ملاک محاسبه مالیات املاک واگذار شده به غیر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که مالک هرچند به صورت غیرقطعی ملک خود را به دیگری واگذار نماید، واحد مالیاتی موظف است مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ تاریخ تصرف را از مودی مالیاتی دریافت کند و اقدام به مطالبه مالیات بر اجاره غیرقانونی است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره امور مالیاتی شهر تهران با موضوع شکایت و خواسته تقاضای نقض رای شماره --- - 92/11/30 هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی] با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق یک جلد پرونده مالیاتی مودی شرکت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است که تعدادی از آپارتمانها قبل از اخذ پایان کار و سند تفکیکی به صورت قرارداد انتقال و تحویل خریداران گردید. واحد مالیاتی مالکان واحدها را مستاجر تلقی و برابر ارزش مشابه معاملاتی اقدام به مطالبه مالیات اجاره نموده است. علیرغم اعتراض و ارائه مستندات لازم هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مجددا نظر واحد مالیاتی را مبنی بر صحت مطالبه مالیات اجاری مورد تایید قرار داده است. نظر به اینکه حسب تبصره 10 ماده 53 قانون مالیات مستقیم، چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته و به موجب قرارداد واگذاری مشخص شود که ملک در تصرف خریدار می‌باشد و در مدت مذکور ملک اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. نظر قانون گذار مترتب بر آنست که اولا خریداران متصرف مالک آپارتمان و ملک تلقی می‌شوند. بنابراین مستاجر نیستند. چرا که درصدر ماده 53 قانون مذکور، مقرر داشته که ملک چنانچه در اختیار غیر مالک باشد اجاری تلقی می‌گردد. ثانیا اینکه با خریدار باید مانند مالک رفتار شود بدین معناست که در صورت واگذاری ملک به صورت اجاره به غیر مالیات اجاره از مالک یعنی خریدار متصرف و فق مقررات قابل مطالبه می‌باشد. قدر متیقن آنست که چنین ملک هایی که در اختیار خریداران می‌باشد اجاری تلقی نمی شود و اینکه قانونگذار مشروط بر پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 قانون مالیات مستقیم به ماخذ تاریخ تصرف نموده دقیقا مثبت آن است که چنین مواردی هر چند ملک به صورت قطعی انتقال نگردید. امّا مشمول مالیات قطعی نقل و انتقال موضوع ماده 59 قمم به ماخذ تاریخ تصرف می‌باشد و دلیل آنکه قانونگذار مالیات نقل و انتقال را به ماخذ تاریخ تصرف موکول نموده بدلیل اینکه از تاریخ قرار داد تا تاریخ مطالبه مالیات و رسیدگی به مالیات عملکرد بعضا حدود دو سال طول می کشد واحد مالیاتی مجوزی برای مطالبه مالیات به ماخذ تاریخ گزارش رسیدگی ندارد. بلکه باید به زمان تصرف و واگذاری مراجعه و مالیات نقل وانتقال را محاسبه و در صورت عدم پرداخت مطالبه نماید و هرگز واحد مالیاتی نمی تواند با استفاده از مفهوم مخالف شرط مذکور عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را به منزله اجاری بودن اینگونه املاک تلقی نماید. چرا که در این صورت با اصل تبصره که متضمن غیر اجاری بودن اینگونه املاک می‌باشد کاملا مغایر می‌گردد. در هر حال واحد مالیاتی باید وفق مفاد تبصره 10 ماده 53 قمم مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ تاریخ تصرف را از شرکت مودی وصول نماید. نه آنکه در عمل کاملا برخلاف تبصره یاد شده اقدام به مطالبه مالیات اجاره از ماخذ ارزش معاملاتی املاک مشابه نماید. با عنایت به اینکه واحد مالیاتی بدین نحو عمل ننموده و این امر مورد توجه هیات صادره کننده رای مورد شکایت قرار نگرفته است. لذا شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای مورد شکایت حکم به ورود آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور صادر و اعلام می‌گردد. تا هیات مزبور با رعایت موارد مذکور بدوا مالیات نقل وانتقال متعلق را مشخص و سپس نسبت به حذف مالیات اجاره مطالبه شده اقدام و رای مقتضی را صادر نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

مرادی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه، دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و با توجه به دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - محمدی

منبع