خودرو به درخواست مجدد رای اصلاحی شماره 920997341820129 - 1392/10/04 صادر میگردد. به دلیل عدم سمت و اعتراض شورا پرونده راکد میماند و در مرتبه دوّم به دلیل عدم رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم طرح دعوی به شکل قانونی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود. با توجه به موارد معنونه و اینکه خودرو توسط سارقین به سرقت رفته است و با توجه به اسناد و مدارک و ادله مالکیت موکل به موجب سند رسمی، حکم به استرداد خودرو مورد استدعاست، در وقت تعیین شده اصحاب پرونده حاضر نمیشوند. دادگاه دستور مطالبه پرونده کیفری استنادی به شماره 348 - 81 را صادر مینماید. با وصول به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخ 1393/12/25 خلاصه محتویات آن اعلام گردیده که اشارهای به ضبط خودرو نیسان مورد ادعا ندارد، وکیل خواهان جهت ادای توضیح دعوت میگردد، رونوشت دادنامه شماره --- - 1389/04/23 شعبه دوّم دادگاه انقلاب اسلامی و یک سری مدارک مربوط به سوابق اعلام سرقت اتومبیل را ارائه مینماید دادگاه مجددا پرونده اخیر را از اجرای احکام مطالبه و خلاصه مفید محتویات آن در صورتجلسه دادرسی فوقالعاده مورخ 1394/01/26 استخراج و منعکس مینماید، سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 1394/01/26 و با استدلال مندرج در رای با نقض دادنامه معترضعنه در قسمت ضبط خودرو حکم به استرداد آن در حق خواهان و در صورت فروش طبق ماده 18 آییننامه اصلاحی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواردی به آن حکم به استرداد وجه حاصل از فروش در حق خواهان صادر مینماید با اعتراض شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده مطالب مندرج در لایحه اعتراض آن است که خواهان در پرونده سابق شعبه دوّم دادگاه انقلاب اقرار به واگذاری آن به غیر نموده و لذا مالکیتی ندارد و خودرو به سازمان کاشف تحویل شده و استرداد آن امکان ندارد و محکومعلیه در پرونده اظهار داشته که پرونده متعلق به خودشان است هیچ یک از گزارشات مربوط به سرقت خودرو توسط خواهان (مدعی مالکیت) صورت نپذیرفته است، تقدیم دادخواست بیش از دو و نیم سال از تاریخ ضبط آن و مغایر با فرجه مندرج در اصلاحیه ماده 26 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر میباشد و قابلیت استماع را ندارد، و اتخاذ تصمیم مقتضی خواستار شده است. مشروح لایحه هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد:
نظر به اینکه اولا موضوع اعتراض ثالث و حکم صادره خارج از شمول مقررات ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 میباشد. ثانیا مطابق قسمت اخیر ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ترتیب دادرسی در رابطه با اعتراض ثالث مانند دادرسی نخستین میباشد و ثالثا مطابق تبصره یک ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نیز حسب قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در فوق تصمیم دادگاه در خصوص ضبط اموالی که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده است در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. لذا پرونده قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دیوان عالی کشور را ندارد مقرر مینماید دفتر جهت اقدام لازم به مرجع مربوطه اعاده گردد.
عضو معاون و عضو معاون شعبه اول دیوان عالی کشور
حسین اکبری - عنایت حیاتی