بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1064
تاریخ دادنامه: 1400/03/25
شماره پرونده: 9901456
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه 11363/ت57622ه--10/2/1399 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه 11363/ت57622ه--10/2/1399 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، به استحضار می رساند، در بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، مقرر شده، «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات برارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کنند.» چنانکه می بینیم، مقنن با این استدلال که اگر دولت بدهی خود به پیمانکاران را با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز میتوانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سر رسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هر چه سر رسید اوراق بلند مدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با آن ذیحق تر است، چرا که فلسفه این تبصره در قانون بودجه این است که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه به سر رسید بلند مدت، متقابلاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده، با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند 8 ماده 3 تصویبنامه هیات وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1399» شده، که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور است. اگرهم مبنای چنین شرطی، سالانه بودن قوانین بودجه بوده، باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سر رسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته، پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون، از شئون و منحصر به مقنن است و لذا چنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیز میباشد درخواست ابطال عبارت «با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند 8 ماده 3 تصویب نامه 11363/ت57622ه--10/2/1399 هیات وزیران را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوقهای مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آییننامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 125227/43781-1/11/1399 توضیح داده است که:
«حسب اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی و مواد 1 و 6 قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین بودجه مصوب مجلس به صورت سالیانه به تصویب میرسد و اعتبار احکام آن نیز اصولاً ناظر به همان سال مالی مورد تصویب است. بنا بر بند (ه-) تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 کل کشور نیز مقرر شده است: «ه-: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است.» بنابراین و از آنجایی که لازم است پیش بینی های درآمدی و هزینه ای مندرج در قانون بودجه سالیانه در همان سال محقق گردد، مفاد بند (8) ماده (3) تصویب نامه مورد شکایت نیز که در مقام تبیین احکام قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب گردیده، صرفاً اسناد خزانه اسلامی دولت با سر رسید تا پایان سال 1399 را از سوی دستگاه های ذیربط در قبال مطالبات معوق شان قابل پذیرش دانسته است. به بیان دیگر، اوراقی که تا پایان سال بودجه ای (سال 1399) قابل وصول باشند، قابل پذیرش در قبال مطالبات دستگاه های دولتی ذیربط بوده و تنها چنین اوراقی قابلیت محاسبه به عنوان درآمدهای وصولی آن سال در بودجه کل کشور را خواهند داشت. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته و در حدود صلاحیت های عام هیات وزیران در وضع مقررات نیز وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه میکند. خزانهداری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه برمبنای اطلاق ماده فوقالذکر اسناد خزانه اسلامی که به عنوان بدهی کارفرما به پیمانکار پرداخت میشود، باید به عنوان بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و در خزانهداری کل کشور به عنوان وصولی مالیات منظور گردد، بنابراین حکم مقرر در مقرره مورد اعتراض از آن جهت که پذیرش این اسناد را صرفاً محدود به اسناد با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری